گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو -یادداشت دانشجویی* امروزه در جوامع پیشرو و متمدن اقدام و عمل بر اساس رأی مردم و احترام به خواست و اراده آنها امری پذیرفته شده و مورد حمایت است. از این جهت نظام‌های انتخاباتی این جوامع به نحوی تعبیه شده است که تا حد امکان سهم بیشتری از خواست و اراده مردم را پوشش داده و در عرصه مدیریت اجتماعی نمایان سازد. شفافیت نظام انتخاباتی و همگانی بودن حق رأی و تعیین شرایط منطقی و قابل دفاع داوطلبی و کاندیداتوری و دوری از ایجاد فاصله‌های نامعقول بین داوطلبان و انتخاب‌کنندگان و برخی موارد دیگر را می‌توان در زمره اقدامات کشورها در خصوص استفاده از رأی و نظر مردم در اداره امور حکومت برشمرد. لکن این مسئله بدین معنا و مفهوم نیست که آیین حکمرانی بدون هرگونه ضابطه و قاعده‌ای و صرفا مبتنی بر اراده لحظه‌ای و بدون سلسله مراتبی اکثریت جامعه، تحقق و تحکم یابد. چه آنکه هر جامعه‌ای برای دست‌یابی به توسعه و تعالی و شکوفایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های درونی خود، نقشه راهی را طراحی نموده است که طی آن نیازمند استفاده از کارآمدترین‌ها و مستعدترین فرزندان آن جامعه است. از این روست که عقلای تمام جوامع در کنار تأکید بر اهمیت غیرقابل تردید رجوع به آراء عمومی، از اهمیت تعیین شرایط ویژه داوطلبی نام برده‌اند. چنانکه حقوق‌دانان برشمرده‌اند، تعیین این شرایطِ محدود کننده میتواند به دلایل ذیل باشد:
- تضمین بی‌طرفی کسانی که مناصب نمایندگی را در اختیار دارند.
- ضرورت برخی محدودیت‌های خاص برای تضمین اهلیت از طریق تعیین حداکثر و حداقل سن رأی دهی.
- احراز برخی شرایط برای تضمین تعلق واقعی شخص به جامعه.
- محروم کردن مرتکبین جرایم جدی یا جرایم خاص.
- حمایت از منافع جامعه از طریق رد صلاحیت اشخاصی که در صورت انتخاب ممکن است به دلیل داشتن روابط اقتصادی با نهادهای دولتی دچار تعارض منافع شوند.
- محدودیت‌هایی که ریشه در تاریخ سیاسی و اجتماعی هر کشور دارد[1].
اصل رجوع به متخصص و نخبه‌گرایی، اصل احترام به آداب و رسوم دیرینه فکری و فرهنگی، اصل احترام به آرمان‌های اصیل یک ملت که ریشه در اعماق تاریخ آنها دارد و بسیاری اصول دیگر نیز مانع آنست که نظام داوطلبی و کاندیداتوری بدون هرگونه قید و بندی رها شده و هر کسی را به طمع دست یابی به قدرت حریص نماید. رعایت موارد فوق باعث شده است تا در کشورهای مختلف نهادهایی به طور قانونی مسئولیت نظارت بر فرایندهای انتخاباتی و تایید یا رد صلاحیت داوطلبان را دارا باشند. مسئولیت مذکور به دوران پیش از برگزاری انتخابات محدود نبوده و تا پیش از تشکیل مجلس جدید را شامل می‌شود.
برای جلوگیری از هرج و مرج و سوء استفاده از قدرت توسط احزاب و گروه‌ها در جریان اداره حکومت و ممانعت از انحصارگرایی اکثریت علیه اقلیتی که در بازه‌های زمانی مختلف با تغییر رویکردها به جناح‌های متفاوتی تعلق داشته است، هر جامعه‌ای چارچوب کلان و اساسی خود را در قالبِ قانونی برتر، تحت عنوان قانون اساسی، در همان آوان حکمرانی تدوین نموده و به رأی مردم می‌گذارد، تا از آن پس تمام تغییر و تحولات در ضمن رعایت اصول و مفاد آن صورت پذیرد و بدین گونه نباشد که نسل‌های بعد بی‌توجه به آرمان‌های ملت و نتیجه مبارزات و مجاهدت‌های آنها هر راهی را برای پیمودن انتخاب نمایند و جامعه را به هر مسیر نامعلومی بکشانند. در واقع قدرت مرکزیِ حکومت که به خواست و اراده مردم نهادینه شده است، از جانب مردم همچون نگهبانی برای حراست از حسن جریان حکومت در طریق از پیش تعیین شده اقدام می‌کند. به طور مثال قوه قضائیه هیچ‌گاه حتی با خواست و نظر اکثریت نمی‌تواند در فرایند اعمال صلاحیت، وظایف اصیل و نهادی خود مبنی بر دادرسی را متوقف کند. یا قوه مجریه نمی‌تواند بدون رعایت ضوابط قانونیِ از پیش تعیین شده، به خواست و اراده موقت جریان غالب سیاسی، خارج از حیطه وظایف و اختیارات خود عمل نماید. بر همین اساس شورای نگهبان نیز مبتنی بر صلاحیت‌های قانونی خود که از قانون اساسی اخذ شده است ملزم به نظارت مطلق بر انتخابات و جلوگیری از ورود افراد فاقد شرایط قانونی به مجلس است و نمی‌تواند با توجه به جو موقتی که از حیث سیاسی غالب است، وظایف و تکالیف قانونی خود را نادیده انگارد.
از این روی چنانکه بعد از برگزاری انتخابات ادله یا مدارکی دال بر عدم صلاحیت داوطلبی از داوطلبان تصدی نمایندگی که حائز اکثریت آراء نیز شده باشد بدست آید، این شورا ملزم به ابطال آراء اوست. ابطال آراء افراد فاقد شرایط نمایندگی حتی بعد از انتخاب شدن آنها از سوی مردم، در دیگر کشورها نیز توسط نهادهای ناظر انجام می‌شود و امری رایج در نظام‌های انتخاباتیِ با‌سابقه است.
با توجه به هیاهوی ایجاد شده در خصوص ابطال آراء یکی از منتخبان مجلس دهم، در ادامه نکاتی چند جهت تبیین صحیح موضوع و رفع ابهامات مذکور بیان می‌گردد.
نکته اولی که باید دانست آنکه انتخاب‌ناپذیری اصولا پیش از انتخابات مطرح است، اما در موارد استثنایی پس از انتخابات و حتی در ضمن انجام دادن وظایف نمایندگی نیز میتواند طرح گردد. مثلا در فرانسه به عنوان مدل مورد توجه نظام‌های حقوقی، انتخاب‌ناپذیری بر اثر تخلفات راجع به هزینه‌های تـبلیغاتی، میتواند پس از انتخابات در مورد منتخبان و حتی داوطلبان مغلوب طرح گردد و موضوعِ بررسی و تصمیم‌گیری شورای قانون‌اساسی قرار گیرد.(کامبی، Le Conseil constitutionnel,juge electoral، 2001،ص 42).
در فرانسه شورای قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی را مبتنی بر قانون‌اساسی مصوب 1958 بر عهده دارد. این شورا در مواقعی مبتنی بر مدارک و ادله‌ای که بدست آورده است، به ابطال آراء داوطلبانی اقدام نموده که توانسته‌اند، در فرایند انتخابات اکثریت آراء مردم را بدست آورند. در این جهت می‌توان تصمیم مورخ 9 ژوئیـه 1959 راجـع به انتخابات سناتورهای شهرستان «دوردونی» را مثال زد. در این شهرستان دو سناتور انتخاب شدند: یکی از فهرست‌های ائتلافی داوطلبان شامل یک‌نامزد سوسیالیست، یعنی آقای «برگژر» و یک‌نامزد رادیکال، یعنی آقای «لافورست» می‌شد. نامزد سوسیالیست توانست در مرحله دوم رأی‌گیری به هـمراه یکی از رقـبا، یعنی آقـای «سینسوت» انتخاب شود. اما شورا او را به دلیل عدم برخورداری از شرایط قانونی از ورود به مجلس سنا محروم می‌نماید.(ر.ک: فیلیپ،Le Conseil constitutionnel:juge electoral، 1980،ص 65). بعد از ابطال آراء منتخب اول، به این ترتیب منتخب دوم با اکثریت نسبی در سنا باقی مـاند و مـنتخب اول با وجود کسب اکثریت مطلق آراء از عضویت در سنا باز می‌ماند. از این موارد می توان به تصمیمات این شورا در سال‌های 1958، 1959، 1960 و 1973 اشاره کرد.
این اقدامات شورا از جمله اقدام آن به ابطال انتخابات در سال 1978 با انتقادات شدید جریان‌های سیاسی مواجه می‌شود. آقای «فـرانسوا میتران» شورا را به «یک نهاد سیاسی...ابزار سیاسی قوه مجریه"متهم می‌کند و همراه بـا بـرخی از رهـبران چپ، تبلیغات جدی‌ای را علیه قاضی انتخاباتی در تابستان 1978 به راه می‌اندازد. این جریان پیرو ابطال انتخابات دو نماینده سوسیالیست صورت می‌گیرد. آقای «ژاک‌شـیراک» نیز شورای قانون‌اساسی را متهم کرد تا انتخاب آقای «دو لا ملن» را به دلایل سـیاسی ابـطال نموده است. «فیلیپ» معتقد است این اتهامات بی‌اساس بوده‌اند. چه آنکه از نظر او بسختی می‌توان شورای قانون اساسی را به عنوان یک قاضی سیاسی کـار دانـست.(همان، ص 69).
اسـتاد دومینیک روسو نیز در اثر خود با عنوان Droit du contentieux constitutionnel بر خلاف منتقدان و با حمایت از صلاحیت نظارتی شورای قانون اساسی معتقد است که شورا بـاید سـیاست نـظارتی خود را به سمت سخت‌گیری و دقت بـیش‌تر سـوق دهد. از نظر او انتخاباتی که شرایط قانونی در آن رعایت نشده، بنیان دموکراسی را سست و انتخابات نظارت شده آن را تقویت می‌کند.(روسو،2001،ص 366).
جالب آنکه فرانسویان دریافته‌اند که سپردن بررسی صلاحیت افراد بعد از رأی آوری به وسیله فرایند تایید اعتبارنامه آنها در مجلس امری پسندیده نیست چه آنکه مجالس به جای رویکرد حقوقی و قضایی، رویکرد سیاسی و نظارت جانبدارانه خود را در این امر دخیل خواهند نمود. امری که در سال های 1951 و 1956 در مجالس ملی در این کشور اتفاق افتاد.
جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن پذیرش خواست و اراده مردم مبتنی بر ارزش‌گذاری کرامت انسانی، شروط و ضوابطی را برای اعمال حاکمیت تعیین نموده است که رعایت آنها و برخورداری از آنها شرط اولیه و غیرقابل اجتناب حسن اداره امور و تحقق تعالی جامعه است. برپایه همین ضوابط و قواعد همه کسانی که تمایل به تصدی مسئولیت و پست نمایندگی دارند، می‌بایست از برخی شرایط قانونیِ از پیش تعیین شده که مصدِّق تعهد و تخصص کافی آنها باشد، برخوردار باشند.
عدم برخورداری از این شرایط میتواند به حکم منطقی «مقدمه واجب واجب است» و مبتنی بر اصول فقهی-حقوقی احتیاط و اشتغال، منجر به رد صلاحیت فرد یا ابطال آراء او گردد. از نمونه‌های این موارد می‌توان به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توجه نمود. چه آنکه در این انتخابات فردی که مرتکب قتل نفس شده بود به جهت عدم دسترسی نهادهای ناظر و اطلاعاتی به اسناد و مدارک مربوطه مورد تأیید واقع شده و منتخب مردم نیز واقع می‌گردد لکن بعد از انتخاب از جانب مردم، شورا به اسناد و مدارکی مربوط به جرم ارتکابی او دست می‌یابد و بر اساس آن مدارک از ورود آن شخص به مجلس نهم جلوگیری به عمل می‌آورد. نمونه‌های دیگری را نیز در ادوار مختلف انتخاباتی در این خصوص می‌توان برشمرد که از ذکر آنها صرف‌نظر می‌شود. از این حیث رد صلاحیت هر فردی از سوی شورا مبتنی بر ادله قانونی است که یک یا چند مورد از شرایط قانونی از جمله عدم برخورداری از سن مکفی برای نمایندگی و داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا عدم التزام به قانون و شرع و دیگر موارد را میتواند شامل باشد.
آنچه که روشن است آنست که شورای نگهبان و تمامی دستگاه‌های مسئول مبتنی بر تعهدی که به ملت داده‌اند مسئول حفاظت از نظام اسلامی و اجرای دقیق قانون‌اساسی و احترام به اصول آنند. وقتی این قانون در اصل 99 و برخی اصول دیگر خود برای حفظ منافع ملت و آحاد مردم و توسعه و تعالی کشور فرایندی را پیش بینی نموده و مسئولیت آن را به تمامه بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و از سوی دیگر تفسیر اصول این قانون نیز مبتنی بر قانون اساسی بر عهده همان شورا گذارده شده است تا در مقام تفسیر و اجرا تعارض و دوگانگی پیش نیاید، انتظار آنست که سایر نهادها و جریان‌های سیاسی و غیر آن نیز با عنایت به اهمیت و جایگاه قانون اساسی و پذیرش مسئولیت‌های منبعث از آن از هرگونه اظهار نظری که منجر به لوث مسئولیت‌ها و تخطئه اقدام کنندگان بر اساس قانون است، اجتناب نمایند. بر این مبنا در مواردی که شورای نگهبان ادله و اسناد متقنی جهت رد صلاحیت یا ابطال آراء فرد یا افرادی بر طبق قانون می‌یابد، عمل به وظیفه قانونی توسط شورا نه تنها نباید مورد مواخذه و انتقاد قرار گیرد، بلکه اقدام شورا در این جهت می‌بایست با تکریم و احترام همراه شود. فارغ از آنکه فرد یا افراد محروم شده از ورود به مجلس به کدام گروه و جریان وابسته باشند.
منابع:
تقی‌زاده، جواد(1385)، شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات پارلمانی، فصلنامه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ش 4
سونلسو(1381)، مطالعات تطبیقی در باب سلامت انتخابات و صلاحیت انتخاب شوندگان، ترجمه احمد رنجبر، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال نهم، ش 36
[1] ر.ک: مطالعات تطبیقی در باب سلامت انتخابات و صلاحیت انتخاب شوندگان، اثر سونلسو، ترجمه احمد رنجبر.
مهدی نورایی -دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران