رئيس جمهور لايحه امور گمرکي را تقديم مجلس کرد

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، در مقدمه توجيهي اين لايحه 162ماده اي آمده است: با عنايت به افزايش حجم تجارت جهاني و رشد فزاينده جهانگردي استفاده از شيوه هاي مدرن کنترل‌هاي گمرکي از قبيل، ‌اعمال مديريت خطر، بازرسي‌هاي اتفاقي و کنترل اسنادي، ‌بازرسي قبل از حمل و حسابرسي بعد از ترخيص و همچنين اطلاع رساني قبل از ورود با بکارگيري روش‌هاي تبادل الکتروينک اطلاعات مانيفست،‌ اظهار کالا از راه دور و در نتيجه پرداخت وجوه در کوتاه ترين زمان ممکن اجتناب ناپذير شده است از طرف ديگر توسعه تجارت الکترونيکي با اسناد کاغذي را ايجاب کرده است همچنين بهره برداري از موهبت واقع شدن در مسير اقتصادي عبور کالاها و فراهم کردن بستر هاي لازم براي فعاليت‌هاي گمرکي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در جهت اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و توجه به استفاده گسترده از کانتينر در حمل و نقل کالا و افزايش کانتينر در کشور مستلزم کاهش تشريفات گمرکي، ‌ايجاد تسهيلات و مقررات گمرکي ويژه است لذا با توجه به اهميت مطالبات ياد شده و نظر به الحاق دولت به کنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ شده توصيف و کد گذاري کالا و لحاظ اين سيستم در تدوين جدول تعرفه لايحه امور گمرکي که بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيئت وزيران به تصويب رسيده است براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است.

بر اساس اين لايحه، استفاده از کنوانسيون قواعد مبدأ ورود موقت براي پردازش، استرداد حقوق ورودي به هنگام صدور محصول، ‌اصلاح رويه تزانزيت و حمل و نقل کانتينري، حسابرسي پس از ترخيص و ترخيص توسط شرکت‌هاي حمل سريع از جمله مباحث مهم در قانون جديد امور گمرکي است.

اين لايحه در تاريخ 18 آبان ماه سال جاري از جانب رئيس جمهور تقديم مجلس شد./انتهاي پيام/