گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» – فاطمه اسماعیلی: لحظه‌شماری برای لغو تحریم‌های هسته‌ای در شرایطی آغاز شده که بازارها مطابق سنت همیشگی، سریع‌تر به استقبال این رویداد رفته‌اند. تعدیل انتظارات از گشایش‌های هسته‌ای مهم‌ترین نکته‌ای است که باید مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد. اتصال به شبکه سوئیفت و کاهش هزینه‌های انتقال پول نزدیک‌ترین اثر رفع تحریم‌ها بر بازار سهام خواهد بود. بنابراین بانک‌ها به‌ویژه آنهایی که شعب خارجی بیشتری دارند به‌صورت مستقیم و گروه‌هایی مانند دارو، خودرو و پتروشیمی‌ها با تراکنش‌های بالای ارزی به‌طور غیرمستقیم اثرپذیری بالایی از این رویداد خواهند داشت.
چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی خبر از برقراری مجدد سوئیفت پس از رفع تحریم‌ها داد. نویدی برای بانک‌ها و البته برخی صنایع که از بسته شدن این شبکه متضرر شدند. نقل و انتقالات پولی و مالی پرهزینه بود و خرید و فروش با تاخیر انجام می‌شد اما در سال‌های اخیر، تحریم شبکه جهانی سوئیفت شاید بیشترین تاثیر منفی خود را بر بازار سرمایه گذاشت. گروه بانکی در صدر تاثیرپذیران این تحریم قرار گرفت و پس از آن گروه‌های دارویی، پتروشیمی و خودرویی‌ها نیز متاثر از نبودن شبکه‌ای جامع برای نقل و انتقال وجوه ریزش کردند و بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دادند. حالا کارشناسان بازار سرمایه اظهار امیدواری می‌کنند با گشایش مجدد شبکه سوئیفت، نقل و انتقالات پولی تسریع شده و هزینه‌ها به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. سال ۱۹۷۳ بود که گروهی از بانک‌ها شبکه‌ای برای انتقال پول بین کشورهای مختلف ایجاد کردند.
شبکه‌ای که جایگزین سیستم قدیمی تلکس شد و مبادلات جهانی را دستخوش تغییری بزرگ کرد. طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، در سال ۱۹۸۵ از سوی کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال ۱۹۹۰، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده‌سازی سیستم بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت را اواخر ۱۹۹۱ ارائه داد. سرانجام در دسامبر ۱۹۹۲، درخواست ایران پذیرفته شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند. اما نقش پررنگ این شبکه در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی موجب شد تا پای سوئیفت به عرصه تحریم‌های بین‌المللی باز شود. از این رو در سال ۲۰۱۲ بر اساس قوانین اروپایی، سوئیفت متعهد شد تا ارتباط بانک‌های ایرانی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا را با شبکه قطع کند. بدون وجود سوئیفت، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی کندتر، گران‌تر و غیرمطمئن‌تر شد. در این شرایط، بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایران با محدودیت مبادلات ارزی روبه‌رو شدند و بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به دلیل قطع سوئیفت و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌ها و قوانین بازدارنده سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های رقابتی، امکان رشد متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای کشور را پیدا نکردند.
سوئیفت چیست؟
سوئیفت (SWIFT) مخفف کلمات (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است. سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل کشور و بانک‌های خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر بیشتر بانک‌های داخلی ایران از طریق خطوط Leased یا ماهواره به یک مرکز به نام SAP در بانک مرکزی متصل شده و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیام‌ها را برای بانک‌های مورد نظر ارسال می‌کنند. این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع شده است. اولین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین‌المللی برای تبادل مالی و حذف روش‌های ارتباطی غیر‌استاندارد کاغذی یا از طریق Telex بود. در حال حاضر بیش از ۷هزار موسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو این انجمن هستند. در سال ۲۰۰۱ بیش از ۵/ ۱ میلیارد پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است.
آغاز دوباره عملیات سوئیفت در ایران
حالا ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران از برقراری مجدد سوئیفت پس از رفع تحریم‌ها خبر می‌دهد تا نویدی باشد برای تسریع در مبادلات ارزی با هزینه‌های کمتر. به عبارت دیگر با رفع تحریم‌های بانکی، تبادلات پولی، حضور اقتصاد کشور در عرصه‌های بین‌المللی، آزادسازی راحت‌تر منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشورها کلید می‌خورد. چرا که در سال‌های اخیر، تحریم شبکه جهانی سوئیفت شاید بیشترین تاثیر منفی خود را بر بازار سرمایه گذاشت. گروه بانکی در صدر تاثیرپذیران این تحریم قرار گرفت و پس از ان گروه دارویی، پتروشیمی و خودرویی‌ها نیز متاثر از نبودن شبکه‌ای جامع برای نقل و انتقال وجوه ریزش کردند و بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دادند.
بانک‌ها و رشد سودآوری با گشایش سوئیفت
شرکت ارتباطی بلژیکی سوئیفت در ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۰، بانک ملت را به دلیل پشتیبانی و تسهیل امور موشک‌های هسته‌ای و بالستیک، بانک ملی را به دلیل ارائه خدمات یا حمایت مالی برای شرکت‌های مرتبط یا درگیر در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و خدمات به نماینده‌های صنایع هسته‌ای همچون بازکردن حساب ال سی بانک صادرات را نیز به دلیل نزدیکی به حکومت ایران، ارائه خدمات مالی به شرکت‌هایی که به نمایندگی ایران در برنامه‌های موشکی و بالستیک ایران نقش دارند و دور زدن تحریم‌ها در بخش صنایع الکترونیک و اعتبارنامه‌ها از جمله شرکت انرژی مصباح و بانک سینا را تحریم کرد که بعدها بانک‌های دیگری نیز به این لیست اضافه شدند. تحریمی که به موجب آن تبادلات رسمی ارزی میان ایران و دنیا، به کانال غیررسمی وارد شد که علاوه به صرف زمان بیشتر، هزینه‌هایی را نیز به سیستم بانکی کشور تحمیل کرد. اما با حذف تحریم‌های بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور امکان انجام مراودات ارزی و همچنین سوئیفت به وجود خواهد آمد.
سایر اموال این بانک‌ها که در خارج از کشور قفل شده‌اند نیز دوباره در اختیار این بانک‌ها قرار خواهند گرفت. موارد مزبور می‌توانند اثر بسیار مثبتی بر روند سودآوری بانک‌ها داشته باشد. بر این اساس می‌توان اذعان داشت رفع تحریم سوئیفت، عمده‌ترین تاثیر خود را روی بانک‌هایی خواهد گذاشت که بیشترین تعداد شعبه خارجی را دارند. بنابراین بانک صادرات به واسطه دارا بودن بیشترین شعب خارجی در کشورهای منطقه و اروپا بیشترین افزایش درآمد جانبی را به واسطه کارمزد جابه‌جا‌یی پول تجربه خواهد کرد و پس از آن بانک‌های ملت و تجارت اثرات بسیار مناسب و مستقیمی را در سودآوری خود به واسطه حل و فصل مساله سوئیفت خواهند دید تا دریافت و پرداخت‌ها در حوزه بین‌المللی با ایمنی بیشتری انجام شود. طبیعتا افزایش سودآوری بانک‌های ذکر شده یکی از عوامل افزایش اقبال و رونق معاملاتی در سهام گروه بانکی در روزهای اخیر بوده است.
حجت الله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با تاکید بر اینکه تحریم سوئیفت، عملیات بانکی را با محدودیت مواجه کرد، گفت: با بسته شدن شبکه سوئیفت روی برخی بانک‌های داخلی، عملیات ارتباطی بین بانک‌ها با محدودیت جدی مواجه شد که طبیعتا هزینه‌های زیادی را بر بانکی‌ها تحمیل کرد. وی با اشاره به اینکه تحریم سوئیفت تاثیر مستقیمی بر دیگر صنایع بورسی نداشت، اظهار کرد: این شرایط تحریمی تنها هزینه نقل و انتقالات پولی را برای شرکت‌هایی همچون خودرویی‌ها، دارویی‌ها و پتروشیمی‌ها که واردات و صادرات زیادی داشتند، بالا برد و از طرف دیگر روند دریافت و پرداخت پول را نیز آهسته‌تر کرد که البته در سودآوری این شرکت‌ها تاثیر زیادی گذاشت.
این کارشناس در ادامه عنوان کرد: درست است که با بازگشایی مجدد سوئیفت به روی بانک‌های ایرانی، نقل و انتقالات پولی تسریع شده و هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. اما مهم‌تر از موارد مذکور، این موضوع است که برداشته شدن تحریم سوئیفت می‌تواند سیگنال مثبتی برای بورس باشد؛ چرا‌که این امر نوید گشایش در کارهای بانکی، پولی و مالی ایران با دیگر کشورها خواهد بود تا روابط پولی و مالی و فعالیت‌های تجاری بین‌المللی با سرعت بالاتری انجام شود که این از کاهش هزینه‌ها نیز مهم‌تر است. حامد صدری، مدیر سابق سرمایه‌گذاری بانک سپه نیز با تاکید بر این موضوع که به‌طور حتم گشایش سوئیفت می‌تواند تاثیر مستقیم روی درآمدهای بانک‌ها داشته باشد، گفت: این موضوع از دو جنبه برای صنعت بانک قابل ارزیابی است، مستقیم و غیرمستقیم. در اثر مستقیم، به دنبال گشایش سوئیفت خدمات بانک‌ها افزایش و درآمدها نیز تحت تاثیر آن رشد می‌کند؛ اما در غیرمستقیم، با برقراری رونق اقتصادی و بالا رفتن انتقال پول، به‌طور حتم بانک‌ها و واسطه‌گران مالی بیشترین مسوولیت و کار را بر عهده خواهند گرفت و به‌سرعت رشد می‌کنند.
دارویی‌ها با گشایش سوئیفت چه می‌کنند؟
در شرایط تحریمی و بسته بودن شبکه سوئیفت، شرکت‌های دارویی مجبور بودند در همان ابتدا کل هزینه خرید مواد اولیه را به فروشنده توسط صرافی حواله کنند و این قضیه منجر به خروج نقدینگی از شرکت‌های دارویی می‌شد. علاوه بر این به دلیل عدم اطمینان تحویل مواد اولیه از فروشنده، ریسک این امر ضمن خروج نقدینگی بالا بود. بنابراین در شرایط تحریمی با توجه به تامین حجم پایین مواد اولیه، تولید شرکت‌های دارویی نیز کاهش می‌یافت. حال انتظار می‌رود با توجه به لغو تحریم‌ها و گشایش‌های مالی بین‌المللی مشکل تامین مواد اولیه خارجی نیز برطرف شود تا بتوان به کاهش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش سودآوری این گروه امیدوار بود.
به گفته مهرداد علوی، کارشناس صنعت دارویی، پس از تحریم سوئیفت، شرکت‌های دارویی مجبور شدند کل هزینه خرید مواد اولیه خود را در همان ابتدای کار توسط صرافی‌ها برای فروشندگان این محصولات حواله کنند که طبیعتا به موجب این امر شاهد خروج نقدینگی از شرکت‌های دارویی بودیم. وی اضافه کرد: در این شرایط تحریمی، علاوه بر تحمیل هزینه‌هایی بیشتر به شرکت‌های دارویی، یک عدم اطمینان درخصوص تحویل مواد اولیه از فروشنده وجود داشت که همراه با ریسک زیادی بود. بنابراین می‌توان گفت در شرایط مذکور با توجه به تامین حجم پایین مواد اولیه، تولید شرکت‌های دارویی کاهش یافت که انتظار می‌رود با توجه به لغو تحریم‌ها و گشایش‌های مالی بین‌المللی، مشکل تامین مواد اولیه این شرکت‌ها برطرف شود. علوی اظهار امیدواری کرد: با رفع تحریم سوئیفت ارزی بانک‌های ایران، انتقال ارز توسط بانک‌ها انجام شده و بنابراین مشکل شرکت‌های دارویی از لحاظ تامین مواد اولیه خارجی برطرف خواهد شد. بنابراین چشم‌انداز شرکت داروسازی تولید دارو در سال آتی با توجه به لغو تحریم‌ها و سهولت در تامین مواد اولیه مثبت ارزیابی می‌شود و به نظر می‌رسد تولید نیز با توجه به تامین مواد اولیه افزایش یابد.
کاهش هزینه‌های تولید خودرویی‌ها با گشایش سوئیفت
به دنبال تحریم شبکه سوئیفت، خودروسازان نیز در تامین قطعات مورد نیاز از خارج با مشکل مواجه شدند. این مشکلات زمانی فشار بیشتری بر خودرویی‌ها وارد کرد که شرکت‌های خودرو‌ساز خارجی نیز که با تولیدکنندگان خارجی همکاری‌هایی داشتند با ایجاد تحریم به کشور خود بازگشتند. در این شرایط، به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها اثر دو‌جانبه‌ای بر کاهش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش کیفیت خودروهای داخلی خواهد داشت. هزینه‌های ناشی از تامین قطعات داخلی و خارجی افت پیدا می‌کند و همچنین انتظار افزایش کیفیت قطعات نیز وجود دارد که در نهایت می‌تواند بر سودآوری این گروه اثر مثبتی داشته باشد.
اما پتروشیمی‌ها
نیمی از صادرات غیر نفتی ایران وابسته به نفت است و نیم دیگر متاثر از پول نفت؛ اما صنعت پولساز دولت این سال‌ها در صادرات محصولات با مشکل مواجه بوده و این كاهش صادرات در نهایت درآمدهای ارزی كشور را كاهش داد. یکی از دلایل عمده این کاهش صادرات بسته شدن شبکه سوئیفت است. تحریم سوئیفت با محدود شدن نقل و انتقال پول به پتروشیمی‌ها وارد شد که به دنبال آن سطح معاملات کاهش یافته و عرضه محصولات پتروشیمی تحت تاثیر قرار گرفت. با لغو تحریم‌ها در این بخش انتظار تسهیل فروش صادراتی و افزایش مقدار این فروش به وجود می‌آید که می‌تواند از مقدار هزینه‌ها کم کند و همچنین بر سرعت روند پروژه‌های در دست احداث بیفزاید.
سیاوش مکوندی، کارشناس پتروشیمی در این خصوص گفت: در تحریم سوئیفت اگرچه هیچ یک از کالاها و خدمات تحریم نشدند، اما زمینه هرگونه مبادله با خارج از بین رفت. البته در این شرایط صنعت پتروشیمی دست و پا بسته عمل نکرد و از مکانیزم‌های مختلفی برای دور زدن این تحریم بهره جست. در این شرایط پتروشیمی‌ها برای نقل وانتقالات داخلی پولی و مالی، یک پرتال ارزی راه‌اندازی و برای دریافت مبالغ کالاهای صادراتی از طلا و فلزات گرانبها استفاده کردند. وی افزود: علاوه بر این تعامل با بانک‌های سایر کشورها راهکار دیگری بود که شرکت‌های پتروشیمی در زمان تحریم سوئیفت از آن استفاده کردند. به عبارت دیگر بانک‌های داخلی در این شرایط با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در کشورهای دیگر همچون دبی، ترکیه و چین توانستند به انتقال پول مبادرت کنند؛ اما به هر حال این کار مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی بود. این کارشناس پتروشیمی ادامه داد: با برداشته شدن تحریم مربوط به سوئیفت، نه تنها بانک‌ها بلکه افراد حقیقی و حقوقی قادر خواهند بود آزادانه به تجارت بپردازند و نقل و انتقالات مالی خود را انجام بدهند. به هر حال امیدواریم با رفع تحریم سوئیفت، گروه پتروشیمی در وضعیت بهتری قرار گیرد.