هزار راه نرفته، هزار حرف نگفته...

عرفان سالهاست که بر سر مفاهيم و موضوعات اعلاميه جهاني حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights) بحث ميشود به گونه­اي که اين اعلاميه به يکي از مهمترين سرفصل هاي فلسفه سياسي تبديل شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر چه بسيار هوادار سرسخت و مدافع پرشور دارد و البته مخالف تندرو و منتقد تيزبين. نگارنده اگرچه خود را در زمره مدافعان سرسخت اعلاميه جهاني حقوق بشر ميداند اما در اين نوشتار تنها قصد دارد برخي نکات و پرسشهاي پيرامون اين منشور را بدون تعصب و در سطح سواد و آگاهي هاي خود بررسي کند.

يکي از نکات پيرامون اين منشور اين است که آيا مفاد اين اعلاميه حق هستند يا تکليف؟ به صورت ساده مي توان گفت اين مفاد براي ملتها حق هستند و براي دولتها تکليف. در عين حال آيا کسي حق استفاده نکردن از حق خود را دارد يا خير؟ شايد اين پرسش پاسخ يکنواختي در مورد مواد اين اعلاميه نداشته باشد. به عنوان مثال حق حيات يکي از حقوق تصريح شده در اين اعلاميه است. حال اگر کسي قصد خودکشي داشته باشد، در تمام جهان با او برخورد نموده و از اين کار جلوگيري ميکنند. در واقع حق حيات، حقي است که کسي حق کنارگذاشتن آن را ندارد. در عين حال پيداست که حق تغيير مذهب و يا حق تغيير محل زندگي حقوقي هستند که نميتوان کسي را مجبور به استفاده از آنها کرد. هر کسي حق دارد در عين دارا بودن حق تغيير مذهب و يا محل زندگي، بر مذهب و محل سکونت نخستين خود باقي بماند. اما مواردي هم به اين سادگي قابل توضيح نيستند. مثلا ماده 4 اعلاميه تصريح ميکند که هر کسي حق «برده نبودن» دارد و ماده 21 بر حق دارا بودن حکومت دموکراتيک تاکيد ميکند. حال اگر کسي بگويد که آزادانه دوست دارد برده باشد و يا ملتي اعلام کند که دموکراسي نميخواهد و قصد زيستن تحت قيموميت را دارد چطور؟ تمام موارد حقوق بشر حاکي از اعطاي حق نيست بلکه برخي (و بسياري) جنبه سلبي دارد. در واقع اگر اين اعلاميه تصريح ميکند که کسي را نميتوان در بردگي نگاه داشت در عين حال که براي هر يک از اعضاي بشر حق آزاد بودن را تعيين ميکند براي ميلياردها نفر منع برده داري را به تصويب ميرساند. از اين رو به جرات ميتوان گفت جنبه سلبي حقوق بشر محکمتر از جنبه ايجابي آن است و لذا کساني که معتقدند حقوق بشر مايه بي بند و باري و اباحه­گري است لازم است توجه بيشتري در مسايل مربوط به آن بنمايند.

آيا مواد اين اعلاميه قابل سلب شدن هستند؟ برخي از مدافعان حقوق بشر معتقدند مواد اين منشور قابل سلب شدن نيستند. اما اين تلقي کمي آرمانگرايانه به نظر ميرسد. مثلا اگر کسي مرتکب جرمي گردد که به موجب آن مستحق مجازات زندان شناخته شود، از حق آزادي عبور و مرور (مطابق ماده 13) منع شده است اما اين به معناي نقض حقوق بشر نيست. حتي خود اعلاميه نيز در درون خود موارد، گاهي به موارد سلبي و محدود شده اشاره ميکند. به عنوان مثال در ماده 14 حق پناه بردن به ديگر کشورها در برابر تعقيب، به موارد سياسي محدود شده و جرايم عمومي و غيرسياسي را در برنميگيرد. در عين حال بايد دقت نمود که محدود کردن، استثنا کردن يا سلب کردن، به طور يکنواخت شامل همه مفاد اعلاميه نميگردد. مثلا حق حيات يا ممنوعيت برده­داري شامل هيچ مورد استثنا يا سلبي نيست. از اين رو ميتوان گفت تنها برخي از مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و آن نيز بر مبناي جلوگيري از رفتارهايي بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد در مواردي قابل محدود شدن و يا سلب شدن هستند. اما به طور کلي چنانچه گفتيم حقوق بشر براي ملتها حق هستند و حق قابل سلب شدن نيست. حق دموکراسي يکي از حقوق مطرح شده در اين اعلاميه است اما حتي با تمسک به دموکراسي نيز نميتوان حقوق بشر را از افراد سلب کرد. به اين معنا که حتي اگر اکثريت جامعه­اي در يک انتخابات دموکراتيک راي به مخالفت با حقوق بشر دادند، حاکميت آن جامعه حق نقض حقوق ديگر افراد را ندارد. البته بايد توجه داشت که حقوق بشر شامل عالي ترين و منصفانه­ترين حقوقي است که ميتوان براي همه افراد بشر (فارغ از ديدگاههاي ايدئولوژيک) در نظر گرفت. از اين رو بعيد است که کسي با آگاهي کامل و انتخاب آزادانه و به دور از تعصبات مذهبي و ايدئولوژيکي مفاد اين اعلاميه را مردود بداند. از اين رو آگاهي بخشي صحيح به افراد جوامع انساني براي شناخت منشور حقوق بشر يک اصل اساسي براي پيشبرد اهداف اين اعلاميه است.

اما چگونه ميتوان براي جوامع انساني بدون مشترکات فرهنگي و مذهبي حقوق مشترک تدوين کرد؟ جهان امروز مملو از انسانهاي با تفکرات و عقايد گوناگون، شامل نژادها و فرهنگهاي مختلف است که باورهاي گروههاي مختلف در بسياري از موارد نه تنها مخالف که در تناقض با يکديگر است. حقوق بشر اصول جهان شمولي است که در سايه آن براي تمام افراد بشر (فارغ از فرهنگ و باور و نژاد آنها) حقوق مشخص و معيني در نظر گرفته شده است. اما اشکال اينجاست که اگر اين حقوق جهان شمول در مواردي با حقوق افرادي با باور خاصي دچار تصادم شود چه بايد کرد و چاره چيست؟  بدينسان ميتوان گفت حقوق بشر براي تعامل با بسياري از افراد جامعه بشري مشکلات بسياري در پيش دارد. يک راه حل پيشنهادي اين است که صاحبان عقايد مختلف حقوق بشر را پذيرفته و آن را به عنوان ابزاري براي زيستن در جهاني صلح آميز به کار بندند که در اين صورت خود نيز بهره­هاي فراواني از آن ميبرند.

آيا حقوق بشر هدف غايي سعادت بشري است؟ ابدا. مفاد حقوق بشر استانداردهايي کمينه براي کاهش رنج­ها و آلام بشر هستند و نه نيل به سعادت. جان راولز در کتاب «قانون مردمان» استفاده از ابزارهاي قهرآميز مثل تحريمهاي سياسي و اقتصادي و يا حتي مداخله نظامي براي نيل به حقوق بشر را مجاز ميشمارد. اما به اين نظر او ميتوان با نوعي بدگماني محض نگريست. تحريم يا مداخله نظامي روشهايي سريع براي پيشبرد اهداف حقوق بشري هستند اما الزاما دقت و البته اثربخشي مورد نياز را به همراه ندارند. اينکه پيش نياز کمک حقوق بشري به يک فرد انداختن بمب بر سر وي باشد چندان قابل توجيه نيست. به علاوه در مشروعيت نيروي نظامي براي حمله به يک کشور يا منطقه حرف و حديث فراواني وجود دارد. چنانچه افغانستان و عراق امروزه به لحاظ حقوق بشري وضعيت قابل قبول تري نسبت به دوران حاکميت طالبان و صدام حسين دارند اما در زمان حمله کمتر ذهن آزاده­اي براي آمريکا و انگلستان براي حمله به افغانستان و عراق مشروعيتي قايل بود. چنانچه در نيت اين دو در حمله به اين دو کشور نيز چندان نميتوان خوشبين بود. اگر ملتي خود با استفاده از ابزارهاي مدني حاکميت حقوق بشر بر خود را به دولتش تحميل کند با کمترين هزينه بيشترين منفعت را کسب کرده است. اين البته تنها در سايه آگاهي بخشي به ملتها محقق ميشود.

حقوق بشر اکنون در چه وضعي است؟ آيا ميتوان کشوري را يافت که کاملا به موازين حقوق بشر پايبند باشد؟ پاسخ به اين سوال کمي مشکل است. اما به سادگي ميتوان گفت در بسياري از نقاط جهان و بسيار از کشورها حقوق بشر به طور چشمگيري نقض ميشود. در ايالات متحده آمريکا که خود را بزرگترين حامي حقوق بشر ميداند صدها مورد نقض حقوق بشر (چه در داخل خاک آمريکا و چه توسط نيروهاي آمريکايي در ديگر نقاط جهان) گزارش شده است. در فلسطين، دولت اسراييل علاوه بر ديگر اقداماتش با ايجاد ديوار حايل و تعقيب فلسطينيان عملا مواد 13 و 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر را نقض کرده است.

سازمانهاي حامي حقوق بشر صدها مورد از نقض آشکار اين حقوق را در کشورهاي آفريقايي، چين،و ... گزارش داده­اند. حتي در کشورهاي اروپايي که قوانين محکمي براي اجراي اصول حقوق بشر به تصويب رسانده­اند، قوانين تازه و سختگيرانه مهاجرت، به نوعي نقض مواد 13 و 14 اعلاميه محسوب ميشود. در آمريکا و برخي ديگر از کشورهاي دنيا، قوانيني که ظاهرا براي مبارزه با تروريسم و خرابکاري، تصويب و اجرا شده و در آن حيطه خصوصي زندگي انسانها مورد تفتيش واقع ميشود (مثل قوانين شنود) آشکارا نقض ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر است. علاوه بر نقض متعدد حقوق بشر، سکوت در برابر نقض اين اصول توسط قدرتهاي بزرگ نيز نه تنها به ناقضان حقوق بشر جسارت بيشتري داده که دست­آويزي براي مخالفان حقوق بشر شده تا با اين ادعا که: مدعيان حقوق بشر آن را رعايت نميکنند، حقوق بشر را باطل بخوانند. بي پايه و مغالطه­آميز بودن چنين استدلالي البته نياز به شرح و تفصيل ندارد. حقوق بشر هنوز با موارد نقض فراواني روبروست اما هنوز ميتوان اميدوار بود که در سايه آگاهي عمومي، همکاري بين المللي و دوري از تعصب و تفکر بنيادگرايانه صلح و دوستي را در جهان جانشين جنگ و نفرت کند. در کتاب رکوردهاي گينس، اعلاميه جهاني حقوق بشر رکورد بيشترين ترجمه را داراست. پس ميتوان خوشبين بود به اين که جهانيان همه اين اعلاميه را خوانده و از آن استقبال خواهند کرد./انتهاي پيام/