به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور ماده 45 این لایحه را تصویب کردند.
بهارستان نشین ها در ماده 45 آوردند:
منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب های بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده اند یا می شوند، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیستند.
نمایندگان همچنین ماده 46 این لایحه را نیز تصویب کردند و در این ماده آوردند:
اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تامین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- نمی باشند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور ماده 47 را نیز بررسی و مصوب کردند و در این ماده آوردند:
واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفا از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز بوده و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ می شود.
تبصره 1- رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.
تبصره 2- واردات تجاری کالا خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود.