به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور را در دستور کار خود قرار دادند و نمایندگان در تبصره الحاقی 7 مصوب کردند:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران چك هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور) منتشر كند.
از مجموع 194 نماینده حاضر 122 نماینده به این تبصره الحاقیه بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور رای موافق 6 نماینده رای مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند.
الزام بانک مرکزی به ارائه پرداخت تسهیلات مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغالی و زندانیان معسر
نمایندگان همچنین در تبصره الحاقی 8 مصوب کردند:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پانزده هزار ميليارد ريال مانده تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك ده هزار ميليارد ريال به كميته امداد امام خميني و سه هزار ميليارد ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاه هاي ذيربط به مددجويان و كارفرمايان طرح هاي اشتغال مددجویي دو هزار ميليارد ريال به خانواده هاي معسر زندانيان پرداخت كند. در صورتي كه هر يك از دستگاه هاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه 1395 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاه مشمول تعلق مي گيرد.
از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی 106 نماینده به تصویب این تبصره رای موافق 48 نماینده رای مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره الحاقی 9 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور كليه افراد عضو صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير كه حداقل ده سال سهم بيمه اجتماعي خود را پرداخت نموده اند، مي توانند باقيمانده آن تا سقف پانزده سال را به نرخ روز و يكجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگي شوند. این تبصره را دارای ابهام دانستند و جهت رفع ابهام تبصره الحاقی 9 را به کمیسیون ارجاع دادند که از مجموع 194 نماینده حاضر 128 نماینده به ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق رای موافق 10 نماینده رای مخالف و این تبصره رای ممتنع نداشت.
نمایندگان سپس بررسی تبصره الحاقی 10 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور را در دستور کار قرار دادند پس از استماع نظرات پیشنهاددهندگان و موافقین و مخالفین تبصره 10 الحاقی را تصویب کردند.
بهارستان نشین ها در تبصره الحاقی 10 آوردند:
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته هاي برنامه ريزي شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمراني استاني اين قانون را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قرار دهند تا صرف تهيه و اجراي طرح هاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود.
از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی 119 نماینده به تصویب این تبصره رای موافق 16 نماینده رای مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند.
پرداخت 8 درصد از اعتبارات عمرانی استانی به بنیاد مسکن استان
نمایندگان تبصره الحاقی 11 را نیز پس از استماع نظر پیشنهاددهندگان و مخالفین و موافقین و نماینده دولت به رای گذاشتند و این تبصره الحاقی را بدین صورت تصویب کردند:
به منظور افزايش سرمايه بانك هاي كشاورزي، ملي و سپه به بانك مركزي اجازه داده مي شود هزينه هاي تامين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك هاي مذكور تا پايان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گرديده را تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانك ها منظور كند. سهم هريك از بانك ها توسط كارگروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود.