به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مسعود خوانساری بعدازظهر امروز در همایش مبارزه با فساد اداری با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه فساد طی سال‌های گذشته به شکل ویروسی آزاردهنده در فضای اقتصادی کشور گسترده شده است و انتشار ارقام دلخراشی که در رسانه‌ها برخی مواقع عنوان می‌شود، همه دلسوزان را نگران کرده است.
وی با اشاره به اینکه ایران در شاخص‌های بین‌المللی رتبه بالایی در زمینه فساد اداری دارد، تصریح کرد: این رتبه شایسته نظام انقلابی و اسلامی ما نیست و جای تأسف دارد تا حدی که دغدغه مقام معظم رهبری و سران سه قوه این است که چگونه می‌توان با فساد اداری برخورد کرد.
وی با اشاره به اینکه درآمدهایی که در سال‌های گذشته به اقتصاد کشور وارد شده و بدون حساب و کتاب هزینه شده یکی از دلایل فساد اداری بوده است، خاطرنشان کرد: این فساد به عمق جامعه هم نفوذ پیدا کرده و امروز بخش خصوصی سه قوه باید تلاش کنند تا هر چه زودتر این فساد ریشه‌کن شود، چرا که بعد از توافق هسته‌ای، فضای جدیدی در اقتصاد کشور باز شده و این امید در بخش خصوصی به وجود آمده که اقتصاد با سرمایه‌گذاری رونق پیدا کند.
خوانساری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل رکود موجود و ذخیره محدود صندوق بانک‌ها کمتر عملی می‌شود، افزود: باید با جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بیش از 4 تا 5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی اشتغال ایجاد کنیم و در ماه‌های گذشته شاهد حضور هیأت‌های خارجی زیادی برای مذاکرات کشور بوده‌ایم.
رئیس اتاق تعاون ایران تأکید کرد: اما بحث‌هایی مطرح می‌شود که شاخص‌های اقتصادی و شفافیت و درجه فسادی که در کشور وجود دارد در کنار تورم، نرخ ارز و نرخ حامل‌های انرژی جای تأمل دارد که بتوانیم به تمام این مسائل پاسخ دهیم تا سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم.
به گفته خوانساری، در عین حال یک بدبینی نسبت به مجموعه تشکیلات دولتی در داخل جامعه خودمان ایجاد شده است و سبب شده تا هر فردی در هر جایگاهی که هست به راحتی بتواند به این مسئله دامن بزند.
وی افزود: ما فساد را فقط اختلاس نمی‌دانیم بلکه سخت‌گیری‌های بدون ضابطه و ایجاد رانت برای شرکت‌های شبه‌دولتی، مانع‌تراشی بی‌منطق در قبال صاحبان کسب و کار نیز سبب ایجاد مسیرهای سلیقه‌ای شده و مباحث رشوه را در اقتصاد کشور توسعه می‌دهد، در عین حال پول‌های باد آورده که در دهه گذشته طبقه جدیدی را ایجاد کرده باعث شیوع فساد می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، عدم شفافیت در دستگاه حاکمیتی و وجود مجوزهای غیرضرور را عاملی در ایجاد رانت عنوان کرد و افزود: در پاسخ به اینکه برای حل این مشکل چه باید کرد، می‌گوییم کوتاه کردن بدنه دولت یکی از کارهاست و دولت باید از کار تصدی‌گری رهایی پیدا کند و تقویت بخش خصوصی واقعی می‌تواند از رانت جلوگیری کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، اقتدار بیشتر دستگاه‌های نظارتی و تمرکز آنها سبب شفاف‌سازی خواهد شد تا به جای آنکه افراد بعد از مجرمیت دستگیر شوند، با فعالیت آزاد رسانه‌ها می‌توان از بروز یکسری جرم‌ها جلوگیری کرد.