اصناف و بازاریان برای یاری رساندن به دولت جهت تحقق اقتصاد مقاومتی آماده هستند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، صالح اسکندری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت جوادالائمه (ع) اظهار داشت: نامگذاری سالهای مختلف توسط مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته از یک منطق پیروی می نماید که ناظر بر ملاحظات حاکم بر پیشرفت کشور ایران و مناسبات در مراتب چشم انداز 20 ساله کشور ،ایضا دهه عدالت و پیشرفت است.

این نامگذاریها در سالهای مختلف قطعات پازلی است که در نهایت منجر به پیشرفت جامعه اسلامی ایران می شود.

عنوانی که معظم له برای سال جاری برگزیدند ناظر بر یکسری واقعیتهای سیاسی،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است . این واقعیتها یکشبه بوجود نیامده و فقط ناظر بر دولت فعلی نیست زیرا اولین بار که ادبیات اقتصاد مقاومتی تولید گردید در 16 شهریور 1389 بود، در زمان دولت دهم که در آنزمان اقتصاد مقاومتی بعنوان یک دکترین جدید مطرح شد.

یکی از مهمترین واقعیتهای سیاسی که موجب گردید در زمان دولت قبل ،اقتصاد مقاومتی مطرح گردد،موضوع تحریمهای حساب شده ای بود که در زمان دولت اوباما بر کشور ما تحمیل شد. تحرمیها بر علیه ایران از ابتدا وجود داشت اما تحریمهای یاد شده تحریمهای به اصطلاح هوشمند بودند که طبق نظریه یکی از تئوریسین های آمریکایی تلفیقی از تحریمهای سخت و تحریمهای نرم بود که بعنوان قدرت هوشمند بر علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت . در این تحریمها از یکطرف فشار اقتصادی بر علیه مردم ایران بعنوان تحریم سخت و نارضایتی عمومی ناشی از این تحریمها بعنوان تحریم نرم یاد شده بود.

صراحتا در گزارش آمریکایی ها آمده بود که این نوع تحریم بر علیه ایران موجب خواهد شد که ایران با زانوان خونین به پای میز مذاکره بیاید.

علی ایحال مذاکرات انجام شد و در نهایت در 26 دیماه سال گذشته ،برجام تصویب شد. در این توافقنامه ایران تعهداتی دارد و کشورهای1+5 نیز تعهداتی را باید انجام دهند. به اذعان خانم موگرینی که اخیرا در ایران بودند،کشور ما تمام تعهدات برجام را در زمان خود بدون کم و کاستی انجام داده است اما طرف مقابل هر بار به بهانه ای از تعهدات شانه خالی می کند ، به همین دلیل است که برخی مسئولین مانند آقای سیف عنوان می کند که طرف مقابل هیچ تعهدی در خصوص مسائل مالی را عمل نکرده است و ما از برجام هیچ چیزی بدست نیاورده ایم.

البته این شکاف بین رئیس جمهور و کابینه قابل پیش بینی بود،البته این شکاف به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست، اما ریاست محترم جمهور باید واقعیت شکست برجام را بپذیرد. اینکه برخی وزرای اقتصادی افشاگری می کنند ،هیچ سودی برای کشور نخواهد داشت.

صالح اسکندری در ادامه افزود: از دیگر واقعیتهای سیاسی و اجتماعی دیگر برای انتخاب عنوان سال 1395، مسائل اقتصاد داخلی ایران است.مشکلات اقتصادی در کشور ما 70 درصد مشکل مدیریتی است و مابقی مسائل مختلف دیگر می باشد. البته مشکلات مدیریتی مربوط به زمان کنونی نیست .ما از سال 1389 و در زمان دولت آقای احمدی نژاد که برای اولین بار اصطلاح اقتصاد مقاومتی از طرف رهبری عنوان گردید،دارای چنین مشکلاتی بودیم . در آنزمان و در دولت آقای احمدی نژاد بجای کنترل همه جانبه مسائل اقتصادی،مسائل حاشیه ای پدید آوردند و حاصل آن رکود و تورم بی سابقه کشور در بحث اقتصادی بود.

از آن دولت به دولت یازدهم رسیدیم، این دولت نیز تمامی شعارها و وعده هایی که در مصاحبه ها و مناظرات انتخاباتی داده شده بود را به فراموشی سپرد،مصداق آن حل مشکلات اقتصادی در 100 روز و حل مشکل تولید و اشتغال بود که در عمل شاهد توفیقی نبودیم.

علت اصلی مشکلات اقتصادی در دولت فعلی ناهمگون بودن و عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت است و آنها تفکرات هماهنگی ندارند. برخی طرفدار دولت رفاه و برخی دیگر طرفدار بازار آزاد هستند. مثلا در بخش مالیات و در بند 17 سیاستهای اقتصاد مقاومتی صراحتا عنوان شده است:"اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی" ، در همین راستا در سال گذشته میزان در آمدهای دولت از مالیات 85 هزار میلیارد تومان و در سال 95 نیز 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخش بسیاری از این مالیاتها از تجار و کسبه دریافت شده و بسیاری از بنگاههای تولیدی در این سیکل بعلت رکود اقتصادی نمیتوانند جوابگوی سازمان امور مالیاتی باشند و نتیجتا به سمت تعطیلی پیش میروند و در بهترین حالت با سپرده گذاری در بانکها سود دریافت می کنند.

برخی هم که متشرع نیستند و از قانون تمکین نمیکنند دست به سند سازی و فاکتورسازی برای فرار از مالیات می کنند.

در واقع عدم اصلاح قانون مالیاتها موجب شده که تولید کنندگان در منگنه قرار گیرند و بسیاری از بنگاههای تولیدی تعطیل گردد.

نکته دیگر بحث بی برنامگی دولت فعلی در بحث اقتصادی است،بطور مثال امروز با یک پدیده ی جدیدی تحت عنوان به اصطلاح اقتصاد مجازی روبرو هستیم یا پدیده ی حضور پر رنگ اقتصاد در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی به نحوی که پیش بینی می شود که تا سال 2020 بالغ بر پانزده هزار میلیارد دلار مبادلات تجاری و اقتصادی در عرصه ی اینترنت و فضای مجازی صورت گیرد.

خوب کشور ما هم مستثنی نیست. ما شاهدیم که امروز در شبکه های اجتماعی و فضای اینترنتی شرکت های مختلف کارهای اقتصادی عظیم و کلان می کنند. این یک مسئله جدی است که در موضوع اقتصاد مقاومتی باید ما نسبت به آن دقت جدی داشته باشیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در ادامه افزود: مقام معظم رهبری جهت رسیدن به آنچه مد نظر ایشان در بحث اقتصاد مقاومتی است دو راهبرد را ارائه دادند:1- بحث شاخص گذاری: یعنی اگر قرار است اقتصاد مقاومتی عملی شود باید بتوانیم عملکرد دولت را اندازه گیری کنیم،به هرحال سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است و به خصوص دولت آقای روحانی هم معمولاً گزارشاتی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی چه خدمت مقام معظم رهبری و چه در برنامه های رسانه ای شان به محضر شریف ملت ایران ارائه می دهند، لکن خیلی وقت ها احساس می شود این گزارشات بیشتر عملکرد جاری دولت است تا اینکه پیشرفت و حرکت رو به جلویی در اقتصاد مقاومتی باشد.

لذا ضروررت دارد که یک سری شاخص هایی برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد دولت یازدهم و دولت های بعدی در عرصه ی تحقق دکترین اقتصاد مقاومتی به عنوان یک دریافت جدید و یک نظریه ی جدید اقتصادی درهزاره ی سوم ایجاد شود. این کار طبیعتاً باید مبتنی بر داده ها و اطلاعات و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری باشد و بشود اندازه گیری کرد.

در واقع شاخص ها یک خط کش مدرجی است که این خط کش مدرج به واسطه ی این شاخص های بومی قادر است تبیین کند که دولت ها چقدر توانسته اند پیشرفت کنند و چقدر توانسته اند در مرحله ی اقدام و عمل موفق باشند.

اما راهبرد دوم: رهبر عزیز انقلاب در دیداری که سال گذشته با هیئت دولت در شهریور ماه سال گذشته داشتند، مسئله ی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک ضرورت مطرح کردند که این قرارگاه طبیعتاً باید مختصات ویژه ای داشته باشد.

از جمله مختصات ویژه آن، این است که هم صبغه راهبردی داشته باشد، هم صبغه مدیریتی و عملیاتی داشته باشد. اساساً فلسفه ی تشکیل قرارگاه این است که راهبرد، مدیریت و عملیات به طور همزمان و توأمان هم پوشانی داشته باشد و عناصر راهبردی و عناصر مدیریتی و عناصر عملیاتی در کنار همدیگر در قرارگاه بنشینند تا بتوانند مسائل و مشکلاتی که در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و آن شاخص هایی که برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است، بتوانند همزمان آن موانع و مشکلات را با حضور هم عنصر عملیاتی، هم عنصر راهبردی و هم عنصر مدیریتی، حل نمایند.

همان مقطع پیشنهاداتی از جانب مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نظام از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، مبنی بر این که ستاد اقتصاد مقاومتی یا قرارگاه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسی باید متشکل از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و همان سهمی که در اصل 44 تعیین شده است ، باشد.

طبیعتاً در این قرارگاه هم بخش خصوصی و هم بخش تعاونی و هم بخش دولتی حضور داشته باشند، در این مقطع به زعم بنده یک اقدام شتاب زده صورت گرفت و بلافاصله با دستور ریاست محترم جمهوری، معاون اول رییس جمهور آقای جهانگیری یک ستادی را تشکیل دادند که بیشتر عناصر دولتی و نیروهای دولتی و نهایتا دو اقتصاد دان در آن حضور داشتند.

این به نظر بنده نمی تواند آن نمونه ی آرمانی و ایده آل قرارگاه اقتصاد مقاومتی، آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند، باشد.

اما فکر می کنم ترکیب ستاد و کمیته هایی که در آن جا حضور دارند و چینش افرادی که در این ستاد قرار دارند می تواند دست خوش تغییرات مثبتی قرار گیرد.

علی ایحال بنده از طرف اصناف و بازاریان و تجار اعلام مینمایم که این بخش اقتصادی کشور آمادگی دارد با تمام توان و قوا جهت رسیدن به آنچه مد نظر مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی دست در دست دولت محترم اقدام لازم را انجام دهد.که امیدواریم دولت نیز بتواند از تمام ظرفیت اقتصادی کشور بنحو احسن استفاده نماید.