استعفای مدیران متخلف روحانی را نجات می‌دهد؟/ حقوقدان در مخمصه!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملت، رفاه و قرض‌الحسنه مهر ایران برکنار شدند». برخی هم نوشتند «استعفا دادند». این نخستین اقدام عملی دولت در راستای برخورد با مدیران متخلف است. آنها یا از سوی دولت عزل شده‌اند یا پیش‌دستی کرده و استعفا دادند تا برچسب برکناری به آنها نخورد. مدیرانی که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، در کمال آرامش و با کمترین نظارتی مشغول دست‌اندازی به بیت‌المال بود‌ه‌اند.

رسانه‌ها پس از انتشار اخبار مربوط به فیش‌های حقوقی، شروع به گمانه‌زنی کردند درباره‌ی پشت‌پرده‌ی انتصاب این مدیران. کاشف به عمل آمد که بسیاری از مدیران عزل شده، از دوستان و همشهریان دستیار اجرایی رئیس‌جمهور هستند. دوستانی که به گفته‌ی قاضی سراج، با وجود پرونده‌های سنگین قضایی و مالی با فشار «حسین فریدون» به مدیریت بانک‌های مذکور منصوب شدند. برادر حسن روحانی در گفت‌وگو با ایرنا هرگونه ارتباط با این مدیران و دخالت در انتصاب آن‌ها را تکذیب کرد و این اظهارات را «موجب هتک حیثیت افراد در رسانه‌ها و مخدوش شدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور» دانست.

رسانه‌ها اما دست‌بردار نیستند. هر روز گمانه‌زنی‌ها و ادعاهایی درباره‌ی پشت‌پرده‌ی حقوق‌های نجومی و روابط میان اطرافیان رئیس‌جمهور با مدیران عزل شده مطرح می‌شود. در این گمانه‌زنی‌ها، حتی پای رئیس‌جمهور هم به ماجرا باز شد. ماجرایی که برخی رسانه‌‌‌ها ادعا کردند رئیس‌جمهور به صورت مستقیم دستور انتصاب مدیرعامل معزول بانک ملت را صادر کرده است. روزنامه‌ی آرمان نیز برای رئیس‌جمهور تعیین تکلیف کرد که «روحانی بايد براساس ضابطه‌ها، بدون هيچ تبعيضی با فرد متخلف برخورد كند».

تقصیر دولت قبل است!

از همان روزی که‌ فیش‌های حقوقی نرم‌نرمک منتشر شد حنای رنگ‌باخته‌ی «تقصیر دولت قبل است» نیز بر سر رسانه‌ها گذاشته شد. رئیس دولت یازدهم در نخستین واکنش، به معاون اول خود دستور داد تا «در اسرع وقت وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند». روحانی همچنین تلویحاً «مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل» را مقصر معرفی کرد. آفتاب‌یزد هم متأثر از این ادعای روحانی، مصوبه‌ای در اواخر دولت دهم به امضای محمدرضا رحیمی را علم یزید کرد. مصوبه‌ای با عنوان «آئین‌نامه‌ی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط». این آئین‌نامه اما به گزارش خبرگزاری نسیم علاوه بر بررسی و تصویب دوباره در مردادماه سال 92 توسط جهانگیری و دوستانش، در پائیز سال 94 با افزایش ضرایب آن توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است و ارتباطی با دولت قبل ندارد. اکنون جهانگیری که شاید مصوبات بازبینی شده‌ی توسط خود و همکارانش را هم فراموش کرده است در راستای بازی قدیمی «تقصیر دولت قبل است»، دولت قبل را شرمنده‌ی مردم دانست. چون آنها «با اقدامات‌شان کشور را به سمت ویرانی بردند، فساد را در کشور نهادینه نموده و دکل نفتی را گم کردند».

پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم و رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور نیز دولت قبل را مقصر معرفی کرد: «می‌خواستم بگویم ولی گفتند سیاسی است، صداوسیما اجازه‌ی پخش نداد». رسانه‌ها اما تصویری از صفحه‌ی نخست روزنامه‌ی «راه مردم» به تاریخ 26 مهر 1390 منتشر کردند که در آن، پورمحمدی در قامت رئیس‌سازمان بازرسی گفته است: «تخلفات خاوری در پرونده‌ی فساد مالی تنها یک ادعاست. وظیفه‌ی سازمان بازرسی کشف اختلاس نیست». سردبیر روزنامه‌ی جوان نیز در کانال تلگرامی خود در پاسخ به ادعای پورمحمدی نوشت: «دولت یازدهم حتی رنگ زیرپوش دولت قبلی را هم معرفی کرده است، اگر اين رويه از دولت قبل بود چرا سه سال و نيم سكوت كرده است؟». ربیعی و طیب‌نیا هم که نخواستند از قافله جا بمانند، همه‌ی تقصیرات را بر دوش آئین‌نامه‌ی مذکور در دولت دهم گذاشتند. علیرضا محجوب نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس دهم نیز توپ را به زمین مجلس انداخت و گفت: «دولت نباید قربانی موضوعی شود که واضع آن نیست. این فیش‌ها ناشی از بی‌احتیاطی‌هایی است که مجلس کرده است». محجوب در ادامه دولت را دست‌بسته معرفی کرد که «از نظر قانونی هیچ قدرتی برای کنترل این وضعیت ندارد».

تَکرار می‌کنیم: تقصیر دولت قبل است!

روزنامه‌ی آرمان در یادداشتی به تحلیل فضایی موضوع فیش‌های حقوقی پرداخت. آرمان به قلم شخصی که اقتصاددان معرفی شده دولت یازدهم را قربانی تصمیمات اشتباه دولت قبل معرفی کرد: «افکار عمومی باید بداند که صندوق توسعه ملی در دولت آقای احمدی‌نژاد تاسیس شد و این ناجوانمردانه است که دولت یازدهم را قربانی تصمیمات اشتباه دولت قبل می‌کنند». چند سطر پائین‌تر اما آرمان ادعا می‌کند «نوبت برکناری وزیر اقتصاد است»!

از سوی دیگر محمدباقر نوبخت به‌عنوان مدیرکل حزب اعتدال‌وتوسعه، مسأله‌ی فیش‌های حقوقی را «طرح‌ریزی مخالفان دولت» دانست. نوبخت دولت را مظلوم بی‌زبانی معرفی کرد که «کارشکنی‌های مخالفان» نسبت به آن به این مرحله ختم نشده و تا پایان سال برای دولت هر روز یک مسئله ایجاد خواهند کرد. روزنامه‌ی آرمان هم در ادامه‌ی تحلیل‌های عجیب خود، از دولت تشکر و مدیران دولتی را تحسین کرد. به این دلیل که «تخلفات را تکذیب نمی‌کند، بلکه از جمله‌ی حتما بررسی می‌شود استفاده می‌کند».

مردم می‌خواهند بدانند!

روحانی در هفته‌ی قوه‌ی قضائیه تلاش کرد تا افکار عمومی از مطالبه و پیگیری ‌سرانجام فیش‌های نجومی به جای دیگری منحرف شود. آنجا که «مردم می‌خواهند بدانند اگر عده‌ای به سفارت‌خانه‌ای حمله کردند، قوه‌ی قضائیه چگونه با آنها برخورد می‌کند؟». رئیس‌کل بانک مرکزی نیز همسو با این اظهارنظر گفت: «درباره‌ی فیش های حقوقی مبالغه می‌شود و تحت تاثیر فضای سیاسی است. نباید حقوق‌های نجومی بزرگ‌نمایی شود». جهانگیری نیز در تلاشی ناموفق، ضمن نامه‌ای به رهبر انقلاب خواست تا با استفاده از جایگاه ایشان، رسانه‌های منتقد و مخالف دولت را مجبور به سکوت کند. پاسخ رهبری به طومار جهانگیری بسیار کوتاه بود: «کلیه‌ی دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند».

در چند روز گذشته نیز خبرهایی از طرح پیشنهاد مالی به برخی از اصحاب رسانه برای انتشار مطالبی در حمایت از مقامات ارشد صندوق توسعه‌ی ملی منتشر شد. خبری که مسئولین صندوق توسعه‌ی ملی آن را «قویاً تکذیب» کردند اما یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب همچنان بر این ادعا باقی مانده و گفت: «آقای صفدر حسینی رفتار شما باعث شرمساری است. شما نباید دست به خرید خبرنگاران بزنید».

آزمون بزرگ روحانی!

نقش‌آفرینی حسین فریدون در انتصاب مدیران رده‌بالای دولتی تا چه زمانی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ این سؤالی است که برخی نمایندگان را واداشت تا درباره‌ی نقش برادر حسن روحانی، لب به سخن باز کنند. «شنیده‌ها حاکی از این است که آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی دارد»، این را سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس گفت. نقوی همچنین دلیل سوءظن به دستیار رئیس‌جمهور را «طبیعی» دانست؛ چرا که «وی این لابی‌گری را انجام داده و طبیعی است که سوءظن‌ها به سمت او باشد».

از سوی دیگر محسن کوهکن نماینده‌ی مردم لنجان در مجلس در گفت‌وگو با  خبرگزاری دانشجو، ضمن اشاره به اقدامات غیرقانونی حسین فریدون عنوان کرد: «مردم انتظار دارند زمانی که یک جرم در دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد، دستگاه قضایی به دور از هرگونه ملاحظه‌ و بر روی ریل قانونی با آن برخورد کند. حتی اگر این اقدام توسط هرکسی ازجمله برادر رئیس جمهور، برادر نماینده و یا دیگران صورت گرفته باشد».

«شاه‌بیت مسائل کشور» عنوانی است که کریمی‌قدوسی، برای «دخالت غیرقانونی حسین فریدون در انتصابات مدیران بانکی» به کار برد. نماینده‌ی مردم مشهد و کلات، لابی‌گری حسین‌فریدون را منحصر به انتصاب مدیرعامل بانک رفاه ندانست و به خبرگزاری دانشجو گفت: «بلکه او در بسیاری از انتصابات دیگر نیز برخلاف قانون دخالت کرده است». اکنون همه منتظر هستند تا نتیجه‌ی آزمون بزرگ روحانی را مشاهده کنند. آزمونی که در آن به قول کریمی‌قدوسی، رئیس‌جمهور بایستی «فریدون را از سمت دستیاری خلع کند و اجازه دهد تا دستگاه قضائی درباره مسائل مربوط به وی ورود پیدا کند». باید منتظر ماند و سرانجامِ «شاه‌بیت مسائل کشور» را مشاهده کرد که آیا مشمول «عفو روحانی» می‌شود یا «برخوردی قاطع و بدون ملاحظه».