به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اوضاع صنعت همچنان نامناسب است. رکود گریبانگیر طرح‌های صنعتی است و بسیاری از صنایع رو به تعطیلی رفته‌اند. هر روز یک اتحادیه یا انجمن آمار واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل را اعلام می‌کند و چشم انتظار می‌ماند تا بلکه دولت، شرایط ویژه‌تری را برای به مدار باز گرداندن این طرح‌ها در نظر بگیرد. برخی می‌گویند باید منابع مالی جدید تامین شود و برخی دیگر معتقدند که باید فضای عمومی کسب و کار در کشور را فعال کرد.
تا این لحظه که حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، اوضاع صنعت بهبود چندانی نیافته است. سال ۹۲ که اولین سال انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، به روال سال ۹۱ گذشت و رشدهای منفی، همچنان گریبانگیر بخش صنعت کشور بود؛ سال ۹۳ هم که اوضاع اندکی بهبود یافت و رشد صنعتی و معدنی برای کشور حاصل شد، تنها بار بر دوش صنعت خودرو و پتروشیمی بود که آن هم با تکمیل خودروهای در انبار مانده و بدون قطعه، این رشد حاصل شد و مجدد که این تولیدات تکمیل و روانه بازار شد، مجدد رشد صنعتی کشور رو به افول گذاشت تا جایی که در سال ۹۴ رشد صنعت دوباره به مدار منفی بازگشت.
اکنون دولت اما تصمیم گرفته تا بعد از سه سال، تصمیمی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمامی در بخش صنعت بگیرد که بار مالی آنها، دیگر پروژه را از حیز انتفاع خارج کرده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهادی به دولت ارائه داده که شرایط پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، تسهیل شود.
آنگونه که محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می‌گوید: در بررسی‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده، ۲۲۸ طرح صنعتی با پیشرفت بالای بیش از ۶۰ درصد تعیین شده است که با تزریق منابع، تکمیل شوند. در این میان، ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این طرح‌ها به دولت پیشنهاد شده است.
وی می‌افزاید: براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شده است، پیشنهاد شده تا اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاه‌ها باشد، ضمن اینکه در اعطای این تسهیلات، چک‌های برگشتی اعضای هیات مدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود.
بر این اساس باید دید که آیا بانک مرکزی با این پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت می‌کند و حاضر است بار دیگر منابع مالی سیستم بانکی را به طرح‌هایی بسپارد که هنوز هم دریافت‌کنندگان این وام‌ها، جزء بدهکاران بانکی به شمار می‌روند و اعضای هیات مدیره آنها ممکن است چک برگشتی داشته باشند.