به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو زهره طبیب زاده با حضور در نشست خبری که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، اظهار داشت: ما در بحث اقتصادی مشکلاتی داریم که یکی از مهمترین مشکلات بحث زیرساخت های اقتصادی است.
وی ادامه داد: زیرساخت های اقتصادی امروز کشور برای حل مشکلات با توجه به شرایط مدرنی که در دنیا به وجود آمده مهیا نیست و باعث بروز بسیاری از مشکلات شده است؛ ما امروز با یک رشد فزاینده در بحث تکنولوژی مواجه هستیم، اما متاسفانه این تکنولوژی در زیرساخت های ما چندان بروز و ظهور جدی نداشته است.
طبیب زاده با بیان اینکه زیرساخت های لازم در بخش مالیات و حوزه گمرکی وجود ندارد افزود: ما در حوزه گمرک فاقد ابتدایی ترین امکانات برای مکانیزه کردن اطلاعات هستیم، اما در سال های اخیر این اطلاعات به روز شده است.
وی با تاکید براینکه همچنان توفیقات زیادی در بخشی مکانیزه کردن اطلاعات به وجود نیامده تاکید کرد: بخشی از این اطلاعات مکانیزه شده اما هنوز در مبادی ورودی قدرت نظارت بر کالاهای قاچاق و استفاده از اسکنرهای کالا وجود ندارد.
طبیب زاده بیان داشت: مشکلات ما در حوزه زیرساخت ها در تصمیمگیری های اقتصادی و حصول درآمدها تاثیرات چشم گیری دارد؛ این در حالی است اما اگر زیرساخت ها در جایی مهیا شده باشد در روابط بین بخشی هنوز مهیا نشده است.
وی یادآور شد: اتخاذ سیاست های اقتصادی جدا از آنکه ناشی از علوم اقتصادی می شود، به اطلاعات اقتصادی کشور هم باز می گردد که اگر این اطلاعات در دست نباشد، سیاست ها در یک فضای کور اتخاذ و اجرایی خواهد شد.
طبیب زاده بیان داشت: متاسفانه سیاست های اقتصادی ارتباط مستقیمی با رویکردهای متفاوت مجریان و دولت ها و رؤسای جمهور دارند؛ این سیاست ها در دوره های مختلف در حال تغییر بوده است.
وی با بیان این که دو نوع سیاست و رویکرد کلی در تصمیم گیری مدیران ارشد اجرایی کشور وجود دارد یادآور شد: رویکرد اول مربوط به مسئولین مرفه بی درد می شود که اساس و بنیان تفکراتشان اقتصاد جهانی و وابستگی به اقتصاد لیبرالی غرب است که ما جهتگیری این نوع تفکرات را در طول عمر دولتهای کارگزاران، اصلاحات و اعتدال مشاهده کرده ایم.
طبیب زاده تصریح کرد: این رویکرد معتقد است برای رشد و توسعه باید به اقتصاد جهانی متصل شد و هیچگونه راه حلی برای پیشرفت جز پیوستن به نظام اقتصاد بین الملل وجود ندارد و باید برای پیشرفت کدخدا را ببینیم.
طبیب زاده بیان داشت: دولت های نهم و دهم رویکرد دوم یعنی نگاه به درون را اتخاذ کردند و تلاش داشتند سیاست هایشان بر اساس اعتقاد به درون و امید نداشتن به بیرون سامان یابد، اما از آنجایی که ضعف های ساختاری و تئوریک در زمینه اقتصاد اسلامی در کشور وجود دارد این دولت ها تا حدی موفق و تا حدی هم با عدم موفقیت همراه بودند.
وی تصریح کرد: تفکر وابستگی به اقتصاد لیبرال، خسارت های جبران ناپذیری در بخش اقتصاد به ما تحمیل کرده و رویکرد دوم هم ندانم کاریهایی داشته و سیاست های اقتصادی ناکارآمدی را به کار گرفت و در دوران خود کشور را با معضلاتی مواجه کرد.