به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ - جوزف استیگلیتز - در سال 2015 چالش‌های اقتصادی به دشواری پشت سر گذاشته شد؛ اما با این حال برزیل در رکود عمیقی فرورفت. چین پس از 4 دهه رشد مستمر اولین توقف اقتصادی خود را تجربه کرد. اتحادیه اروپا هرچند یونان را از لبه پرتگاه نجات داد؛ ولی همچنان در رکود به سر می‌برد. برای ایالات‌متحده، از جانب دیگر اولین سالی بود که پرونده رکود مربوط به بحران سال 2008 بسته شد و اقتصاد رو به بهبود حرکت کرد.
کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول به خوبی وضعیت اقتصاد جهانی را «دوران جدید میانه» توصیف کرده است. البته برخی دیگر نگران وقوع رکودی دیگر مانند رکود بزرگ بعد از جنگ جهانی هستند و اگر نه در آن حد عظیم ولی دوران رکودی مزمن و طولانی، معضلی است که شاید چندان هم دور از واقعیت نباشد. در ابتدای سال 2010 من در کتاب خود «سقوط آزاد» پیش‌زمینه‌های وقوع رکود بزرگ را بررسی کردم و هشدار دادم که درصورت عدم توجه رکودی دیگر در راه خواهد بود و اینک درست مطابق پیش‌بینی‌هایم ورق به ضرر اقتصاد جهانی برگشته است. مسیرهای اقتصادی تداوم‌بخش شرایط فعلی چندان پیچیده نیست و راه علاج نیز مشخص است. کمبود تقاضا، نابرابری‌های درآمدی رو به افزایش و سیاست‌های مالی ریاضتی مشکلات اصلی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. دهک‌های بالای درآمدی مخارج بسیار کمتری از دهک‌های پایین دارند و افزایش نابرابری در جوامع باعث حرکت منابع به سمت دهک‌های بالا می‌شود و این فرآیند باعث تقلیل در تقاضای موثر خواهد شد. کشورهایی مانند آلمان که مازاد عظیمی در تراز خود دارند، از مقصران اصلی کمبود تقاضا تلقی می‌شوند؛ مازادی که می‌توانست با تزریق به اقتصاد موجبات تحریک و جنبشی را در تقاضا فراهم کند.
آمریکا سیاست‌های ریاضتی اقتصادی کمتری اتخاذ کرده است. با این حال اگر بحران رخ نمی‌داد طی سال‌های بعد از 2008 باید 2 میلیون نفر توسط دولت استخدام می‌شدند؛ در حالی که با وقوع بحران تعداد 500 هزار نفر کمتر از دوران قبل از بحران در بخش دولتی مشغول به کار هستند. اکثر اقتصادهای اصلی دنیا دوره گذار اقتصادی و تحولات ساختاری را طی می‌کنند: تغییر از اقتصاد مبتنی بر تولید به سمت اتکا به توسعه بخش خدمات در اروپا و اتکا به تحریک تقاضای داخلی به جای اقتصاد صادرات‌محور در چین. غالب کشورهایی که اقتصاد آنها به منابع طبیعی وابسته است مانند آفریقا و آمریکای لاتین نتوانستند با بهره‌گیری از ظهور اقتصاد چین و رونق بازار محصولات خام طی دهه‌های اخیر اقتصاد خود را توسعه بخشند و بخش‌های مختلف آن را رشد دهند. اینک باید عواقب ریزش قیمت‌های محصولات خامشان را پذیرا باشند. در تاریخ اقتصاد، چنین تحولات و تغییرات ساختاری در بازار، آن هم صرفا مبتنی بر مکانیزم بازار، ثبت نشده است. ولی هنوز نیازهای زیادی در اقتصاد جهانی هستند که پاسخگویی به آنها می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیاز به جذب تریلیون‌ها دلار دارد و این امر نه فقط در اقتصادهای در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا نیز صادق است؛ کشوری که سال‌ها است سرمایه‌گذاری در مراکز زیرساختاری آن کمتر از میزان مورد نیاز بوده است. مساله کلیدی دیگر نیز گرم شدن کره زمین است، حقیقتی که جهان باید با آن روبه‌رو شود.
هرچند بانک‌ها شرایط سالم و خوبی دارند؛ ولی ظاهرا در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده‌اند. موفقیت آنها نه در نقش حیاتی خود یعنی واسطه‌گری مالی بلکه در بهره‌گیری از بازار و سودآوری بوده است. به‌عنوان سندی بر این ادعا کافی است تفاوت‌های موجود در میزان پس‌اندازهای بلندمدت بانکی (مانند پس‌اندازهای بازنشستگی) و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری در زیرساختارها را برجسته و نمایان کنیم تا ناکارآیی نظام بانکی را در ایفای وظایف اصلی خود مشاهده کنیم. تنها راه علاج زخم اقتصاد جهانی تحریک و افزایش تقاضاست. امری که می‌تواند از طریق اصلاح و بازتوزیع درآمد و ثروت در سطح جهان و نیز اصلاحات بنیادین در نظام مالی رخ بدهد. اصلاحات مالی تنها برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی این موسسات نیست، بلکه در جهت هدایت بانک‌ها و موسسات مالی به ایفای نقش‌های واقعی آنها است؛ پس‌اندازها و سپرده‌های بلندمدت باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و زیرساختاری در کشورها شوند. برخی دیگر از مشکلات اقتصاد جهانی حمایت و سرمایه‌گذاری دولت‌ها را می‌طلبد. مانند سرمایه‌گذاری در شالوده‌ها و زیربناها، تحصیلات و آموزش، رشد فناوری، اصلاحات محیطی و نیز تسریع تحولات ساختاری در همه‌جای کره زمین.
موانع اصلی اقتصاد جهانی در اقتصاد ریشه ندارند، بلکه بیشتر بن‌بست‌های سیاسی و ایدئولوژیک هستند. بخش خصوصی معضل نابرابری و مشکلات محیطی را به وجود آورده؛ مصائبی که هم‌اینک گریبان ما را گرفته است. با این حال بازارها قابلیت حل کردن این معضلات و بازیابی شرایط بهینه را ندارند و دولت‌ها باید با سیاست‌های فعال به عرصه وارد شوند. بنابراین نباید از کسری بودجه وحشت داشت. برای کشورهایی مانند آمریکا و آلمان استقراض حتی با نرخ‌های بهره بلندمدت منفی با هدف افزایش در مخارج سرمایه‌گذاری، سیاستی منطقی و قابل توجیه است. به‌طور مشابه در دیگر کشورها نیز بازده سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی بسیار کمتر از هزینه منابع مالی برای تامین پروژه‌های آنها است. برای کشورهایی که استقراض در آنها با محدودیت مواجه است افزایش در مخارج دولتی و افزایش همزمان در نرخ‌های مالیات باعث تحریک اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد شد. البته بسیاری از کشورها مانند فرانسه از این قاعده مستثنا هستند؛ چرا که طبق قانون متعهد به حفظ تراز در بودجه خود هستند. به عقیده اقتصاددانان خوش‌بین، سال 2016 به مراتب اوضاع مساعدتر از سال پیش خواهد بود. شاید این‌گونه باشد ولی قطعا بسیار خفیف و جزئی. تا وقتی انگشت اشاره همگی ما به سمت کمبود تقاضای جهانی به‌عنوان مقصر اصلی نباشد، بحران اقتصادی همچنان پابرجا خواهد بود.