واعظی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو محمود واعظی پنجشنبه در حاشیه بهره برداری همزمان از مراکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در مشهد، شیراز و تبریز در جمع خبرنگاران در مشهد افزود : موضوع فیش های حقوقی نامتعارف تنها محدود و مربوط به این دولت و دوره نیست و اگر وضعیت بانک ها، بیمه ها و برخی شرکت ها که به صورت هیات مدیره ای اداره می شوند در ۱۰ سال قبل هم بررسی شود، حقوق های دریافتی شان بسیار بیش از یک وزیر بوده است همچنان که امروز هم هست.
وی تصریح کرد: در عین حال این موضوع مختص قوه مجریه نیست بلکه در دیگر قوا و نیز سایر نهادها نیز این حقوق های نجومی وجود دارد.
وی افزود: دولت با استقبال از این امر، آغوش خود را به روی این شفاف سازی باز کرده و بر خلاف برخی آن را خط قرمز دولت نخوانده است و تاکید دارد که اگر کسی به بیت المال دستبرد زده، هرکس که باشد، باید با او برخورد شود.
واعظی گفت: بر اساس قول رییس جمهوری به مردم، دولت تا کنون هم با تعداد زیادی از این افراد به صورت شفاف برخورد کرده و با هیچکس هم تعارف ندارد.
وی اظهار کرد: در مواردی که اشکال در قانون بوده بخشی از این افراد اضافه دریافتی را برگردانده و عده ای هم ملزم به بازگرداندن این مبالغ شدند اما در این زمینه نباید به گونه ای عمل شود که مردم فکر کنند که دزدی کرده اند بلکه باید قانون اصلاح شود.
واعظی ادامه داد: در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم طی جلسات و بررسی های متعدد و نتیجه حاصل از آن که به هیات دولت هم ارائه شده، هیچ مدیری که تحت نظارت این مجموعه است فیش های حقوقی نامتعارف نداشته است.
وی افزود : در عین حال با وجود آنکه در این مجموعه پست بانک قرار دارد، طبق بررسی ها مشکلی وجود نداشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سئوالی در زمینه طبقه بندی مشتریان از سوی تلگرام و نیز انتقال سرورها به داخل کشور گفت: تاکنون بحثی در رابطه با طبقه بندی مشتریان از سوی تلگرام نشنیده ایم اما طبق سیاست دولت، وزارتخانه و نیز پیگیری شورای عالی فضای مجازی اهتمام بر آن است حریم خصوصی و اطلاعات کاربران در فضای مجازی حفظ شود.
وی عنوان کرد: این نگرانی همواره وجود دارد که آن دسته از شبکه های اجتماعی که سرورهایشان در خارج از کشور است، مشکل ساز شوند؛ بنابر این سیاست دولت، برای حفظ حریم خصوصی مردم، حمایت بیشتر از شبکه های اجتماعی ای است که در داخل کشور سرور دارند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در این راستا دانشگاه ها، مراکز علمی و بخش خصوصی با ایجاد مدل های مختلف شبکه های اجتماعی باید به کمک ما بیایند.
وی عنوان کرد: در زمینه شبکه های اجتماعی، پیش نویسی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده که با تصویب آن موظف به اجرا می شویم.
واعظی در پاسخ به اینکه آیا شبکه ملی ارتباطات محدودکننده دسترسی های مردم خواهد شد، گفت: به هیچ وجه محدودسازی دسترسی مردم به محتوای مناسب بین المللی را دنبال نمی کنیم چنانکه بسیاری از استادان دانشگاه، فعالان اقتصادی و مانند آن ارتباطات خارجی دارند و قصد آن نیست که با راه اندازی این شبکه بخشی از فعالیت های علمی و تجاری کشور را دچار محدودیت سازیم.
وی تصریح کرد: تلاش بر آن است که محتوای مستهجن و تبلیغات ضد دینی که در حد دو تا سه درصد محتوای خارجی است محدود و از دسترس خارج شده و اینترنت سالم در اختیار مردم قرار گیرد.
ارسال نظرات