به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 و موضوع تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی‌ها به بانک مرکزی گفت: لایحه تسعیر نرخ ارز چه از سوی دولت قبل وچه دولت فعلی چندبار به مجلس نهم ارائه شد اما به دلیل هزینه‌های سنگینی که این لایحه به اقتصاد کشور وارد می‌کند، رای نیاورد.
وی با بیان اینکه دولت قبل تلاش داست تا 74 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منابع کسب و بدهی‌ها را تسویه کند، افزود: در لایحه اخیر دولت این رقم به 45 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است .
مدرس دانشگاه خوارمی با اشاره به اینکه مدافعان این لایحه معتقدند این اختیار مطابق با بند «ب» ماده «26» قانون پولی و بانکی کشور به دولت داده شده است، گفت: اما این دقت نظر وجود ندارد که این قانون برای نظام ارزی با نرخ ثابت است و در خصوص سیستم ارزی با نرخ شناور مدیریت شده که در قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته مغایرت وجود دارد.
طباطبایی به قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌های و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» مصوبه سال 92 نیز اشاره کرد و گفت: طبق این قانون دولت تنها اجازه دارد به لحاظ حسابداری این منابع را از سایر منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد تفکیک کرده و برای یکسان‌سازی پایه پولی و همچنین تامین ما به ازای ارزش ریالی برخی کالای‌های وارداتی مورد استفاده قرار دهد اما لایحه اخیر دولت در تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های تابعه به سیستم بانکی، صرفا حسابداری نیست و از این رو خلاف قانون است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در بخش دیگری از این مصاحبه به تبعات منفی اجرای این قانون در فضای اقتصادی کشور پرداخت و با بیان اینکه این قانون می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم‌های مزمن شود، گفت: در واقع با این سیاست دولت‌ها به روند مالیات تورمی خود ادامه داده و انگیزه‌ای برای قطع این سیاست و برگرداندن وجوه به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نخواهند داشت.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه با اعمال این سیاست در واقع به دولت‌های آتی نیز سیگنال مثبت در اخذ هر چه بیشتر مالیات تورمی از نسل‌های آتی داده خواهد شد و زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا دولت‌ها، ناکارآمدی‌های سیاستی خود را با منبع تمام‌نشدنی بانک مرکزی بپوشانند، به تسنیم گفت: از سوی دیگر محاسبه این منابع در سرمایه بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی نیز چاره‌ای از رکود تورمی موجود در جامعه مرتفع نخواهد کرد و تنها چراغ سبزی برای وام‌دهی بیشتر به بانک‌ها که در حال حاضر با مشکل مطالبات غیر جاری و مسدود شدن منابع در بدهی‌های دولتی مواجه اند، داده خواهد شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه یادآور شد: نکته مهم دیگر از اعمال این سیاست، انگیزه‌ای است که در دولت برای افزایش درآمدهای نفتی از محل افزایش نرخ ارز به‌وجود خواهد آمد و از این طریق دولت‌ها به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، زمینه‌های افزایش نرخ ارز را به‌وجود خواهند آورد که در شرایط رکودی کنونی، این اقدامی تورم‌زا بوده و می‌تواند با توجه به کاهش قدرت خرید عمومی منجر به تعمیق رکود شود.
طباطبایی در پایان با بیان اینکه منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی باید به عنوان منابع مالی برای اعمال سیاست مطلوب تثبیت اقتصادی به‌کار گرفته شود نه کسب سود دولت و بانک مرکزی گفت: این تغییر نگرش دولت به درآمدهای ارزی و همراهی بانک مرکزی در اعمال این سیاست، زمینه‌های بازگشت نرخ‌های بالای تورم و تعمیق رکود را فراهم خواهد کرد.