به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با گذشت یک سال از تاریخ انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام میان ایران و کشورهای ۵+۱، اقداماتی از سوی کشور آمریکا در حال انجام است که از حیث نقض یا عدم نقض برجام باید مورد توجه و بررسی جدی تری قرار بگیرد.
مجلس نمایندگان آمریکا در ساعات پایانی پنجشنبه ۱۴ ژوئیه، دو لایحه مرتبط با توافق هستهای ایران و شش قدرت جهانی که یک سال قبل بدست آمد، تصویب کرد که امکان وتو از سوی «باراک اوباما» رئیس جمهور این کشور را دارد.
این دو لایحه که با تعداد بالای آرای موافق تصویب شد شامل یک سری تحریمهای جدید و همچنین ممانعت از دسترسی ایران به سیستم اقتصادی آمریکا و واحد پول دلار میشوند.
این در حالی است که مجلس نمایندگان روز چهارشنبه با همراهی تعدادی از دموکراتها لایحهای را برای ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران تصویب کرده بود.
از طرفی با رجوع به متن برجام و مقایسه اعمال مجلس نمایندگان امریکا با متن توافقنامه برجام، میتوان به این نتیجه رسید که این قبیل رفتار های آمریکا میتواند از مصادیق آشکار نقض برجام تلقی گردد. مطابق با بند ۲۸ این توافق نامه «گروه ۱+۵ و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه ۱+۵ و ایران تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه ۱+۵ کلیه اقدامات لازم را برای لغو تحریم ها به نحو مقتضی به عمل خواهند آورد، و از تحمیل مقررات آئین نامه ای استثنائی یا تبعیض آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز تحت پوشش این برجام، خودداری می ورزند.»
همچنین به تصریح بند ۲۹ توافقنامه برجام«اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز این برجام خودداری خواهند کرد»
لذا مطابق بند های ذکر شده در بالا، امریکا و سایر کشور های ۵+۱ مکلف هستند از هرگونه اقدامی که در روابط اقتصادی با ایران اخلال ایجاد میکند خودداری کنند. بنابراین در صورتی که تحریم های جدیدی از سوی این کشور ها علیه ایران صورت پذیرد، اگر به هر شکلی در روابط تجاری، اقتصادی ما اختلال ایجاد نماید ناقض برجام خواهد بود.
همچنین در بند سوم قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام(مصوب ۲۳/۷/۹۴) نیز دولت را موظف شده است که« هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد بهطوریکه ظرف مدت دوسال ظرفیت غنیسازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورایعالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع میباشد.دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید» رهبری نیز هنگام تایید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در نامه خود خطاب به رئیس جمهور این مسئله را اینگونه مورد اشاره قرار می دهد:« در سراسر دورهی هشتساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانهای ( از جمله بهانههای تکراری و خودساختهی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبهی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند»
لذا همانگونه که مشاهده می گردد در صورت تصویب مصوبات مذکور در مجلس سنای آمریکا و اجرای آن توسط دولت آمریکا، این اقدامات از جمله موارد نقض برجام تلقی می گردد و نیازمند برخورد جدی و قاطعانه شورای عالی امنیت ملی و وزارتخارجه با این نقض عهد آمریکایی ها است.
منبع: سمعک نیوز