به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شینهوا نوشت؛ بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی فرانسه که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به حساب می‌آید، در سه ماهه دوم سال‌جاری میلادی ۰.۳ درصد رشد داشته باشد، این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول ۰.۵ درصد بود.
برهمین اساس، فعالیت صنعتی فرانسه در ماه آوریل با کمک بخش حمل و نقل خوب گزارش شد. تاجران نیز پیش‌بینی می‌کنند که این بخش در کوتاه‌مدت روندی رو به رشد داشته باشد.
همچنین در بخش خدمات‌دهی در ماه آوریل کاهش صورت گرفته است اما با این حال در ماه می انتظار می‌رود که این روند رو به شد باشد. بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی این کشور امسال ۱.۸ درصد و سال ۲۰۱۷ نیز رشد آن ۱.۹ درصد شود.
این در حالی است که طی سفر حسن روحانی به فرانسه، قراردادهایی به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد دلار به امضا رسید. برخی معتقدند که این قراردادها موجب شد که اقتصاد فرانسه از بحران فاصله بگیرد. حال با اعلام خبر مذکور، عدم نیل به رکود و قرار گرفتن رشد اقتصاد کمی بالاتر صفر، نشان می دهد که در صورت نبود چنین مبالغی که از سوی ایران امضا شد، رشد فرانسه به زیر صفر سقوط میکرد و رکود بر آن حاکم می شد.