بودجه‌ریزی کشور متاسفانه چانه زنی است/ کالاها بالاتر از قیمت تولید به دست مصرف کننده می‌رسد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور با حضور در همایش فرآیندهای قانون گذاری الزامات و راهکارها که از صبح امروز در مجلس قدیم برگزار شده بود گفت: ما باید در بخش نظارت ها از ورود به حاشیه ها پرهیز کنیم و دیوان محاسبات مجلس تلاش کرده است که نظارت ها را تنها با برخورد قضائی انجام ندهد بلکه اقدامات پیشگیرانه را با رعایت انصاف و حفظ آبروی افراد صورت دهد.

رحیمی گفت: بودجه کشور بودجه هنگفتی است اما توسعه به اندازه بودجه کشور نیست و ساختارهای مالی بودجه کشور به دلیل بی انضباطی مالی و فساد به درستی عملیاتی نمی شود.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: بودجه عمومی کشور در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در سال 90، 580 میلیارد تومان بوده در سال 94 به 830 میلیارد تومان رسیده و در سال 95 به 979 میلیارد تومان یعنی دو برابر رسیده اما توسعه کشور به این میزان در کشور رخ نداده است.

وی با بیان این مطلب که 30 درصد بودجه به بخش عمرانی و 70 درصد بودجه به شرکت ها و بانک ها اختصاص یافته است گفت: این بدان معناست که ما باید ساختارهای خصوصی کشور را به درستی اجرا کنیم و این ساختارها هنوز اجرا نشده است و در ساختارهای خصوصی با مشکلات عدیده مواجه هستیم.

رحیمی در ادامه به بودجه جاری کشور اشاره کرد و گفت: در نظام بودجه ریزی کشور در سال 90 بودجه جاری کشور 82 هزار میلیارد تومان بوده در سال 94، 170 میلیارد تومان در سال 95، 209 میلیارد تومان برای بودجه جاری کشور در نظر گرفته شده است و ما باید در این مسیر ساختار بودجه نویسی کشور را درست کنیم وگرنه هر چه درآمد نفتی و غیرنفتی به دست می آوریم باید صرف هزینه های جاری کنیم و برای بودجه عمرانی و آبادانی کشور چیزی در اختیار نخواهیم داشت.

رحیمی در ادامه به بودجه عمرانی اشاره و تصریح کرد: در سال 1390 بودجه عمرانی کشور 28 هزار میلیارد تومان و در سال 94، 21 هزار میلیارد تومان بوده که اگر بدین صورت ادامه پیدا کند تمامی بودجه عمرانی باید خرج بودجه های جاری کشور شود.

وی خطاب به منتخبین مجلس دهم گفت: اگر می خواهید توسعه در کشور اتفاق بیفتد باید ساختار بودجه نویسی درست شود.

رحیمی تصریح کرد: کالا و خدمات که در کشور تولید می شود قیمتش بسیار کمتر از آنی است که به دست مصرف کننده می رسد و اگر بخواهیم بودجه را عملیاتی کنیم وزارتخانه ای که 500 واحد بودجه دریافت می کرد بودجه اش به 300 واحد کاهش خواهد یافت و به دلیل اینکه نمی توانیم هزینه کارمندان خود را پرداخت کند باید کارمندان خود را اخراج کند به همین دلیل برخی از وزارتخانه ها مانع اجرای درست بودجه در کشور می شوند. دولت هشتم و نهم و دولت نهم و دهم هیچ اقدامی در زمینه عملیاتی کردن بودجه نکردند. دولت یازدهم بیان می کند که اقداماتی را انجام داده است اما اقداماتش شکلی است و باید شاخص ها درست تعریف شود.

رحیمی با تاکید بر این مطلب که بودجه و برنامه های بودجه ریزی در کشور متاسفانه چانه زنی است گفت: ما باید سال آینده وزارتخانه ها و سازمان ها را مدیریت کنیم،  اگر مدیریت نشود همان گونه که در سال گذشته نمایندگان 15 هزار میلیارد تومان هزینه وزارتخانه ها را افزایش دادند در سال های بعد نیز این افزایش اتفاق خواهد افتاد و بودجه ریزی و نظام بودجه نویسی باید اصلاح شود و دولت نیز می بایست در این راستا شاخص ها را تعریف کند.

وی با تاکید بر این مطلب که تنها ایراد بودجه ریزی کشور ساختارها نیست گفت: فساد نیز در عدم بودجه ریزی درست نقش دارد و نقش دیوان محاسبات در این زمینه پررنگ است و نظارت های دیوان محاسبات در گذشته به این سمت سوق پیدا کرده است که به صورت قضائی با متخلفین برخورد شود اما دیوان محاسبات تلاش کرده است که برخوردهای قضائی را به حداقل برساند و کوچک ترین مسئله را با تشکیل پرونده و ارسال پرونده به قوه قضائیه حل نکنند.

وی با بیان این مطلب که پیشگیری ومقابله با فساد تنها با سخنرانی حل نمی شود گفت: دیوان محاسبات برای مقابله و پیشگیری از فساد به مدیران در سراسر کشور آموزش می دهد و با اجرای اقدامات سیستمی تخلفات را کنترل می کند و برخورد با تخلف را مرحله آخر می داند.

رحیمی دیوان محاسبات را بازوی قوه مقننه دانست و گفت: اگر نمایندگان از دیوان محاسبات بخواهند به آنها در وزارتخانه ها کمک می کند و مدیرانی که جسارت و شجاعت برای توسعه کشور دارند نباید از وجود دیوان محاسبات هراس داشته باشد بلکه بداند که دیوان محاسبات در کنار او قرار دارد و در رسیدن به توسعه کشور کمک خواهد کرد.

رحیمی گفت: تنها مدیرانی باید بترسند که در کارشان تخلف و فساد وجود دارد و مردم این را بدانند که دیوان محاسبات مقام قضائی را تعطیل نکرده و برخی پرونده های کلان را به قوه قضائیه ارجاع می دهد.

وی در پایان تاکید کرد: در سال 95 دیوان محاسبات به دنبال این بود که هر سه ماه یکبار به سازمان ها و نهادها گواهی دهد اگر کار سازمان ها و نهادها و شرکت ها درست باشد گواهی صحت به آنها می دهد و اگر کارشان با ایراد مواجه باشد گواهی مشروط به آنها می دهد و اگر تخلفات بسیار باشد با آنها برخورد خواهد کرد.