به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، تبصره 2 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در سال 1395 بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شد طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
به موجب این مصوبه، رعایت ماده 4 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
نمایندگان مقرر کردند در راستای اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده شد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.