با تصويب شوراىعالي اصل 44؛
دستگاههاي اجرايي مکلف به تنظيم برنامهريزي و اقدامات خود در چارچوب اصل 44 شدند
با مصوبه شوراي عالي اجرايي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، تمامي دستگاههاي اجرايي کشور مکلفاند هرگونه برنامهريزي و اقدامات اجرايي خود را در چارچوب سياستهاي کلي اين اصل تنظيم نمايند.
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين شوراي عالي سياستها و خطمشيهاي اجرايي براي تحقق اهداف سياستهاي کلي اصل(44) قانون اساسي را در چهار بخش شامل توانمندسازي بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي و رفع موانع، توسعه و ارتقاي توانمندي بخش تعاوني، محدودکردن امور تصديگريهاي دولت در حوزه فعاليتهاي اقتصادي (متناسبسازي اندازه دولت) و ارتقاي کارآمدي و ساماندهي فعاليتهاي اقتصادي دولت تنظيم وتصويب کرد.
بنا براين گزارش، در بخش اول دستگاه هاي اجرايي بايستي برنامهريزي و اقدامات اجرايي خود را در جهت توانمندسازي بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي و رفع موانع در دستور کار قراردهند که اقداماتي از قبيل توانمندسازي بخش خصوصي به منظور ورود به عرصه فعاليتهاي اقتصادي، آموزش بخش خصوصي، بهبود فضاي کسب و کار و حذف فرآيندهاي غيرضروري در عرصه فعاليتهاي اقتصادي، تغيير ساختار بازارها به منظور تسهيل فرايند رقابت، زمينهسازي براي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و توسعه و تقويت سازمانهاي مردم نهاد را شامل مي شود.
بر اساس بخش دوم مصوبه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، دستگاه هايي اجرايي بايستي در راستاي توسعه و ارتقاي توانمندي بخش تعاوني با اقدامات حمايتي همچون اولويتدهي به بخش تعاون و حمايت از تشکيل و توسعه تعاونيها و تأمين منابع سرمايهاي بخش تعاون، توانمندسازي تعاونيها در راستاي افزايش کارآمدي آنها را در برنامه ريزي ها و اقدامات اجرايي خود لحاظ کنند.
همچنين در بخش سوم اين سياستها و خطمشيهاي اجرايي براي تحقق اهداف سياستهاي کلي اصل 44، محدودکردن امور تصديگريهاي دولت در حوزه فعاليتهاي اقتصادي (متناسبسازي اندازه دولت) بايستي با اقداماتي همچون عدم فعاليت دولت در قلمرو فعاليتهاي خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي شامل فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه يک ماده 2 قانون و کاهش سهم و نقش بخش دولتي در فعاليتهاي صدر اصل (44) قانون اساسي شامل فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه دو ماده 2 قانون صورت پذيرد.
شورايعالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در بخش چهارم اين مصوبه ، ارتقاي کارآمدي و ساماندهي فعاليتهاي اقتصادي دولت را از سياستها و خطمشيهاي دستگاه هاي اجرايي بر شمرده است که براساس آن آمادهسازي بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي مشمول واگذاري و مديريت کارآمد شرکتها و فعاليتهاي اقتصادي موضوعات گروه سه ماده(2) قانون در برنامه ريزي ها واقدامات اجرايي لحاظ شود.
اين مصوبه در تاريخ 16 آبان ماه سالجاري توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ گرديد.
گفتني است، طبق بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، «تبيين سياستها و خطمشيهاي اجرائي سالانه» از وظايف واختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي است. همچنين براساس ماده(2) اين قانون فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلاميايران شامل توليد، خريد و يا فروش کالاها و يا خدمات به سه گروه تقسم مي شود.گروه يک شامل تماميفعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو و سه اين ماده.گروه دوشامل فعاليتهاي اقتصادي مذکور درصدراصل (44) قانوناساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.گروه سه فعاليتها، مؤسسات و شرکتهاي مشمول اين گروه که عبارتند از1) شبکههاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فرکانس)،2) شبکههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظاميو امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح،4) شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،5) معادن نفت و گاز،6) بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانکتوسعه صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،7) بيمه مرکزي و شرکت بيمه ايران،8) شبکههاي اصلي انتقال برق،9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلاميايران،10) سدها و شبکههاي بزرگ آبرساني،11) راديو و تلويزيون./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا