محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه بزرگترین چالش بزرگ ما در حوزه اقتصادی موضوع قاچاق کالا است، گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته سالانه بیش از ۲۵ میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود.
وی ادامه داد: مجلس در سال ۹۱ اصلاح تشدید قانون قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار داد و در سال ۹۲ این قانون را پس از اصلاح مصوب کرد و به دولت جهت اجرا ابلاغ کرد تقریبا با گذشت نزدیک به دوسال انتظارمان این بود که دولت بتواند به استناد قانون جدیدی که در اختیار دارد در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقداماتی را انجام دهد.
پورابراهیمی با بیان این مطلب که مشکل اصلی کشور ما این است که قوانین مقابله با قاچاق کالا و ارز در کشور بدرستی اجرا نمیشود و از سوی دستگاهها نادیده گرفته میشود، بیان کرد: جهت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاههای اجرایی، بخش خصوص و نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی در سال ۹۲ قانونی را اصلاح و مصوب کردند و برای تصویب و اصلاح این قانون وقت بسیاری از نمایندگان گرفته شد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طبق بررسیهای انجام شده پس از گذشت دو سال از ابلاغ قانون به دولت سی تا چهل درصد آیین نامه و احکام این قانون از سوی دولت تدوین اجرایی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت گفت: در آیین نامه و احکام قانون قاچاق کالا و ارز میبایست برای کالاها کد شناسایی و رهگیری داشته باشیم تا بتوانیم کالاهای قاچاق و غیر را در فروشگاهها از هم دیگر تفکیک کنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علت اصلی واردات کالای قاچاق به کشور را عدم اجرای قانون و قاطعیت نداشتن دستگاهها در پیگیری قانون است و این دو موضوع از چالشهای اصلی کشور ما در قبال برخورد با قاچاق کالا و ارز است.
وی ادامه داد: حجم عظیم قاچاق به دلیل عدم توجه دستگاهها به منافذ ورود قاچاق به کشور است و می توان گفت دستگاههای که با موضوع قاچاق بصورت مستقیم درگیر هستند وزارت صنعت معدن و تجارت، اطلاعات، نیروی انتظامی و کشور است و همه این دستگاهها متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و قانون نیز وظایف هریک از دستگاهها را مشخص و معین کرده است.
پورابراهیمی در خصوص خلاء قانونی در مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: در بحث مبارزه و مقابله با قاچاق کالا با خلاء قانونی مواجه نیستیم اما دولت در خصوص اجرای قانون بیان کرده که باید متن قانون اصلاح شود اما تاکنون دولت پیشنهادات خود ردر راستای اصلاح قانون را به مجلس ارائه نکرده است و تا زمانی که قانون اصلاح نشده و ایرادات برطرف نشده است قانون به قوت خود باقی و قابل اجرا است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: امروزه عزم و ارادهای در مدیران دولتی جهت مقابله با قاچاق کالا دیده نمیشود و آین مدیران تکالیف خود را بدرستی انجام نمیدهند و برای نمایندگان قابل قبول نیست که بعد دو سال دولت هنوز آیین نامه و احکام تشدید قانون قاچاق کالا و ارز را که از قوانین مهم کشور است را تدوین نکرده باشد.