به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مسائل مربوط به حوزه بهداشت و درمان را در قالب گزارشی برای نمایندگان مردم در مجلس دهم تشریح کرد.
این گزارش آورده است: تامین سلامت در همه ابعاد آن، در شرایطی که تنها 25 درصد آن مربوط به برنامه ریزی ها و اقدامات مستقیم وزارت بهداشت می باشد و با توجه به آنچه از تغییرات الگوی بیماری ها و عوامل خطر آنها و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت جامعه وجود دارد اقدامی مهم، دشوار و نیازمند مدیریت مدبرانه است و با توجه به محدودیت منابع و افزایش تقاضا ضرورت دارد. سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری، آن هم به طور کارآمد و همه جانبه (در سطح سازمان ها، جامعه، صنایع، خانواده و فرد) در اولویت دولت و مجلس قرار بگیرد.
از سوی دیگر سیاستگذاری و قانونگذاری بدون استناد به شواهد معتبر علمی نتیجه ای بجز هدر دادن منابع نخواهد داشت. پس نیازمند آن هستیم که بانک های اطلاعاتی موجود در حوزه سلامت کارآمدتر و به روزتر شود تا منجر به تصمیم درست در زمان درست شود و مهمتر اینکه تقویت بعد نظارت در هر دو سطح دولت و مجلس برای حصول نتایج موثرتر و پایدارتر در حوزه سلامت، امری انکارناپذیر است.
دو طرح مهم پزشک خانواده و تحول نظام سلامت فرصت ها و تهدیدهایی برای نظام سلامت ایجاد کرده اند که لازم است جهت اجرای بهتر مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند.
ابلاغ سیاست های کلان سلامت قبل از برنامه ششم توسعه، ایجاب می کند برشی پنج ساله از یک برنامه بیست ساله برای رسیدن به اهداف این سند در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد و طبعا قرار دادن موادی از آن که به اصلاحات جامع تر می پردازد از قبیل تفکیک وظایف، پیوست سلامت، نگاه سلامت محور در همه سیاستگذاری ها و قانونگذاری ها در برش پنج سال اول امری منطقی است و اکنون که اجرای برنامه پنجم یک سال تمدید شده است و فرصت برای بررسی کارشناسی تر برنامه ششم توسعه باقی است لازم است مواد مذکور مد نظر قرار گیرد.