به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اسید پاشی یکی از اعمال غیر انسانی محسوب می شود که متاسفانه عده معدودی از افراد برای انتقام گیری از طرف مقابل خود به آن مبادرت می ورزند.
این عمل شنیع آنچنان تاسف آور است که دل هر انسان متعادلی که خلق و خوی انسانیت را به فراموشی نسپرده باشد به درد می آورد.
اسید پاشی را می توان یکی از هولناک ترین اقدامات تلافی جویانه قلمداد کرد،عملی که متاسفانه در طول سنوات اخیر شاهد انعکاس هرچه بیشتر آن در سطح رسانه ها بوده ایم و گویی در ظاهر نسبت به سالیان گذشته با افزایش هرچه بیشتری همراه شده است.
در طول دو ماه گذشته شاهد درج موارد متعددی از اسید پاشی در رسانه ها و جراید بوده ایم،اسید پاشی در آرایشگاه زنانه سمنان،حادثه اسید پاشی سعادت آباد و اسید پاشی خیابان مولوی،نمونه هایی از حوادث تاسف باری است که در طول دو ماه گذشته در لابه لای سطور اخبار رسانه ها،منعکس شده است.
به نظر می رسد باید به نحوی جدی راهکارهای مقابله و مبارزه با این نوع خاص خشونت از سوی دستگاه ها و نهادهای ذیربط و متولی،در اولویت قرار گیرد.
درگزارش ذیل برخی از راهکارهای پیشگیرانه که می تواند تا حدودی در مهار این عکس العمل خشن مثمر ثمر واقع شود مورد بررسی قرار می گیرد.
**فرهنگ سازی یا تشدید مجازات ها
مدتی است که مباحث متعددی میان کارشناسان،جرم شناسان و جامعه شناسان در خصوص چگونگی مقابله با این اقدام شنیع(اسید پاشی)مطرح است و نقطه نظرات بسیاری در این خصوص به بحث و تبادل نظرگذاشته شده است.
طیف هایی از افکار عمومی و همچنین بری کارشناسان معتقدند که باید مجازات هایی برای این اقدام مجرمانه و غیر انسانی در نظر گرفته شود که فرد در قبال چنین اقدامی،با هزینه های بسیار سنگین مواجه شود،هزینه هایی که صرفا به مسائل و تنبیهات مادی منتهی نمی شود،مجازات اعدام یکی از مجازات هایی است که بعضا در افکار عمومی و محافل خصوصی و عمومی به عنوان پیشنهاد میان مردم مطرح می شود.
برخی معتقدند با توجه به ضربات و صدمات روحی،روانی و جسمی که بزه دیده و قربانی اسید پاشی با آن مواجه می شود،می طلبد تشدید مجازات ها به نحوی تعریف و طراحی شود که متناسب به آسیب های وارده،فرد عامل و خاطی نیز به اشد مجازات محکوم شود.
اما برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند،مجازات اعدام نیز جوابگوی برخورد مقابله با این پدیه شنیع و غیر اخلاقی نیست و به واقع با اعدام شدن فرد نمی توان در راستای مهار اصولی آن گام برداشت.
عده ای از کارشناسان و صاحبنظران،همچون کاظم احمد وند،کارشناس ارشد جامعه شناسی معتقد است،لزوما مجازات اعدام بازدارندگی لازم را ایجاد نمی کند.
وی در گفتگو با خبرنگار،عنوان کرد:بررسی اعمال مجرمانه ای که برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده،نمونه ای بارز از ضریب موفقیت این نوع از مجازات ها است و به واقع نمی توان ضرورتا در تمامی موارد برای اعمال بازدارندگی هرچه بیشتر،از مجازات اعدام استفاده کرد.
احمد وند عنوان کرد:البته بطور کامل مجازات اعدام در تمامی جرایم نفی نمی شود زیرا در هر صورت، طبق فقه و قوانین مجازات های اسلامی،اعدام از مجازات هایی است که بنا بر مصالح عمومی کشور و جامعه نسبت به اجرای آن تصمیم گیری می شود و بطو ر یقین در جرایمی همچون مفاسد فی الارض نمی توان با مسامحه و تساهل برخورد کرد.
وی افزود:اما عمومیت دادن به اعدام و گسترده تر کردن دایره آن به تمامی جرایم،نیز لزوما راهگشا و موثر نخواهد بود و باید با واکاوی تمامی زوایای پیدا و پنهان جرایم و فرازها و نشیب های اجتماعی در این خصوص تصمیم گیری کرد.
این کارشناس ارشد جامعه شناسی گفت:تناسب جرم و مجازات یکی از اصول منطقی در قوانین به شمار می رود و خوشبختانه در قوانین مجازات اسلامی به این امر توجه بسیاری می شود.
احمد وند گفت:اعمال مجازات قصاص یکی از احکامی به شمار می رود که در صورت اجرا می تواند دامنه بازدارندگی قابل توجهی را ایجاد کند،زیرا قاعدتا در شرایطی که عامل اسید پاشی،با شرایطی مشابه به آنچه که فرد آسیب دیده تجربه کرده مواجه شود،به عمق فاجعه و قبح عمل خویش پی می برد.
**پیچیدگی های اجرای قصاص
اگرچه در قوانین به جرم قصاص اشاره شده،اما مشکل عمده در این خصوص به میزان و درصد قصاص است که در واقع نمی توان در موارد همچون اسید پاشی، به آسانی آن را اجرایی کرد،زیرا میزان و کنترل ضریب وشدت قصاص متناسب با اقدام انجام شده در سوختگی با اسید،امری بسیار دشوار است.
البته در مواردی نیز،قضات نسبت به صدور حکم قصاص اقدام می کنند که پرونده اسید پاشی به آمنه یکی از معروف ترین این موارد به شمار می رود که در نهایت در روز اجرای حکم، فرد مجرم با اعلام رضایت آمنه از تحمل حکم قصاص معاف شد.
حبس تا 5 سال و پرداخت دیه نیز از دیگر مجازات هایی است که به تناسب این عمل جنایت آمیز مد نظر قرار می گیرد اما برخی معتقدند نتیجه این نوع از مجازات به بازدارندگی منتهی نمی شود،زیرا بعد از اینکه قربانی تا آخرین لحظه حیات در عالم مادی از یک زندگی عادی محروم می شود،فرد عامل و اسید پاش چند سالی را در زندان می گذراند و سپس با پرداخت دیه چند میلیون تومانی به زندگی عادی باز می گردد،گویی در قبال نابودی روحی،روانی و جسمی یک فرد،عامل این عمل شنیع با پرداخت ریالی دیه و گذراندن بخشی از عمر خویش در زندان،مجددا به زندگی عادی باز می گردد،امری که فرد آسیب دیده به ندرت امکان بازیافتن به زندگی عادی را پیدا می کند.
فریده حسینی،کارشناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی بر خلاف عده ای از کارشناسان و صاحبنظران،معتقد است باید به امر فرهنگ سازی بسیار بیشتر از مجازات تکیه داشت.
وی می افزاید:یقینا اعمال و اجرای حکم قصاص و جرایم تنبیهی به تناسب جرم،امری معقولانه است که از دیرباز مد نظر حقوقدانان بوده است،اما نگاه مطلق و صرف به مجازات قصاص و وعدم توجه به ظرفیت های فرهنگی و الزامات این امر خطیر نمی تواند با توفیقات چندان قابل توجهی همراه شود.
**بازدارندگی قصاص در اسید پاشی تا چه میزان مفید فایده خواهد بود؟
مصطفی فرخ نژاد،کارشناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار ،در خصوص عدم امکان پیش بینی میزان قصاص به تناسب جرم در اجرای چنین احکامی در حوزه اسید پاشی عنوان کرد:به نظر بنده،یکی از اصلی ترین ارکان بازدارنده،به مجازات و مقابله با این امر شنیع به همین موضوع معطوف می شود.
وی افزود:در شرایطی که فرد اسید پاش نتواند پیش بینی دقیقی از میزان تحمل مجازات قصاص را داشته باشد و احتمال اشد مجازات و حتی فراتر از آن را برای خود متصور شود،می توان به حصول بازدارندگی لازم در مجازات های اسید پاشی بیش از پیش امیدوار بود.
فرخ نژاد گفت:در این خصوص،جان،زندگی،روح و روان بخشی از افراد جامعه مطرح است که به نظر بنده،از ارجحیت بیشتری در قبال افراد مجرم اسید پاش برخوردارند وباید مصالح عموم جامعه با دقت نظر بیشتری در جرم اسید پاشی مد نظر قرار گیرد.
وی افزود:برای حفظ آرامش واعمال بازدارندگی از شیوع چنین جرایمی،تحمیل قصاص حتی فراتر از میزان جرم واقع شده،چندان غیر منطقی به نظر نمی رسد.
این کارشناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:البته نظریات بنده از برخی زوایای اجتماعی قضیه را مورد بررسی قرار می دهد و تحقق این امر با نگاه کارشناسانه از سوی متخصصان حقوقدان،ممکن است با تفاوت های بسیاری همراه شود.
** لزوم اعمال محدودیت در توزیع و فروش اسید
فارغ از مسائل حقوقی اسید پاشی و نگاه جرم شناسانه به این موضوع،توجه و نظارت هرجه بیشتر به ساز وکار توزیع و فروش اسید ضروری به نظر می رسد.
بطور یقین فراهم بودن آلات،ادوات و ابزار جرم و دسترس پذیری آن برای افرادی که با زمینه بزهکاری و اعمال جنایات خشونت آمیز مواجه هستند،بستر را برای حادث شدن چنین اعمال تاسف آوری هموار می سازد.
در این میان،نظارت جدی و اعمال وسواس هر چه بیشتری در توزیع اسید و فروش آن،از ضروریاتی است که باید بیش از پیش تشدید شود.
امری که نقوی حسینی،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز مدت ها پیش به آن اشاراتی داشت و به عقیده وی باید محرز شود که چه افرادی به تهیه اسید اقدام می کنند و با لحاظ کردن ساز وکاری برای ثبت اسم و مشخصات هویتی فرد،خرید و فروش این نوع خاص از مواد شیمیایی را با دقت نظر و نظارت هر چه بشتری همراه ساخت.
امید است دستگاه های ذیربط،این موضوع را به نحو جدی تری مد نظر قرار دهند که یقینا حصول آن در مهار و اعمال بازدارندگی از وقوع چنین حوادث و جنایاتی بی تاثیر نخواهد بود.
ارسال نظرات