به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» اوایل آذر امسال بود که برخی اخبار از داخل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به گوش رسید مبنی بر اینکه این سازمان در نظر دارد در لایحه برنامه ششم توسعه طبق برنامه‌های دولت یازدهم مبنی بر کوچک‌سازی دولت، طرح ادغام برخی وزارت‌خانه‌ها را بگنجاند.
همراه با این اخبار اسم برخی وزارت‌خانه‌ها به عنوان گزینه‌های مورد نظر برای طرح ادغام وزارت‌خانه‌ها به میان آمد که عجیب‌ترین مورد از نظر کارشناسان و رسانه‌ها مربوط به وزارت‌خانه عریض و طویل اقتصاد و ادغام آن با وزارت صنعت بود؛ موضوعی که در همان ابتدا توسط وزیر اقتصاد تکذیب شد. او در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طرح موضوعاتی از قبیل ادغام وزرات اقتصاد و وزارت صنعت را شایعه خواند و با اشاره به وجود بیش از 50 سازمان تابعه در زیر مجموعه وزارت اقتصاد که هر یک به اندازه یک وزارت‌خانه هستند، تاکید کرد که وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ بوده و بهتر است حتی برای کوچک کردن آن اقدامتی صورت گیرد.
ادغام وزارت اقتصاد با بازرگانی در پیش‌نویس برنامه ششم
هنوز یک ماه از تکذیب خبر موضوع ادغام وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، نگذشته بود که موضوع ادغام وزارت اقتصاد این بار با بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
به این ترتیب که با انتشار بخشی از متن پیش‌نویس لایحه برنامه ششم که از داخل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دست برخی رسانه‌ها رسیده بود، مشخص شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بنا دارد با تحقق دو پیش شرط مهم «تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصای خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» و «انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و صنوف» که هر یک از این پیش شرط‌ها نیز انتقادات گسترده‌ای را بر انگیختند، وزارت بازرگانی را در وزارت اقتصاد ادغام کند.
موضوع ادغام وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی از همان ابتدا با موجی از واکنش‌های منفی از سوی مسئولان دولتی و کارشناسان روبرو شد.
همچنانکه علی طیب‌نیا - وزیر امور اقتصاد و دارایی - که یک ماه پیش خبر مربوط به ادغام وزارت اقتصاد با صنعت را تکذیب کرده بود و اکنون نیز مطابق با پیش‌نویس برنامه ششم توسعه ممکن بود وزارت‌خانه متبوعش در آستانه تحول بزرگ ادغام با وزارت بازرگانی قرار گیرد، در جمع خبرنگاران تصریح کرد در جلسات ستاد تدوین برنامه ششم توسعه مخالف ادغام وزرات اقتصاد و بازرگانی بوده است ولی این تصمیم با رای اکثریت اعضای ستاد تصویب شده است.
البته از میان مسئولان دولتی که قرار بود ادغام‌های در نظر گرفته شده در حوزه‌های کاری آن‌ها صورت بگیرد فقط وزیر اقتصاد با طرح ادغام وزارت اقتصاد و بازرگانی مخالف نبود. در همان زمان محمدرضا نعمت‌زاده - وزیر صنعت معدن و تجارت - و همچنین علی اکبر مهرفرد - قائم‌مقام وزیر کشاورزی - نیز مخالفت خود را با طرح ادغام وزرات‌خانه‌های حوزه کاری خود اعلام کردند.
علاوه بر مدیران دولتی، کارشناسان و اقتصاددانان نیز با مطرح کردن پرسش‌هایی از این قبیل که "چه منطقی پشت این ادغام‌ها قرار گرفته است" خواستار تجدید نظر در چنین طرح‌هایی شدند.
در این زمینه فرشاد مومنی - اقتصاددان - با انتقاد از چنین تصمیمی بیان کرده بود جای طرح پرسش از تمام مسئولان تصمیم‌گیرنده وجود دارد که چه منطقی پشت چنین اقدامی وجود دارد؟
همچنین طهماسب مظاهری - وزیر پیشین اقتصاد - با تاکید بر اینکه ادغام بازرگانی با وزارت اقتصاد به هیچ‌وجه کار درستی نیست، بیان کرده بود که وزارت اقتصاد در ایران وظایف بسیار سنگینی برعهده دارد و اگر بخواهد وارد بخش بازرگانی شود، کارایی اقتصادی خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند وظایف وزارت اقتصاد را انجام دهد.
حجت‌الله میرزایی نیز با شوک‌آور خواندن برخی بندهای پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه مانند ادغام وزارت اقتصاد با بخش بازرگانی، خطر تکرار رفتار دولت پیشین را گوشزد کرده و اظهار کرده بود این اقداماتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت می گیرد ممکن است همان نتایجی را داشته باشه که اقدامات گذشته داشته است.
البته موج مخالفت‌ها با ادغام وزارت‌خانه‌ها به ویژه وزارت اقتصاد و بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید برخی کارشناسان بر اینکه تصمیمان این چنینی بیم تکرار ادغام‌های یکشبه دولت قبل را در مردم زنده کرده است، در نهایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر آن داشت که موضوع ادغام‌های مطرح شده در پیش‌نویس لایحه ششم توسعه را به طور کلی از متن لایحه ششم توسعه که چندی پیش توسط سازمان منتشر شد، حذف کند.
با این همه با توجه به اینکه از همان ابتدای انتشار لایحه ششم توسعه مطرح شد این لایحه فقط بخشی از متن برنامه ششم توسعه است که قرار است به تصویب مجلس برسد، این شبهه را ایجاد کرد که ممکن است گرچه طرح ادغام‌ها در متن منتشر شده تحت عنوان «لایحه برنامه ششم توسعه»، در این سند گنجانده نشده باشد ولی به هر حال از دستور کار نیز حذف نشده باشد.
پرسشی که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور روز گذشته به آن پاسخ داد.
نوبخت در نشستی که در زمینه توضیح درباره برنامه ششم توسعه برگزار کرده بود، ضمن انتقاد از رفتار رسانه‌ها در زمینه انتشار پیش‌نویس لایحه ششم توسعه و ایجاد موجی در این زمینه اظهار کرد که شورای برنامه‌ریزی، پیشنهاداتی مطرح کردند مبنی بر اینکه یک وزارت‌خانه با وزارت‌خانه دیگر ادغام شود، این پیشنهاد توسط دولت تائید نشد و در این برنامه نیز ادغام وزارت‌خانه‌ها در دستور کار دولت قرار ندارد.
به گفته او، این موضوع ممکن است در مجلس اضافه شود.
البته مشخص نیست که موضوع ادغام وزارت‌خانه‌ها چرا ممکن است در مجلس به برنامه اضافه شود و نوبخت نیز توضیح دیگری در این زمینه ارائه نکرده است. ولی با این همه طرح چنین مسئله‌ای نشان از آن دارد که طرح ادغام وزارت‌خانه‌ها با یکدیگر تا پایان زمان اجرای برنامه ششم توسعه گرچه از دستور کار دولت خارج شده ولی چندان دور از ذهن هم نیست.