به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شرکت پترونت ال ان جی، بزرگ‌ترین وارد‌کننده گاز در هند از شرکت راس‌گاز قطر به نصف قیمت قبلی ال ان جی خریداری خواهد کرد.
به نقل از رویترز، شرکت پترونت هند در یک قرار‌داد اصلاح شده که تقریبا سالانه حدود 605 میلیون دلار صرفه‌جویی برای شرکت هندی به همراه خواهد داشت، به نصف قیمت از راس گاز قطر ال ان جی خریداری خواهد کرد.
این قرار‌داد بزرگ‌ترین پیروزی دیپلماتیک نارندا مودی نخست وزیر هند در بخش انرژی از زمان به قدرت رسیدن در سال گذشته است. وی سعی دارد از جایگاه هند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان برای چانه زنی در قرار‌داد‌ها استفاده کند.
این قرار‌داد همچنین نشان دهنده این است که چطور قیمت پایین نفت و اشباع بازار جهانی گاز صادر‌کنندگان را مجبور کرده برای دریافت سهم در تجارت جهانی قرار‌داد‌های بهتری را پیشنهاد دهند.
دارمندرا پرادهان وزیر نفت هند به خبرنگاران گفت: براساس این قرار‌داد جدید راس گاز از اول ژانویه هر میلیون بی تی یو ال ان جی را به قیمت شش الی هفت دلار به پترونت خواهد فروخت که بسیار پایین‌تر از قیمت توافقی قبلی 12 الی 13 دلاری در ازای هر میلیون بی تی یو است.
پرادهان افزود: عرضه‌کننده قطری همچنین یک جریمه 1.5 میلیارد دلاری علیه پترونت به خاطر دریافت گاز کمتر از مقدار توافق شده را بخشیده است.
وی گفت: این یک شرایط برد – برد برای هر دو طرف است.
وی خاطرنشان کرد: قطر یک دوست تجاری خوب بوده است اما ما اکنون در حال انتقال از یک رابطه خریدار- فروشنده به یک شراکت بلندمدت هستیم.
خبرگزاری رویترز ماه گذشته گزارش داد: دو شرکت به تغییر شرایط قرار‌داد برای کاهش هزینه انتقال گاز و اجتناب از جریمه نزدیک هستند.
دهلی برآورد کرده که عرضه گاز ارزان‌تر هزینه واردات برای پالایشگاه‌های محلی، شرکت‌های برق و سازنده کود را از سال 2016 کاهش خواهد داد و به سودآوری بیشتر کمک خواهد کرد.
یک مقام وزارت نفت هند در این قرار‌داد گفت: هزینه خرید آنها تقریبا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
پترونت یک قرار‌داد 25 ساله با راس گاز برای خرید سالانه 7.5 میلیون تن ال ان جی دارد، اما به دلیل قیمتهای بالا خرید خود را حدود یک سوم در سال جاری کاهش داده و گاز گران قطر را با خرید‌های ارزان‌تر از بازار جایگزین کرده است. این کاهش خرید که بیشتر از مقدار مجاز تحت قرار‌داد اصلی در سال 2004 بوده باعث شده که پترونت مجبور به پرداخت جریمه شود.