» گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، یادداشت دانشجویی* طبق اصل نود و یک قانون اساسی اعضای شورای نگهبان از شش نفر فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز با نظر مقام معظم رهبری انتخاب می شوند و همچنین شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند.
این روزها شبهه افکنی بر علیه نهاد شورای نگهبان به دفعات دیده میشود، عده ای براین عقیده هستند که شورای نگهبان مخالف اصول دموکراسی است یا اینکه عده ای دیگر بر این باورند که این نهاد باعث بسته شدن فضای سیاسی کشور و حذف سلیقه ایی افراد از گردونه انتخابات مجلس میشود.
به نظر یکی از اصولی که باید در انتخابات یک کشور رعایت شود این است که ناظران بر انتخابات دارای وابستگی سیاسی به خصوص به قوه مجریه و دستگاه های اجرایی نباشند و اگر اینطور بود مطمئنا جریان سیاسی حاکم بر دستگاه اجرایی سعی بر این داشت که جریان خود را وارد مجلس نماید و فضای رقابتی از بین می رفت و با انتخاباتی ناسالم رو به رو می شدیم، در حالیکه اصل نود و یک قانون اساسی تاکید بر این موضوع دارد که ترکیب 12 نفره شورای نگهبان متشکل از شش فقیه جامع الشرایط که به انتخاب ولی فقیه و همینطور شش حقوقدان که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب آن توسط خود نمایندگان مجلس تشکیل میشود که میتوان گفت نیمی از ترکیب شورای نگهبان باز با آرای غیرمستقیم مردم انتخاب شده اند.
مقام معظم رهبری در بیانات خود فرمودند: که برخى تلاش دارند بررسى صلاحیتها در انتخابات را به عنوان یک اشکال نظام اسلامى مطرح کنند، سخن غیرفنى و ناشیانه است، زیرا بررسى صلاحیت کاندیداها و عبور آنها از صافى هاى قانونى، در دموکراسى هاى دنیا وجود دارد.
باید در انتخابات، افرادى حضور یابند که داراى صلاحیتها و حدّ و اندازههاى لازم براى مسئولیت باشند.
شاید آن چیزی که در ذهن خطور کند این است که شورای نگهبان مخالف با اصول دموکراسی است؟
ولی در یک مقایسه تطبیقی با قوانین سایر کشورهای دارای دموکراسی و مردم سالاری متوجه این مسئله خواهیم شد که دادگاه قانون اساسی در ترکیه، محکمه النقد در مصر،شورای قانون اساسی و دیوان عالی عدالت در فرانسه دادگاه قانون اساسی در آلمان،مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسی در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا مینمایند.
در نتیجه این بررسی متوجه آن میشویم که در بسیاری از کشورهای مردم سالار و دموکراتیک نه تنها نهادی همچون شورای نگهبان باعث بسته شدن فضای سیاسی میشود بلکه این نهاد بدور از هرگونه دخالت نهادهای اجرایی و سیاسی می تواند به نشاط و سلامت و پویایی فضای سیاسی جامعه کمک کند.
مقام معظم رهبری در بیانات خود در ارتباط با شورای نگهبان با اشاره به معیار گرایی فرمودند: معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلایق نباید دخالت کند. گرایش سیاسى، گرایش گروهى، گرایش جناحى نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستى بین خود و خدا، همان معیار قانونى باشد.
در پایان سوالی که مطرح میشود این است که اگر نظارت بر انتخابات توسط نهادی مستقل همچون شورای نگهبان در قانون پیش بینی نمیشد و نظارت کامل توسط دستگاه های اجرایی بود چه فاجعه ایی رخ میداد؟ آیا معیارهای مشخص میتوانست رعایت شود؟ مطمئنا این معیارها رعایت نمیشد و انتخاباتی ناسالم و بدون رقابت و فاقد اصول دموکراسی در کشور اجرا می شد
محمد انصارجعفری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد لاهیجان
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.