درخواست قوه قضائیه از سازمان بازرسی برای رسیدگی به فیش‌های حقوقی نجومی/ بازداشت یکی از منتسبان به دولت صحت ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نود و هفتمین نشست سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز (یکشنبه 23 خرداد) برگزار شد.

براساس این گزارش حجت الاسلام محسنی اژه ای در ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد دستگاه قضا داد و گفت: در سه ماه گذشته از مجموعه 31 استان کشور 34 هزار و 446 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف آن کشف و ضبط شد بر این اساس توصیه ما به خانواده ها مراقبت از فرزندان و خویشان خود است که در دام جریان مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند و بدیهی است که اگر کسی در این عرصه ورود پیدا کند قوه قضائیه ناچار آنها را به اشد مجازات خواهد رساند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: از این میزان مواد مخدر کشف و ضبط شده 936 کیلو هروئین 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که مدعیان حقوق بشر در قبال مجازات چنین افرادی در کشور فریاد می زنند که چرا جمهوری اسلامی با این مجرمان مبارزه می کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در همین مدت هفت نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند اما اثبات کردند که پشیمان شدند و مدتی برای اثبات این ادعا حاضر به هر نوع همکاری با قوه قضائیه برای معرفی مجرمین در این حوزه شدند تصریح کرد: بر این اساس پیشنهاد یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد برای آنها در نظر گرفته شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: در سال گذشته گزارشی از استان های مختلف گرفتیم که جزئیات آن به این شرح است تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمین خواری تشکیل شد از آنجا که این پرونده ها شاکی خصوصی نداشت مدعی العموم وارد شد.

وی ادامه داد: در این راستا برای 19 هزار و 990 پرونده حکم صادر شد که 8222 مورد قلع و قمع بوده و 37 هزار و 297 هکتار از زمین های تصرف شده رفع تصرف و اعاده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این راستا 22 هزار و 763 نفر در مجموع این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفته اند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه این نشست خبری در خصوص اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: برای مطالبات بانک ها در سال 94 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توانست 41 هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانکی را وصول کند که این رقم عدد قابل توجهی است.

وی در خصوص صدور اسناد رسمی در این سازمان نیز گفت: در سال 94، 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیک و غیر الکترونیک صادر شد که از این تعداد 329 هزار و 202 سند ملکی و بقیه اسناد رسمی دیگر هستند و از این میزان 87 هزار و 653 سند رسمی مربوط به اسنادی بود که متعلق به دولت بوده است.

محسنی اژه ای با اشاره به کنسرت هایی که در شهرهای مختلف برگزار می شود اظهار داشت: در خصوص این کنسرت ها باید گفت مواردی را که خلاف عفت عمومی بوده دادستان دستور لغو آنها داده البته مجوز کنسرت ها را وزارت ارشاد صادر می کند و قوه قضاییه در آن قسمت ورودی ندارد اما در خصوص اصل کنسرت ها نیز قوه قضاییه موردی ندارد اما تعداد معدودی گزارش از سیستم های اطلاعاتی به دادستانی آمده که به عنوان مثال در فلان کنسرت این اقدامات پیش بینی می شود که مسائلی مجرمانه یا خلاف عفت عمومی و یا مسائل امنیتی است دادسرا در پاره ای از موارد عنوان می کند که مسئولیت برگزاری این کنسرت ها باید مشخص باشد در صورتی که مسئولیت آنها مشخص باشد ما حرفی نداریم اما اگر کسی متعهد نشده باشد دادستان از برگزاری آن جلوگیری می کند.

**تعیین تکلیف بخش اعظمی از سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج تا پایان هفته آینده

معاون اول دستگاه قضا در خصوص پرونده موسسه ثامن الحجج نیز گفت: کارگروهی در این خصوص تعیین شده که نهایت تلاش خود را می کند تا مردم به پول خود برسند و براساس تمهیدات صورت گرفته ارزیابی ما آن است که تا این لحظه اقدامات خوبی به نحو مردم صورت گرفته است و تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف می شوند هم چنین 500 میلیارد تومان از سرمایه این موسسه که به ناحق به افراد داده شده است افراد خاطی در این زمینه توسط بازپرس شناسایی و در حال تعیین تکلیف هستند.

وی هم چنین در خصوص پیگیری های قوه قضاییه در خصوص فیش های حقوقی نجومی نیز گفت: سیاست قوه قضاییه در این خصوص به سازمان بازرسی کل کشور دستور تعقیب این موضوع را داده که مشخص شود اولا این اقدام در کدام بخش های دولتی یا اجرایی صورت گرفته و بررسی کنند چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است آیادر این خصوص خلا قانونی وجود داشته یا افراد تخلفی انجام داده اند.براین اساس ریاست قوه قضاییه عنوان کرد تا گزارشی از طرف سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص صادر نشده است نیازی به رسانه ای شدن موضوع نیست.

**درخواست از سازمان بازرسی برای رسیدگی به پرونده فیش های حقوقی نجومی

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما هنوز پرونده ای در دادسرا در خصوص فیش های حقوقی نجومی تشکیل نشده است و پس از نظر سازمان بازرسی کل کشور مراحل پیگیری خواهد شد در این راستا بنده شخصا از قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستم تا این موضوع را در اولویت قرار دهد.

محسنی اژه ای هم چنین در خصوص پرونده بابک زنجانی نیز گفت: در خصوص این پرونده یک شکایت شرکت نفت است و یک سری افراد دیگر شکایت کرده اند اگر چنانچه قاضی بخواهد با اصل یورو و دلار محاسبه کند چیزی حدود 9 هزار میلیارد وثیقه برای آزادی وی باید صادر شود و اگر نتواند این میزان را بپردازد در زندان خواهد ماند براساس قانون اگر پس از دو سال نتوانست قرار تبدیل شده را تامین کند مجددا به دلیل عدم تامین وثیقه مورد نظردر زندان می ماند نامبرده یا میزان پول را ندارد یا نمی خواهد بدهد اما تا الان پولی به این میزان از وی شناسایی نشده است.

معاون اول دستگاه قضا هم چنین در خصوص آخرین وضعیت دکل های نفتی گم شده نیز گفت: در این خصوص حکمی صادر نشده و پرونده هنوز به دادسرا نرفته است اما پرونده متوقف نیست و دنبال می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در خصوص حکم اخیر دادگاه کانادا مبنی بر مصادره دارایی های ایران آیا قوه قضاییه در این مسئله ورود پیدا کرده است یا نه گفت: این قبیل اقدامات خلاف قوانین بین الملل است دولت موظف است اقداماتی را تحت عنوان دیپلماسی طلبکارانه ایجاد کند متاسفانه برخی کشورها چون زور دارند فکر می کنند ما نمی توانیم در مقابل آنها مقابله به مثل کنیم و این مسائل را مطرح می کنند دولت، وزارت خارجه و قوه قضاییه سعی می کنند اقداماتی را در این راستا انجام دهند و اگر این اقدامات به نتیجه مشخصی نرسید ما نیز باید اقداماتی را برای استیفای حق خود انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده های بورسیه ها و اینکه دستگاه قضا چه نقشی برای احقاق حقوق این افراد دارد گفت: همان طور که بارها گفته ام در مورد بورسیه کسانی که شکایت خصوصی داشته اند پرونده برایشان ثبت و اقدام شد و تحقیقات در حال انجام است تا مشخص شود این ظلم از ناحیه چه کسانی بوده در این مسیر افرادی از ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند که این دیوان مجوز ورود به این مسئله را نداشت قوه برای شکست این بن بست نامه ای به مقام معظم رهبری نوشت و آقا اجازه دادند در خصوص بورسیه ها قوه قضاییه ورود پیدا کند در این مسیر ریاست قوه قضاییه کارگروهی برای بررسی بورسیه ها تشکیل دادند و این کارگروه در حال پیگیری این مسئله است.

**خبر بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد

محسنی اژه ای هم چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر صدور حکم بازداشت سیروس ناصری نیز گفت: ایشان بازداشت نشده و حکم جلبی برای وی صادر نشده این خبر صحت ندارد. 

دستگیری برادر رئیس جمهوری صحت ندارد

وی همچنین در پاسخ به سئوالی اخباری که مبنی بر بازداشت یا احضار یکی از افراد منتسب به دولت منتشر شده را تکذیب کرد.