اراده ملي براي تحقق اصل 44 وجود دارد

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، علي لاريجاني صبح امروز در حاشيه همايش نظارت بر سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: اجراي اصل 44 قانون اساسي که در مجلس تصويب شده ، قانون مادر است و بايد بسترسازي لازم براي تسهيل در اجرا فراهم شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد کرد: امروزه ايجاد شرايط براي سرمايه گذاري و سوق دادن سرمايه گذاران به سمت توليد، امري ملي است و درمان بسياري از بيماري هاي مزمن اقتصادي ما جز با رونق اقتصادي ممکن نيست بنابراين بايد امنيت رواني سرمايه گذاران را مورد توجه قرار داد به طوري که شرايط براي پيش بيني زندگي و کار آنان قابل پيش بيني باشد.

وي ادامه داد: ثبات در قوانين و ضوابط اجرايي و اينکه سرمايه گذار احساس کند سرمايه اش به نحو مطلوب مورد توجه قرار مي گيرد؛ به اجراي اصل 44 کمک
مي کند.

لاريجاني با بيان اينکه قانون اجراي اصل 44 در مجلس تصويب و با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده بود، اظهار داشت: اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت رفت و اختلافات آن با شوراي نگهبان اصلاح شد و در روزهاي آينده ابلاغ مي شود.

رئيس مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگاري که پرسيد ارزيابي شما با گذشت سه سال از فرمان مقام معظم رهبري در ابلاغ بند الف اصل 44 قانون اساسي چيست؟ گفت: رويکرد قواي مختلف در جهت اجراي اين فرمان است و اين بسيار مهم است يعني عناصر مزاحم براي اجرا نشدن اين سياست ها در سيستم دولتي مشاهده نمي شود.

وي تاكيد کرد: بايد نوعي مديريت علمي براي تحقق آن در نظر گرفته شود.

لاريجاني افزود: کارهاي انجام شده مانند قانون اجراي اصل 44 ، پايه کار است و نظمي براي تصميم گيري و اجرا به وجود مي آورد.

رئيس مجلس ادامه داد: با توجه به محدوديت نيروهاي متخصص در کارهاي نظارتي بايد نوعي تقسيم کار به وجود آيد و اين کار لازم است و مي تواند کارها را بهتر کند؛ در غير اينصورت خيلي از کارها، موازي صورت مي گيرد که از دقت هم خيلي برخوردار نيست.

وي افزود: پيشنهاد من به اين همايش يک نوع حيطه بندي و تقسيم کار در امر نظارت است.

خبرنگاري گفت، سند چشم انداز در اجرا خيلي موفق نبوده است نظر شما در اين باره چيست؟ لاريجاني پاسخ داد: در برخي از وجوه پيشرفت داشته و در برخي وجوه ديگر به خاطر مسائل مختلف سرعت ان کاهش داشته است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بايد براي رسيدن به يک تراز برتر در منطقه، وجوه مختلف آن را با هم در نظرگرفت بنا بر اين به تزريق قابليت بيشتر کارشناسي، استفاده از نخبگان و معطوف شدن اراده بخش هاي مختلف به سمت تحقق اين سند احتياج داريم.

وي در پاسخ به سؤالي درباره سرنوشت لوايح دولتي که در مجلس هفتم نهايي نشده اند، گفت: طبق آيين نامه داخلي مجلس تمام لوايحي که در مجلس هفتم
مانده بود به دولت بازگردانده شد و اگر دولت لازم بداند مجدداً آنها را به مجلس هشتم باز مي گرداند.

لاريجاني اظهار داشت: اين کار انجام شده است و منتظريم دولت لوايحي را که لازم مي داند مجلس هشتم روي آن تمرکز کند براي ما ارسال کند./انتهاي پيام/