دولت موظف به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 95 کل کشور پیشنهاد فولادگر را به رای گذاشتند و از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی 109 نماینده به این پیشنهاد رای موافق 16 نماینده رای مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند.

در پیشنهاد فولادگر که نمایندگان آن را به تصویب رساندند آمده است ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 20: دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاتر شده با بانک های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاتر نشده برای کل بانک های کشور ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کنند.

در تبصره این ماده آمده است گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا شش ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را به بانک عامل تابعه و یا تعیین تکلیف کنند.

بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.

تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی برحسب ضرورت اسلامی می باشد. کلیه اقدامات و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آئین نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می شود.

در تبصره دو آمده است: تبصره دو به قوت خود باقی است.

تبصره سه به قوت خود باقی است.

تبصره چهار: مشمولین جزو دال بند شش قانون بودجه سال 88 نیز مشمول استفاده از تسهیلات این ماده می گردند.

لازم به ذکر است این تبصره به لایحه بودجه سال 95 کل کشور الحاق می شود.