رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی فاضلی گفت: تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش، منافع اصناف و دولت را توامان در پی خواهد داشت و دریافت مالیات را عادلانه، شفاف و نظام‌مند خواهد کرد، ضمن اینکه اجرای این طرح موجب خواهد شد تا شبکه تولید و توزیع کشور از تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند و واسطه‌های غیرضرور حذف شود و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: با اجرای این پروژه بازرسی‌های صنوف مکانیزه شده و بخش قابل توجهی از هزینه‌های سخت افزاری بازرسی اصناف کسر خواهد شد؛ با اجرای این پروژه ملی، شبکه قاچاق به عنوان بزرگترین معضل پیش روی کشور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود.
وی در خصوص چگونگی اجرای این پروژه، تصریح کرد: اجرای این پروژه ملی با توجه به تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران واگذار شده و شرکت انتخاب شده با توجه به تاکید اتاق مبنی بر تامین دستگاه پوزها از منابع تولیدکنندگان معتبرداخلی، طی مناقصه‌ای از میان واجدین شرایط، با یک شرکت به توافق رسیده است.
فاضلی خاطرنشان کرد: تمامی صندوق‌های مکانیزه فروش به صورت رایگان به اصناف واگذار میشود و ما افتخار داریم تا در اجرای بزرگترین پروژه ساماندهی مالیاتی کشور که سالها معطل مانده است، پیش‌قدم شده و به دولت کمک کنیم.
وی در خصوص مدل تامین اعتبار خرید صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: مجری با استفاده از تشویق‌های قانونی و ارائه خدمات ارزش افزوده، بار هزینه خرید صندوق فروشگاهی را از دوش اصناف قانونمند جامعه برداشته و علاوه بر آن زیرساختهای بسیار مناسبی را برای اتاق اصناف و دولت فراهم خواهد کرد.
فاضلی همچنین با اشاره به نشست هفته گذشته فعالان اقتصاد غیردولتی ایران با رئیس‌جمهور گفت: توجه به تولید ملی و مبارزه با قاچاق و تنظیم قوانین مالیاتی و کار و تامین اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی را به عنوان انتظارات اصلی اصناف به نمایندگی از جامعه سه میلونی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کشور مطرح شد که خوشبختانه از سوی رئیس‌جمهور نیز با جدیت مورد تاکید قرار گرفت.
وی به دغدغه رئیس‌جمهور در خصوص اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی کوچک این توان و پتانسیل را دارد تا با نوسازی ماشین الات و جذب سرمایه های خارجی ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد نماید.
فاضلی با اشاره به افزایش حدود ۱۵ درصدی مالیات در بودجه سال آینده و لغو معافیت‌های مالیاتی در برنامه ششم توسعه، تاکید کرد: اصناف هیچ‌گاه مخالف پرداخت مالیات نبوده و نیست بلکه بر دریافت عادلانه و نظام مند مالیات تاکید و اصرار دارد، این در حالی است که برنامه‌ها و انتظارات ما از سازمان امور مالیاتی را با رئیس جدید این سازمان مطرح شده و تعامل خوبی نیز برقرار شده است که به نظر می‌رسد اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند به نتایج خوبی منجر شود.
ارسال نظرات