محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در رابطه با تقدیم لایحه چند دوازدهم از سوی دولت به مجلس گفت: با تأخیر ارائه کردن لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه از سوی دولت؛ کار نمایندگان در بررسی این دو لایحه سخت شد چرا که برنامه زمان بندی مجلس طی روزهای باقی مانده تا پایان سال 94 اجازه بررسی و رسیدگی و تصویب دو لایحه دولت را به نمایندگان نمی دهد.
وی در ادامه افزود: نمایندگان مجلس می بایست در نحوه تدوین لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم توسعه تصمیماتی را می گرفتند تا مشکل برنامه ششم لایحه و بودجه سال 95 در بررسی و تصویب برطرف شود.
به گفته بهارستان نشین عصو کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب لایحه بودجه سال 95 کل کشور در الویتهای کاری نمایندگان قرار دارد از این رو با جمع بندی نمایندگان در نظر دارند تا در بعد از تعطیلات مجلس و عید بررسی تصویب لایحه بودجه سال 95 کل کشور را در دستور کار خود قرار دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: نمایندگان مجلس با مسئولان دولت به توافق رسیده اند که برنامه ششم توسعه را در اوایل سال آینده و بعد از تصویب لایحه بودجه بررسی و رسیدگی کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که نمایندگان مجلس با توجه به تعطیلات در زمان تبلیغات انتخاباتی تا پایان سال جاری نمی توانند لایحه بودجه کل کشور را در صحن علنی بررسی و تصویب کنند لذا ضرورت دارد دولت بعد از تعطیلات لایحه چند دوازدهم را به مجلس ارائه کند.
وی تأکید کرد: با هماهنگی که نمایندگان با رئیس مجلس داشته اند و طبق صحبت های لاریجانی و توافقی که با رئیس جمهور در زمینه ارائه لایحه چند دوازدهم صورت گرفته است در آغازین روزهای بعد از تعطیلات سه هفته ای مجلس لایحه چند دوازدهم از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد.
پور ابراهیمی در ادامه در خصوص کسری لایحه بودجه سال 95 کل کشور گفت: در بودجه کل کشور سه آیتم مهم از جمله فروش نفت، دارایی مالیاتی، و فروش اوراق بهادار وجود دارد و با توجه به شرایط خاص کشور که در سال آینده در زمینه فروش نفت وجود دارد اعداد مطرح شده از سوی دولت در بودجه در راستای فروش نفت خوشبینانه است و نمایندگان مجلس این قیمت ها را تعدیل خواهند کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیت فروش نفت ایران در سال آینده افزایش خواهد یافت اما این کمیت پاسخگو میزان نهایی درآمدهای ناشی از فروش نفت نخواهد بود و از نظر نمایندگان اعداد فروش نفت از سوی دولت بسیار خوشبینانه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص منابع ناشی از میزان درآمدهای مالیاتی بیان کرد: پیش بینی ما این است که وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده بهبود پیدا خواهد کرد و شرایط مثبت اقتصادی در کشور اتفاق می افتد و میانگین نرخ مصوب مالیاتی تعیین شده از سوی دولت با افزایش 17 درصد منطقی است و اگر نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اجرایی و راه فرار مالیاتی گرفته می شد این عدد می توانست تا 24 درصد افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: نرخ رشد درآمدهای مالیاتی راز 74 هزار ملیلارد به 86 هزار میلیارد که از سوی دولت در بودجه سال 95 کل کشور پیشنهاد شده منطقی است و تنها مبنعی که می توان در بودجه به آن تکیه کرد مالیات است و تقریبا یک سوم سهم بودجه کشور بر پایه مالیات تدوین شده است.
پور ابراهیمی در بحث فروش اوراق بهادر با بیان این مطلب که فروش اوراق بهادر بصورت متعارف در همه بودجه های کل کشور وجود داشته است در بدوجه سال 95 نیز این ردیف را شاهد هستیم، بیان کرد: جنس این نوع فروش ها یک نوعی از استقراض است و این جنس استقراض باید از اشکال دیگری پیگیری شود چراکه این نوع برخوردها نشان دهنده این است که کسری بودجه در ساختار اقتصادی دولت وجود دارد.