به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا زاهدیان این افراد را شامل دریافت کنندگان مستمری بازنشستگی، سود بانکی، اجاره داری، دلالی و مشاغل غیررسمی نام برد.
**توجه به جنبه های تخصصی درتحلیل آمار اشتغال
وی با اشاره به اینکه برای تحلیل آمارهای نیروی کار باید جنبه‌های تخصصی به صورت کامل مد نظر قرار گیرد، گفت: طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۸۲ به منظور انطباق کامل با استانداردهای بین‌المللی بازطراحی و در سال ۱۳۸۳ آزمایش شد؛ از بهار ۱۳۸۴ تاکنون بدون تغییر در مبانی طراحی، در ۴۴ فصل متوالی از ۱۱ سال گذشته اجرا شده است.
زاهدیان ادامه داد: برای مثال، تعریف نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۴ همانی است که در سال ۱۳۸۴ بوده است. بنابراین با توجه به این که مبانی این آمارگیری از دولت هشتم تاکنون ثابت بوده به یکی از محکم‌ترین پایه‌های نظام آماری تبدیل شده است.
به گفته این مقام مسئول در حوزه آمار کشور، در ۱۰ سال گذشته در سطح کل کشور و هم در سطح استان‌ها، نرخ بیکاری بارها کاهش و افزایش داشته و همین یک دلیل برای اثبات بی‌طرفی مرکز آمار ایران کافی است.
زاهدیان افزود: چند پدیده در بازار کار کشور وجود دارد که باید کسانی که به تحلیل آمارهای بازار کار می‌پردازند به آنها توجه کافی داشته باشند در غیر این صورت در تحلیل آمارها دچار اشکال می‌شوند و به اشتباه نتایج آمارگیری از نیروی کار را مورد تردید قرار می‌دهند.
**تاثیر ساختار جمعیت بر بازار کار
وی گفت: در وهله نخست ساختار جمعیت ایران و سایر کشورها به شدت بر شاخص‌های بازار کار تاثیر می‌گذارند بنابراین فقط نباید عوامل اقتصادی را در نوسانات شاخص‌های نیروی کار موثر دانست و عوامل اجتماعی نیز بسیار تاثیرگذارند.
زاهدیان ادامه داد: افزایش نیافتن تعداد شاغلان در برخی سال‌ها را نباید به صفر بودن تعداد فرصت‌های شغلی جدید تعبیر کرد زیرا در برخی سال‌ها با توجه به ویژگی‌های بازار کار ایران شغل جدید ایجاد شده اما توسط افرادی اشغال شده است که پیشتر شاغل بوده‌اند. بنابراین این امکان وجود دارد که شغل جدید ایجاد شود اما سرجمع تعداد شاغلان افزایش نیابد.
زاهدیان ادامه داد: برای مثال اگر فرصت شغلی ایجاد شود اما توسط کارکنان بدون مزد فامیلی، سربازها، شاغلان مشاغل با بهره وری پایین و شاغلان شغل‌های از بین رونده اشغال شود سرجمع تعداد شاغلان به اندازه فرصت‌های شغلی ایجاد شده تغییر نمی‌کند. البته بدیهی است افزایش تعداد شاغلان علامت افزایش تعداد شغل‌های جدید است.
**تعداد کارکنان بدون مزد فامیلی کاهش یافت
زاهدیان درباره پدیده دیگری که بر بازار کار تاثیر می گذارد، گفت: تعداد کارکنان بدون مزد فامیلی از ۲میلیون و ۶۲۵هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به یک میلیون و ۱۲۷هزار نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده ، یعنی کمتر از نصف شده است.
**افزایش ظرفیت دانشگاه ها
وی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها گفت: این امر باعث شده است نرخ مشارکت اقتصادی در دو گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال افزایش لازم نداشته باشد. این موضوع بدین معنی است که جوانان این گروه‌های سنی با تاخیر حداقل چهار سال وارد بازار کار می‌شوند و کسانی هستند که باید برای مثال چهار سال پیش درخواست کار می‌کردند اما اکنون با درخواست کار آنها مواجه می‌شویم.
زاهدیان ادامه داد: همچنین هزینه ایجاد شغل برای افراد یاد شده بسیار بالاتر است. البته باید توجه داشت در سال تحصیلی ۹۳ ـ ۱۳۹۲ تعداد کل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی۴۴۵ هزار نفر بوده اما از طرف دیگر ورودی‌های مقطع کارشناسی ارشد۲۵۰هزار نفر بوده است. بنابراین حدود ۵۰ درصد از این دانش‌آموختگان به سمت ادامه تحصیل می‌روند و با تاخیر حدود ۳ سال به سمت بازار کار خواهند آمد.
کارشناس ارشد آمار گفت: باید توجه داشت سهم قابل توجهی از ورودی‌های دانشگاه‌های غیرانتفاعی، پیام نور، فرهنگیان و موارد مشابه شاغل هستند و بنابراین برخی از تخمین‌ها درخصوص افزایش بیکاران تحصیل‌کرده تا پنج میلیون نفر و نظایر اینها قابل تایید نیست.
وی همچنین به فناوری های نوین در موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: ورود فناوری‌های جدید به بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بخش کشاورزی تقاضا برای نیروی کار را در این بخش‌ها کاهش می‌دهد.
**نرخ مشارکت اقتصادی یک درصد افزایش یافت
وی با اشاره به اینکه در طول سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ نرخ مشارکت اقتصادی یک درصد افزایش یافت، گفت: در این سال ها ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد که سهم شاغلان از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر و سهم بیکاران ۲۱۴هزار و ۹۲۶ نفر بود.
زاهدیان در ادامه اضافه کرد: براین اساس ۱۴۹ هزار و ۱۵۲ نفر به شاغلان بخش کشاورزی و ۵۶۲ هزار و ۸۸۲ نفر به شاغلان بخش خدمات اضافه و ۴۴هزار و ۶۵۰ نفر از شاغلان بخش صنعت کاسته شد.
**مشارکت اقتصادی زنان
وی گفت: همچنین آمارها نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته تعداد زنانی که بعد از ۳۰ سالگی از بازار کار خارج می‌شوند به اندازه‌ای است که نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال زنان را به طور کامل تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید یک دلیل این امر این باشد که پس از چند سال اشتغال وضعیت اقتصادی خانوار به حدی می‌رسد که زنان ترجیح می‌دهند به مسئولیت‌های خانوادگی بپردازند.
معاون مرکز آمار ایران گفت: همچنین باید توجه داشت در شرایط رکود اقتصادی سال‌های گذشته زنان جوانی که که موفق به پیدا کردن شغل موردنظر خود نشده‌اند، پس از تشکیل خانواده و پرداختن به خانه‌داری شرایط و تمایل آنها برای برگشت به بازار کار کمتر می‌شود.
به گفته زاهدیان در۱۰ سال گذشته تعداد شاغلان زن بخش کشاورزی از یک میلیون و ۳۳۰هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به۷۹۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده یعنی بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. افزایش اشتغال زنان در بخش کشاورزی هدف هیچ دولتی محسوب نمی‌شود.
**آمارگیری با روش های علمی
زاهدیان در ادامه گفت: نتایج آمارگیری از نیروی کار حاصل آمارگیری و مصاحبه با بیش از ۶۰ هزار خانوار در هر فصل است. بنابراین حتی اگر بخواهیم از جنبه دیدگاه مردم سخن بگوییم این آمارگیری با روش‌های علمی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی دیدگاه مردم را نیز بیان می‌کند. کسانی که اظهار می‌دارند از دیدگاه مردم نرخ بیکاری بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از نتایج طرح است باید بگویند از طریق مصاحبه با چند نفر به این جمع‌بندی رسیده‌اند؟
وی در ادامه اضافه کرد: اگر یک نفر هر ساعت با یک خانوار مصاحبه کرده باشد در روز می‌تواند با ۸ خانوار در ۸ ساعت کاری مصاحبه کند و در یک سال می‌شود حدود سه هزار خانوار که با ۶۰ هزار خانوار قابل مقایسه نیست.
معاون مرکز آمار ایران گفت: باید توجه داشت در سال ۱۳۹۴ تعداد بیکاران کشور از ۲میلیون و ۴۸۸ هزار نفر به ۲میلیون و ۵۱۴ هزار نفر افزایش یافته است بنابراین فشار تعداد بیکاران بر مردم و دولت کمتر نشده است اما نباید منکر افزایش تعداد ۶۶۷ هزار نفری شاغلان در این سال شد اگر این تعداد به بیکاران افزوده می‌شد نرخ بیکاری سه درصد افزایش پیدا می‌کرد.
**اثرگذاری باتاخیر تحولات اقتصادی بر بازار کار
وی یادآور شد: یکی از شبهاتی که مطرح می‌شود این است که چرا در سالی که نرخ رشد اقتصادی منفی است تعداد شاغلان افزایش یافته است یا برعکس. بررسی‌های ما نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها مانند شیلی، انگلستان، آلمان، مکزیک، رومانی، بلغارستان، مالزی، ترکیه، ژاپن، لهستان و پرتغال نوسانات سالانه نرخ رشد اقتصادی و تعداد شاغلان در بسیاری از سال‌ها هم‌جهت نبوده‌اند.
معاون مرکز آمار ایران ادامه داد: یک دلیل آن این است که بسیاری از تحولات اقتصادی در فاصله زمانی بیش از ۲ سال بر بازار کار اثر می‌گذارند و دلیل دیگر این است که در ایران بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط رکود اقتصادی سعی می‌کنند با کاهش سطح دستمزدها تعدیل نیرو را به حداقل برسانند حتی پس از پایان دوره رکود بلافاصله کارکنان خود را افزایش نمی‌دهند.
وی اظهار داشت: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری و سایر آمارهای نیروی کار را به تفکیک زن و مرد، گروه سنی، شهری و روستایی، استان، بخش اقتصادی، سطح تحصیلات و بسیاری از مولفه‌های دیگر منتشر می‌کند و نمی‌توان این آمارها را با ارایه یک رقم که مبنا و جزییات آن منتشر نشده است، زیر سوال برد.
در صورتی که کسی آمار دیگری اعلام می‌کند باید همین جزییات را اعلام کند تا بتوان دلایل تفاوت را بررسی کرد ، در این صورت نمی‌توان حدس و گمان‌ها را مبنای برنامه‌ریزی کشور قرار داد.
معاون مرکز آمار ایران افزود: برخی از اعداد و ارقامی که اظهار می‌شود در نخستین نگاه مردود است، برای مثال کل دانش‌آموختگان مقطع دکتری حرفه‌ای و تخصصی کشور هنوز به ۲۰۰ هزار نفر نرسیده‌اند چگونه برخی اعلام می‌کنند ۳ میلیون بیکار در این مقطع تحصیلی داریم.
زاهدیان در پایان افزود: انتظار ما این است اگر فردی آمارهایی متناقض با آمارهای رسمی اعلام می‌کند، رسانه‌ها قبل از اطلاع‌رسانی، روش تهیه و جزییات ارقام را سوال کنند و از انتشار آمار بدون پشتوانه جلوگیری کنند. البته نشست های متعددی را با دانشگاهیان و متخصصان بازار کار داریم که نقدها و دیدگاه های آنها در تقویت طرح آمارگیری از نیروی کار بسیار مفید بوده است.
میانگین نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱درصد بود که این نرخ برای مردان ۹.۳ و زنان ۱۹.۴درصد گزارش شده است.
همچنین میانگین نرخ بیکاری در مناطق شهری ۱۲.۲ و روستایی ۸.۱ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی در سال یاد شده ۳۸.۲درصد بود که به تفکیک جنسیت برای مردان ۶۲.۲ و زنان ۱۳.۳درصد گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، میانگین نرخ بیکاری جوانان ۲۶.۱ درصد و برای مردان ۲۲.۳ و زنان ۴۲.۸درصد است.