ژنرالهای تکنوکرات نفتی و ضررهای میلیارددلاری/ فساد و عقبگرد نتیجه نگاه «تعامل گرا »

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از عوارضی که در دولت یازدهم کشور به آن دچار شده است انفعال بیش از حد در مسائل بین الملل است انفعالی که نشئت گرفته از تفکر تعامل و تنش زدایی در روابط بین الملل می باشد که سر رشته این تفکر اصلاحاتی در نوع نگاه کشور به توسعه است که توسعه ی غرب محور و برون نگر را اصالت می دهد

دولت یازدهم که کاهش فروش نفت کشور درسطح بین الملل را یکی از دلایل کاهش سطح درآمدی  کشور می دید با آوردن زنگنه به عنوان وزیر نفت و معرفی وی به عنوان فردی که در سطح بین الملل توانایی بالایی دارد و خبره این عرصه است سعی در بالا بردن توان چانه زنی کشور در دیپلماسی نفتی داشت. اما چندی نگذشت که اولین دستاورد حضور ایشان نصیب کشور شد و به جریان افتادن دوباره داستان کرسنت عواقب چندین میلیارد دلاری را نسیب کشور کرد که در مناقشه نفتی گازی ایران بازنده دادگاهی شد که سال های گذشته به دلیل حضور آقای زنگنه کشور در همین منصب دچار آن شده بود و دوباره با آمدن زنگنه به عنوان وزیر به جریان افتاد و کشور در این قرارداد متضرر و محکوم بین المللی در عرصه دیپلماسی نفتی شد.

اما در این مدت وزارت آقای زنگنه حاشیه های بسیاری را داشت طرح جدید قراردادهای نفتی یکی دیگر از ثمرات این دیپلماسی نفتی بود که صدای بسیاری از اقتصاددانان را در آورد. قراردادهایی که به زعم آن ها کشور را در فروش و تولید نفت وابسته به غرب می کرد و استقلالی که سال های پیش از انقلاب به دست آورده بود را به خاطر مشتی دلار دچار تزلزل می کرد. که سرانجام این قراردادها ۱۴بار ویرایش آن بود، ویرایش هایی که نتیجه عدم دقت در معاملات بین الملل بود، دقتی که  از ثمرات دیپلماسی وزارت آقای زنگنه بود.

زنگنه وزیر نفتی بود که در سال های وزارتش بسیارکشور  متضرر شده، نمونه ی اخیر این زیان دولتی، که قرارداد کرسنت مسبب آن بوده، محکومیت کشور در مناقشه گازی ایران و ترکیه می باشد. ترکیه در این مناقشه مدعی این بوده که ایران با توجه به کرسنت که گاز را ارزان تر به طرف اماراتی فروخته، به ترکیه هم باید مشابه این قرارداد از لحاظ قیمتی آن را می فروخته که بالاخره پس از روی کار آمدن آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت و زنده شدن داستان کرسنت و محکومیت جمهوری اسلامی در این قرارداد، سبب شد تا طرف ترک هم مدعی تخفیف شود و دیوان داوری بین المللی هم در رای اخیر دوباره جمهوری اسلامی را محکوم به تخفیف ۱۳ درصدی در قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه کرد، رای ای که باید از سال ۲۰۱۲ بر قیمیت گاز صادراتی اعمال شود و ایران نیز مابه التفاوت این چند ساله را بپردازد.

سه نمونه ی بالا و توضیح ابتدایی متن چارچوب فکری انتصاب آقای زنگنه و همچنین ثمرات مهمی بود که در دوران وزارت وی، کشور به آن رسیده است. ثمراتی که بیش از اینکه دیپلماسی نفتی وی پولی را نصیب کشور کند، سبب شده کشور در چند قرارداد بزرگ متضرر گردد و از طرفی هم قراردادهایی را هم به کشور تحمیل کند که آینده ی نفتی کشور را دچار خطر می کرد.

سوء مدیریت آقای زنگنه هم در این ۳سال وزارت ایشان در نمونه های متعددی در مسائل داخلی نیز خود را نشان داده است. از سرگرفتن و افزایش واردات بنزین و همچنین عدم مدیریت به موقع وقایعی همچون آتش سوزی پتروشیمی ماهشهر سبب این شده تا علاوه مدیریت روابط بین الملل نفت و گاز کشور در مدیریت درون هم توفیقی چندانی نداشته باشد و اندک ثمره ای که به لطف اندک گشایش برجام نصیب وی شده، افزایش روزانه صادرات نفت کشور بوده است که آن هم به دلیل همان اندک گشایش نفتی بوده که در پسابرجام حاصل گردیده است که ناگفته نماند این سیاست صرف افزایش تولید و صادرات نفت زیاد همخوانی با سیاست های کلان اقتصادی کشور که همان اقتصادمقاومتی می باشد ندارد.  

منبع: سمعک نیوز