به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اتمام نمایشگاه بین‌المللی نفت، آنچه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته، عدم حضور شرکت‌های نفتی بزرگ غربی در این نمایشگاه با وجود انتظارات پسابرجامی است.
* ابتکار
- وقت کشی دولت در اصلاح نظام بانکی
این روزنامه حامی دولت درباره اصلاح نظام بانکی نوشته است: در حالی حدود یکسال از قرار برای ارائه لوایح " بانکداری بانک مرکزی و بانکداری ایران "می‌گذرد که با وجود ورود مجلس نهم برای تصویب این طرح، ظاهرا دولت و بانک مرکزی تمایل بیشتری به انتقال آن به مجلس بعد دارند. تایید این موضوع همان نظر رئیس کل بانک مرکزی است که اعلام کرده بود این لوایح تنظیم و آماده است، اما در مجلس بعد تقدیم خواهد شد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در آخرین روزهای فروردین امسال در مجلس وصول شد. پیش تر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان "طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا” در اردیبهشت ماه 1394 در مجلس، طرح و یک فوریت آن تصویب شده بود. این در حالی است که در سال گذشته و همزمان دولت و بانک مرکزی نیز شروع به بررسی و تدوین لایحه‌ای را در این رابطه کرد تا با ارائه به مجلس ، طرفین لوایح پیشنهادی را بررسی و درنهایت تصویب کنند.
اما در فاصله حدود یکسال گذشته با وجود اینکه هر بار نمایندگان دولت وعده ارائه لایحه بانکداری را در آینده‌ای نزدیک از هفته‌های آینده تا ماه آینده داده‌اند، چنین نشد و در شرایطی که نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای حضور خود بر تصویب این لایحه اصرار دارند، بانک مرکزی که مدتها بود اعلام می‌کرد لایحه پیشنهادی آنها که با مشارکت وزارت اقتصاد و مجموعه‌ای از مدیران و کارشناسان ارشد شبکه بانکی در حال تدوین بوده و مراحل آخر را طی می کند، اکنون کمی به عقب برگشته و از نیاز به زمان بیشتری برای بررسی موضوع سخن می‌گوید.
با این حال اظهارات آخر سال گذشته ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- به وضوح بیانگر آن بود که تصمیمی برای ارائه لایحه در مجلس فعلی وجود نداشته و در مجلس دهم تقدیم خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در اسفندماه 1394 با اعلام اینکه لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری ایران تنظیم شده و مراحل آخر را طی می‌کند، گفته بود که این لوایح در مجلس آینده تقدیم خواهد شد.
* اعتماد
- لایحه‌ای که دولت داده، اصلا برنامه نیست
حسن سبحانی اقتصاددان به اعتماد گفته است: ميل به بررسي و تصويب آنچه از طرف دولت و مجلس مطابق توافق نانوشته‌اي به غلط برنامه ششم ناميده مي‌شود در حالي كه اصولا برنامه نيست عمدتا بايد متاثر از به پايان رسيدن عمر نمايندگي نمايندگاني باشد كه اكنون در مجلس نهم امكان تاثيرگذاري دارند اما در مجلس دهم حضور نخواهند داشت. بديهي است تصويب ناقص و حتي نيمه كاره متن موسوم به برنامه و احتمالا ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدامي غير قابل دفاع است كه هم در مجالس ايران سابقه دارد و هم بياني از ذهنيت غير برنامه‌اي موثران در آن است و اين هر دو در حافظه تاريخي مردم مي‌ماند و خوشنام نمي‌ماند...
آنچه در مجلس در دست بررسي است برنامه نيست و به موجب آن مجلس دست مجلس بعدي را به ناروا اما با قانون مي‌بندد. بر اساس اين مجموعه احكام دولت اختيار مواردي را مي‌گيرد كه رد پايي از تخصيص منابع در آن نيست؛ لذا شرايط به نحوي رقم مي‌خورد كه در قبال مجلس با وجود پاسخگويي در نظر، عملا پاسخگو نيست. نمايندگان محترم دست‌اندركار برنامه فعلي رمز و راز اصرار دولت در تصويب متن تقديمي دولت به نام «لايحه اجراي احكام برنامه ششم» به جاي «برنامه ششم» را در همين نكته جست‌وجو كنند و از يك سوراخ بيش از يك‌بار گزيده نشوند. البته و متاسفانه ما از اين قبيل اقدامات عجولانه زياد داريم و حساسيت‌هاي خودمان را در قبال اين اقدامات از دست داده‌ايم ليكن با قاطعيت و به تحقيق مي‌توان گفت توسعه‌نيافتگي ايران معلول اقدامات ناقص و نسنجيده‌اي از اين قبيل در طول تاريخ است و اين برنامه هم با اين روال عجولانه ميخ ديگري بر آن كالبد ناكارآمد است...
دولت برنامه‌اي به عنوان برنامه ششم به مجلس نداده بلكه لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه اجراي احكام برنامه ششم» تقديم كرده كه بديهي است برنامه نيست. مع‌الاسف مجلس لايحه مورد بحث را به عنوان برنامه ششم پذيرفته و براي آن كميسيون تلفيق تشكيل داده است در حالي كه اسم لايحه تقديمي فرياد مي‌زند كه نه برنامه بلكه اجراي احكام برنامه است و بايد در كميسيون‌هاي ذي‌ربط مورد بررسي قرار گيرد....
امروز مي‌بينيم هر زمان رشد اقتصادي كم است اعلام نمي‌شود و دولت‌ها تنها زماني نرخ رشد را به موقع اعلام مي‌كنند كه نرخ مثبتي دارد. اين اقدام ناپسند و غيرمطلوب سبب اخلال در كار همه مردم مي‌شود چراكه ما همه با هم در يك جغرافيا كار مي‌كنيم و رشد اقتصادي كشور و توليد ناخالص داخلي به همه مرتبط مي‌شود.
* ایران
- شرکت‌های نفتی خارجی برای فروش کالا به ایران آمدند، نه سرمایه‌گذاری
روزنامه رسمی دولت اعتراف جالبی درباره نمایشگاه نفت امسال کرده است: سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: نمایشگاه امسال از نظر حضور شرکت‌های خارجی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و نمایندگان کشورهای بی‌شماری در نمایشگاه حاضر شده بودند.. برخی از این شرکت‌ها برای نخستین بار بود که به ایران می‌آمدند. اما متأسفانه درصد زیادی از این شرکت‌ها سازندگان کالا بودند و احساس من در خصوص این شرکت‌ها این بود که آمده‌اند تا بازار ایران را تصاحب کنند و شرکت‌های سرمایه گذار و تأمین کننده‌های مالی نیز بسته‌های تأمین مالی که متعهد می‌شوند را در قالب صادرات کالای خود دیده‌اند.
البته نمی‌توان انکار کرد که صنعت نفت نیازمند اقلام کالایی و خدمات نیز هست که ناتوانی در تأمین آن در دوران تحریم فشار زیادی را به صنعت وارد کرد و اکنون که ما می‌توانیم براحتی و با هزینه کم این کالاها و خدمات را در بازار رقابتی خریداری کنیم که به نفع کشور است اما شاید بهتر بود که ما بیش از فروشندگان کالا و محصولات شاهد سرمایه گذاران بودیم.به هر حال ما سال اول بعد از اجرای برجام را سپری می‌کنیم و هنوز گره‌های بین‌المللی از جمله مشکلات بانکی به طور کامل باز نشده است. اکنون شبکه سوئیفت برقرار شده اما برقراری روابط با بانک‌های بزرگ زمان بر است و به مرور زمان این اتفاق خواهد افتاد. لذا نمی‌توان انتظار داشت که بعد از 3 ماه اجرای برجام در صنعت نفت معجزه رخ دهد..
برای سرمایه گذاران، امنیت سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد و آنها هیچگاه منابع مالی خود را به خطر نمی‌اندازند. به این منظورریسک سرمایه گذاری را می‌سنجند و بدبینانه ترین حالت ممکن را در نظر می‌گیرند. صاحبان سرمایه فعلاً در این مقطع منتظر مانده‌اند که وضعیت تحریم‌های ایران کاملاً شفاف شود و محتاطانه برخورد می‌کنند که مبادا سرمایه خود را از دست بدهند. همین موضوع باعث شده که همچنان مذاکرات خود با ایران را ادامه دهند اما کاری نکنند که دارایی‌های آنها در معرض خطر احتمالی قرار گیرد.
* تعادل
- بختك روي سينه «شستا»
این روزنامه حامی دولت از تغییرات مکرر در شستا انتقاد کرده است: 15ارديبهشت ماه سال جاري خبري از خروجي خبرگزاري فارس مخابره شد كه از قرار گرفتن مجتبي انصاري به جاي آيت‌الهي در سمت مديرعاملي شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) خبر مي‌داد. البته اين خبر تاكنون از سوي مقام‌هاي مسوول در سازمان تامين اجتماعي تاييد يا تكذيب نشده است. از اين‌رو، احتمال اين جابه‌جايي خاموش و بي‌سر و صدا در بزرگ‌ترين هلدينگ سرمايه‌گذاري كشور بيش از پيش قوت گرفته و مقرون به يقين شده است. در اين صورت، تعداد مديران عامل منصوب شده بر كرسي رياست شستا در دولت يازدهم به 4نفر بالغ مي‌شود و ميانگين دوره فعاليت هر مديرعامل شستا در اين دوره را به 8ماه تنزل مي‌دهد...
در چنين شرايطي و در حالي كه اقتصاد كشور نيز در ركود به‌سرمي‌برد، بي‌گمان بي‌ثباتي در مديريت شستا به مثابه سمي مهلك است، چراكه زمينه‌هاي بروز فساد را از سويي و زمينه‌هاي بروز ناكارآمدي و باري به هر جهت بودن را از سوي ديگر فراهم مي‌آورد و موجب اتلاف منابع مالي كارگران و كارفرمايان مي‌شود...
در چنين شرايطي از دولت يازدهم انتظار مي‌رود، رويه دولت‌هاي نهم و دهم را در شستا تكرار نكنند و با برقراري ثبات مديريت امكان فزون شدن سرمايه‌هاي بيمه‌شدگان را فراهم آورند. همچنين زمينه‌هاي پرداخت بدهي‌هاي خود به اين سازمان بزرگ را- حدود 120هزارميليارد تومان برآورد مي‌شود- فراهم آورد و تدبيري بينديشد تا در سال‌هاي بعد بدهي‌هاي ماهانه دولت به اين سازمان روي‌هم انباشته نشود. از سوي ديگر، از نمايندگان مجلس دهم كه به‌زودي كار خود را آغاز مي‌كنند، انتظار مي‌رود، به دولت در حفظ و صيانت از اموال كارگران و كارفرمايان در سازمان تامين اجتماعي و شستا كمك كنند و با وضع قوانين تعهدات جديدي براي اين سازمان ايجاد نكنند.
- برخورد دولت با برنامه‌های توسعه، سهل‌انگارانه است
این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از بی‌توجهی دولت به برنامه‌های توسعه پرداخته است: در سطح دولت و مجلس اراده‌يي براي تدوين برنامه به معناي دقيق توسعه براي توسعه مشاهده نمي‌كنيم. در حال‌حاضر هم برخوردهاي دولت محترم برخوردهاي سهل‌انگارانه و فاقد كيفيت لازم است همچنين در مجلس نيز شاهد انعكاس درك واقع‌بينانه از شرايط كنوني و اقتضائات لازم نبوديم. لايحه برنامه ششم توسعه كه سند هدف‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت است، حتي در بخش‌هاي كوچك واقعيت هم جنبه اجرايي ندارد و اگر هم اين برنامه به خوبي اجرا شود با توجه به كيفيت آن، گره‌يي از مشكلات كشور باز نمي‌كند. بايد اميدوار بود كه نظام تصميم‌گيري كشور به حساب تجربه‌هاي توسعه كشور‌ها، راهي براي خروج از اين معضل باز كند.
- شایعه تغییر رئیس بورس
روزنامه تعادل درباره سقوط بورس گزارش داده است: بازار سهام در دور روز گذشته نزديك به 1000واحد كاهش را تجربه كرد. علت ريزش شاخص در روزهاي اخير از سوي كارشناسان، عدم شفافيت و درز اطلاعات، روند تكنيكي شاخص و عرضه اوليه ذكر شده است...
در نخستين روز كاري سال 95 شاخص كل 81هزار و 200واحد بود و ظرف 32 روز كاري در سال 95 حدود 4155واحد ريزش را تجربه كرده و به رقم 77هزار و 45واحد رسيد كه اين كاهش در بلندمدت سبب خروج نقدينگي از بازار و عميق‌تر شدن ركود مي‌شود.
حسن خانجمالي در گفت‌وگو با «تعادل» نوسانات اخير بازار را به سه دليل منطقي ارزيابي كرده و در ادامه اظهار كرد: به لحاظ تحليل تكنيكي اين افت قابل پيش‌بيني بود، زيرا شاخص كل بعد از رشد بيش از 25درصد طي سه ماه رشد كرد و بعد از اين رشد انتظار اصلاح وجود داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: عامل دوم تخليه شدن انرژي مثبت اخبار در بازار است. در ماه‌هاي اخير اخبار زيادي پيرامون برخي صنايع مانند خودرويي و بانكي منتشر شد و در حال حاضر بازار از اين اخبار اشباع شده و واكنش منفي به آن نشان مي‌دهد.
خانجمالي عامل سوم ورود شاخص به كانال 77هزار واحدي را مهم‌تر از دو عامل قبلي مي‌داند و مي‌افزايد: فعالان بازار بعد از برجام تصور مي‌كردند كه درهاي دنيا به روي اقتصاد ايران باز شده و اقتصاد ايران به سرعت از ركود خارج خواهد شد. هرچند اين نگاه خوشبينانه‌يي بود اما در بازار سرمايه تاثير زيادي داشت، ولي با واكنش مسوولان مبني بر عدم تحول اساسي در كشور، تاثيرات مثبت تغيير جهت داده و اغلب صنايع بورسي عقب‌نشيني كردند.
يكي از موضوعاتي كه در روزهاي اخير در بورس منتشر شد، شايعه تغيير مديريتي در سازمان بورس است كه تاكنون از سوي هيچ مرجعي تاييد نشده. هرچند در سال 94 نيز شايعه تغيير محمد فطانت، رييس سازمان بورس دهان به دهان مي‌چرخيد، اما مجددا اين شايعه در بازار رونق گرفت. گزينه‌يي كه در اين جايگزيني مطرح است محمدرضا رستمي مدير فعلي صندوق عشاير است كه در گذشته سمت‌هايي چون مديريت گروه بهمن، معاون ناشران بورس و مدير سرمايه‌گذاري اميد بود. موضوع قابل تامل اين است كه در حال حاضر رييس سازمان بورس براي سخنراني در آيسيكو در كشور پرو حضور دارد.
* جهان صنعت
- دیوار کوتاه بودجه عمرانی در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در حالی که هر سال دولت به رقم بودجه می‌افزاید، هر سال فاصله بین آنچه روی کاغذ برای بودجه در نظر گرفته شده و آنچه در عمل اجرا می‌شود نیز افزایش می‌یابد.
با این حال حتی میان آن برنامه‌هایی که جامه‌عمل به آنها پوشانده می‌شود نیز تمرکز دولت بیشتر روی مواردی است که بازدهی کوتاه‌مدت دارند و رسیدگی به مسایلی از جمله طرح‌های عمرانی که بازدهی بیشتر ولی بلند‌مدت‌تری دارند هر سال بیشتر و بیشتر به تعویق می‌افتد.
البته در این میان بسیاری از هزینه‌هایی که دولت می‌پردازد که در صدر آنها نیز هدفمند‌سازی یارانه‌ها قرار دارد اجباری و بعضا میراث دولت قبل هستند.
این در حالی است که منابع و میزان درآمد دولت فعلی نیز بنا به دلایلی نظیر کاهش قیمت نفت نسبت به دولت قبل افت بسیاری پیدا کرده است بنابراین شاید بهتر باشد دولت آنچه که از درآمدش باقی مانده را براساس اولویت‌های موجود به نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف تخصیص دهد. چراکه اگر نتوان درآمد را از آنچه تاکنون هست بیشتر کرد اما می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح راه را برای آیندگان هموار کرد تا حداقل آنها با مشکلاتی از این دست مواجه نشوند. از جمله این اولویت‌ها می‌توان به مسایلی مانند طرح‌های عمرانی، اجرای اصل خصوصی‌سازی، کوچک کردن دولت و برنامه‌ریزی برای خروج کامل از اقتصاد نفتی اشاره کرد.
با وجود اینکه این امور سال‌هاست هم میان مدیران دولتی و هم میان کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود اما ظرف چندین سال گذشته دولت‌های مختلف با سیاست‌های متفاوت هر یک به دلایلی از این امر اجتناب کرده و در نهایت به وعده‌هایی مبنی بر رسیدگی اکتفا کردند یا از میان بر‌هایی نظیر خصولتی کردن شرکت‌ها به جای خصوصی کردن برای باز کردن مردم از سر دولت استفاده کردند.
همچنین طرح‌های عمرانی نیز در طول سال تنها موفق به برآورد چند درصد از آنچه ابتدای سال برای آنها برنامه‌ریزی شده بود شدند و هزینه‌هایی که می‌توانست به آنها تعلق پیدا کند صرف امور دیگر شد.
بر اساس این گزارش، امین‌حسین رحیمی، رییس کل دیوان محاسبات کشور روز گذشته در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری به ارائه آماری از وضعیت بودجه کشور در طول پنج سال گذشته پرداخت و گفت: بودجه کل کشور در سال 90، 508 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 94 به 830 هزار میلیارد تومان رسیده و در سال 95، 979 هزار میلیارد تومان شده است. این به آن معناست که در این پنج سال بودجه کل کشور دو برابر شده که در مقابل توسعه به این میزان نبوده است. آن هم در شرایطی که این میزان مربوط به 30 درصد بودجه است و 70 درصد دیگر مربوط به بودجه شرکت‌ها و بانک‌هاست و این افزایش حکایت از اصلاح نشدن ساختار بودجه‌ریزی علیرغم اجرای اصل «44» دارد. رییس دیوان محاسبات ضمن اشاره به گزارش تفریغ بودجه گفت: طبق گزارش تفریغ بودجه، بودجه جاری هزینه‌ای در سال 90، 82 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 94 به 170 هزار میلیارد تومان و در سال 95 به 209 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبیعتا اگر این ساختار درست نشود در سال‌های آینده هرچه از نفت و مالیات درآمد کسب شود باید صرف هزینه‌های جاری کشور شده و چیزی برای بودجه عمرانی نمی‌ماند.
به گفته وی، بودجه عمرانی در سال 90، 28 هزار میلیارد تومان تحقق یافته که این میزان در سال 94 به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: با روند بودجه‌ریزی فعلی همه درآمدها را باید صرف بودجه جاری کنیم و چیزی برای عمران و توسعه کشور باقی نمی‌ماند البته این جزو بودجه هدفمندی یارانه‌هاست.
* کیهان
-سقوط 4 هزار واحدی بازار سهام در سال جاری
کیهان درباره بورس گزارش داده است: از ابتدای سال جاری تاکنون شاخص بورس تهران بیش از 4 هزار واحد سقوط کرده است.
عدم اجرای تعهدات آمریکا در برجام و بی‌فایده بودن این توافق از جمله دلایل سقوط شاخص بورس عنوان شده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل و نیز حفظ شرایط اقتصادی در شرایط رکود فعلی، شاخص از 70 هزار واحد نیز کمتر شود.
شاخص بورس که از 27 دی ماه سال 94 (روز اجرای برجام) به بالای 80 هزار واحد در روزهای پایانی سال 94 رسید با مشخص شدن عدم اثربخشی چندان برجام، این رشد حبابی متوقف شده و روند نزولی شاخص بورس آغاز شد.
این ریزش به حدی بود که حتی مرز روانی 80 هزار واحد نیز شکسته شده و حتی طی یک روز بورس تهران شاهد سقوط 500 واحدی بوده است!
بازار سهام روز گذشته نیز شاهد ریزش دسته‌جمعی نماگرهای منتخب خود بود.
به گزارش فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته با کاهش 378 واحدی به رقم 77 هزار و 45 واحد رسید.
ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران به بیش از 295میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و 149میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 85 هزار و 44 نوبت داد و ستد بود. کاهش ارزش معاملات بورس تهران به زیر 300میلیارد تومان زنگ خطری برای بورس بوده چرا که بیم خروج نقدینگی از این بازار را تقویت می‌کند.
سردرگمی اغلب معامله‌گران بازار سهام در فضایی به شدت کوتاه مدت و مبتنی بر نوسان‌گیری باعث شده تا رفتار سهامداران به شدت تحت تأثیرحرف‌ها و شنیده‌های دست به دست شده گروه خود قرار بگیرد.
خبرهایی همچون افزایش سرمایه ایران خودرو، تعدیل مثبت گروه سایپا، افزایش سرمایه سرمایه‌گذاری سایپا و یا دست به دست شدن نامه‌های اداری و گزارش‌های برخوردار از تعدیل با اهمیت در شبکه‌های اجتماعی پیش از آنکه در سامانه کدال به بازار اعلام شود می‌باشد.
* وطن امروز
- وزیر راه‌وشهرسازی باز هم وعده خروج از رکود داد
وطن امروز عملکرد وزیر راه را نقد کرده است: بررسی عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی بعد از استیضاح آخوندی نشان می‌دهد رکود بازار مسکن حتی با طرح‌های تسهیلاتی تشدید شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، همه طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی در دولت یازدهم متکی به تسهیلات بوده و این وزارتخانه به جای تحریک بازار و افزایش ساخت‌وسازها سیاست افزایش سقف تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار داده و حتی طرح‌های سابق مثل مسکن‌مهر را تکمیل نمی‌کند.
در حالی وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌بینی کرده بود طی یک سال ۱۰۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کنند که پس از ۱۱ ماه و چند روز تنها ۴۲ هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند، این مساله حکایت از رکود شدید بازار مسکن دارد. جالب اینکه با توجه به شرایط سخت و اقساط زیاد این تسهیلات فقط قشر متوسط و ثروتمند از این طرح‌ها می‌توانستند استفاده کنند که دولت با عدم استقبال آنها مواجه شده است.
19 خردادماه سال گذشته صندوق حساب پس‌انداز مسکن یکم با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک مسکن رسماً افتتاح شد. چند روز پس از این رویداد، وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌بینی کرد با روند فعلی تا یک سال آینده یکصدهزار نفر برای استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کنند. عباس آخوندی در این‌باره گفته بود: از روز افتتاح حساب تاکنون یعنی در 18 روز کاری 4هزار و 388 نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند و تاکنون بیش از 78 میلیارد تومان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری شده است...
حال با گذشت حدود 3 ماه از انتشار گزارش «حرکت لاکپشتی برای جذب سپرده‌‌ها» وزیر راه‌وشهرسازی از سپرده‌گذاری 42 هزار متقاضی با ارزش 800 میلیارد تومان در این صندوق خبر داده است. این آمار نشان می‌دهد پیش‌بینی تیرماه سال گذشته آخوندی برای سپرده‌گذاری 100 هزار نفری در صندوق پس‌انداز یکم در فاصله کمتر از یک ماه مانده به موعد مقرر درست از آب در نمی‌آید. با روند کنونی استقبال مردم از صندوق پس‌انداز یکم مسکن، 16 ماه بیشتر از زمان اعلام شده از سوی وزیر راه‌وشهرسازی نیاز است تا 100 هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کنند. این مساله بی‌شک حکایت از تداوم رکود بازار مسکن دارد، اگرچه وزارت راهی‌ها همواره بر ورود مسکن به دوران رونق تاکید می‌کنند.
وزیر راه‌وشهرسازی روز گذشته باز هم ادعاها و وعده‌های سابق را مطرح کرد و از خروج مسکن از رکود گفت. عباس آخوندی باز هم از طرح‌هایی حرف زد که بوی تسهیلات و وام می‌داد و تجربه نشان داده نمی‌توان روی آن برای خروج از رکود حساب باز کرد...
اظهارات و ادعاهای آخوندی در حالی تکرار می‌شود که به ادعای فعالان بازار مسکن روند رکود تشدید شده است. به‌عنوان مثال رکود سنگین بازار مسکن در شهر تهران موجب شده شهرهای جدید هم از رونق بیفتند و خرید و فروش در این شهرها به پایین‌ترین حد خود برسد. براین اساس، شهرهای جدید اطراف تهران در چندسال گذشته تحت تاثیر رکود بازار مسکن تهران قرار گرفته‌اند و بشدت در رکود قرار دارند به طوری که خرید وفروش مسکن در این شهرها با کندی بیشتری انجام می‌گیرد حتی می‌توان گفت متقاضیان کمی هم در این شهرها حضور دارند. از سوی دیگر تکمیل نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن‌مهر هم از دیگر مواردی است که خرید و فروش آن را از سکه انداخته و مردم دیگر تمایلی به خرید این واحدها از خود نشان نمی‌دهند بنابراین رکود سنگینی در شهرهای جدید اطراف تهران وجود دارد که دامنگیر مسکن‌مهر هم شده است.
- غول‌های نفتی در پسابرجام به ایران نیامدند!
وطن امروز درباره نمایشگاه نفت نوشته است: بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی امسال در حالی برگزار شد که مدیران دولتی بویژه مسؤولان حوزه نفت و گاز انتظار داشتند در شرایط پسابرجامی برخلاف سال‌های گذشته شرکت‌های بزرگ و صاحبنام دنیا به ایران بیایند اما چنین نشد. بنا به این گزارش، شواهد و یافته‌ها نشان می‌دهد در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی در غیاب شرکت‌های بزرگی چون «توتال»، «شل»، «انی»، «بی‌پی» و «استات‌اویل»، شرکت‌های دست چندمی مانند «سولزر» و «لینکلن الکتریک» به ایران آمدند! گمان می‌رود دلیل مهم عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی آن هم 3 ماه پس از برجام، همچنان ناشی از ابهاماتی است که از زوایای داخل و خارج از ایران به سمت آنها انعکاس یافته و رنگ تردید را بر افکار مدیران آنها پاشیده است. نمایشگاه بیست‌ویکم نفت، گاز و پتروشیمی در روز سوم، میزبان بیژن نامدار زنگنه و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بود، 2 مسؤول مهمی که به‌عنوان بازیگران اصلی از حضور در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بزرگ و بین‌المللی نفت جهان شانه خالی کرده‌اند، اتفاقی بس عجیب که لااقل تاکنون در بیست نمایشگاه قبلی صنعت نفت و گاز ایران، افتتاح نمایشگاه بدون حضور وزیر نفت سابقه نداشته است.
با این اوصاف، چه دلیلی را می‌توان برای عدم حضور بیژن زنگنه در مراسم افتتاح نمایشگاه بیست و یکم صنعت نفت و گاز جهان برشمرد، غیر از آشکار شدن عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در این نمایشگاه! حضور نیافتن وزیر نفت، به عنوان میزبان بزرگ مراسم افتتاحیه نمایشگاه اخیر، پرسش‌های بی‌پاسخی را برای فعالان این صنعت به وجود آورده که تاکنون پاسخی روشن برای آن به دست نیامده و فقط بازار گمانه‌زنی را پیرامون حاضر نشدن صاحبخانه در مراسم میهمانی داغ‌تر کرده است، بویژه آنکه رکن‌الدین جوادی، دست راست زنگنه در شرکت ملی نفت ایران و مرضیه شاهدایی، معاون وزارت نفت در صنعت پتروشیمی روبان افتتاحیه نمایشگاه را با قیچی شکافتند. اما «شانا» پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی وزارت نفت، گزارش داده که دیگر برای مهم جلوه دادن و رنگ و لعاب بخشیدن به نمایشگاه بین‌المللی نیازی به حضور مسؤولان رد‌ه بالا و افتتاحیه‌های مملو از مدعوین داخلی و خارجی نیست. فرضیه‌ای جالب که به وضوح می‌توان دستپاچگی در توجیه عدم حضور وزیر نفت و پاسخگویی هرچند کوچک به انتقاداتی را که پیرامون نبودن زنگنه در مراسم افتتاحیه شکل گرفت از ورای آن خواند.
این پایگاه اطلاع‌رسانی منصوب به وزارت نفت افزوده نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز تهران خود یک خبر مهم برای جهانیان است. شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز هم تا اینجای کار با دادن آمار حضور بیش از یکهزار و 900 شرکت داخلی و خارجی در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی و اینکه تعداد غرفه‌های خارجی نسبت به پارسال 60 درصد افزایش یافته، تلاش کرده به نحوی آن را به حساب علاقه جهانیان به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز بگذارد. واقعیت این است که صنعت نفت و گاز ایران در سالیان اخیر دست‌اندازهای بسیاری را فراروی خود داشته که برکنار از عمر بالای چاه‌های نفت، فرسوده بودن تجهیزات برداشت نفت و گاز از مخازن، تنگنای مالی، عقب ماندن از برنامه‌های توسعه‌ای، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، افت شدید تولید نفت خام و از دست دادن بازارهای صادراتی کشور را در عرصه بین‌الملل به وجود آورده است.
این رخداد باعث شده شرکت‌های بزرگی چون «توتال»، «شل»، «انی» و «بی‌پی» با صنعت نفت ایران وداع کنند، هر چند خروج این شرکت‌ها به تمام معنی برای صنعت نفت ایران گران تمام شد اما آنچنان هم بد نبود، زیرا در همین فاصله، نگاه درونزا به توانمندی داخلی کشور سبب شد برخی طرح‌های صنعت نفت و گاز کشور با توسعه جدی متبلور شود. با وجود آنکه وزیر نفت اجرای برجام را یک حلقه اتصال و آشتی برای بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی به صنعت نفت کشور قلمداد کرده اما گویی با گذشت 3 ماه از اجرای برجام، همچنان این رؤیا فاصله خود را با واقعیت حفظ کرده است، از جمله اینکه این نمایشگاه با غیبت غایبان بزرگی چون «توتال»، «شل»، «بی‌پی» و «استات اویل» هم درآمیخته است.
ارسال نظرات