به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اینکه این خرید مربوط به سالها قبل می باشد اما بر اساس گزارش بازرس قانونی شرکت، در تاریخ تهیه آخرین گزارش های مالی (اوایل سال 95) پروژه مذکور تنها 31 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است! حسابرس شرکت مذکور با اشاره به اینکه پروژه در حال حاضر متوقف است، از انجام پیگیری هایی برای دریافت وجه پرداخت شده یا دریافت معوض خبر داده است.
یکی از انتقادات مهمی که به برخی شرکت ها و مجموعه های سرمایه گذاری در کشورمان می شود، تزریق پول به اقتصاد کشورهایی چون امارات است که در عین خروج سرمایه از ایران، عایدی مثبتی نیز برای اقتصاد کشورمان نداشته و برخی مسئولان آن منطقه نیز ضمن اتخاذ انواع سیاست های غیر ایرانی، بدترین رفتارها را برخی تجار و بازرگانان هموطنمان دارند.
به عنوان مثال، پیش از این مستنداتی درباره سرمایه گذاری یکی از واحدهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای گذشته، در امارات منتشر شد و اکنون نیز گزارش ها از تکرار این عمل توسط یک شرکت وابسته به بانک پاسارگاد حکایت دارد که نتیجه ای جز رکود صدها میلیون تومان پول در آن کشور نداشته است.
این شرکت، با نام شرکت سرمایه گذاری مدبران سهام آریان در سال 1385 به صورت سهامی خاص تاسیس شده و در سال 1387 نام آن به مدبران تجارت ایرانیان تغییر کرده است. سهامدار اصلی این شرکت، گروه ارزش آفرینان پاسارگاد است که این گروه، به عنوان بازوی اجرایی بانک پاسارگاد شناخته می شود. هدف از تاسیس این شرکت نیز امور مرسوم اقتصادی مانند خرید و فروش، صادرات و واردات، استفاده از تشهیلات مالب و اعتباری و سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور ثبت شده است.
بررسی جدیدترین صورت های مالی شرکت مدبران تجارت ایرانیان که مربوط به سال مالی 1394 است، نشان می دهد این شرکت از سالهای گذشته، نسبت به پرداخت مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون ریال جهت پیش پرداخت خرید 2 دستگاه آپارتمان اداری در کشور امارات اقدام کرده است و 3 میلیارد و 800 میلیون ریال از این خرید نیز در تعهد این مجموعه باقی مانده است که جمعا چیزی در حدود 11 میلیارد ریال می شود.
با اینکه این خرید مربوط به سالها قبل می باشد اما بر اساس گزارش بازرس قانونی شرکت، در تاریخ تهیه آخرین گزارش های مالی (اوایل سال 95) پروژه مذکور تنها 31 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است! حسابرس شرکت مذکور با اشاره به اینکه پروژه در حال حاضر متوقف است، از انجام پیگیری هایی برای دریافت وجه پرداخت شده یا دریافت معوض خبر داده است.
اگرچه این شرکت و بانک مربوطه خصوصی بوده و عمل غیرقانونی نیز انجام نداده است، اما این سوال مطرح می شود که چه کسی مسئول عدم النفع حاصل این پروژه و راکد ماندن پولهای ایرانی در کشور امارات است؟ با چه معیاری، مجموعه ای برای سرمایه گذاری انتخاب شده که پس از پیشرفت 30 درصدی، پروژه اش متوقف است و فعلا نه پول ها بازگشته و نه معوضی داده شده؟
نکته جالب دیگر دز خصوص صورت های مالی این شرکت آن است که بر اساس گزارش حسابرس مذکور، شرکت دارای تنها 4 کارمند است اما در گزارش سال 1394، جمعا مبلغ 349 میلیون تومان هزینه حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان شرکت ثبت شده است که با این حساب، هر کارمند این مجموعه در سال گذشته حدود 87 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است که ماهانه بیش از 7 میلیون تومان می شود.
جوابیه شرکت مدبران تجارت ایرانیان
شرکت مذبور در جوابیه ای که برای خبرگزاری دانشجو ارسال کرده، توضیحاتی پیرامون خبر منتشر شده داده است. در این جوابیه البته خبر خبرگزاری دانشجو مبنی بر اصل حقوق و مزایای ۳۴۹ میلیون تومانی به ۴ کارمند تکذیب نشده و توضیح داده شده که این مبلغ مربوط به حقوق و مزایا و هزینه هایی مانند حق بیمه، بیمه تکمیلی، کمک هزینه غیرنقدی،صندوق های پس انداز و هزینه ایاب و ذهاب می شود. در جوابیه ادعا شده این مبلغ از منظر هر عقل سلیمی(!) صرفا حقوق و مزایای یک کارشناس می باشد. خبرگزاری دانشجو این که طبق ادعای جوابیه مذکور آیا در همه شرکت ها، چنین مبلغی حقوق و مزایای عادی یک کارشناس عادی است یا خیر را به خوانندگان واگذار نموده و در ادامه متن جوابیه را منتشر می سازد:
مدیر مسئول محترم تارنما (سایت) خبرگزاری دانشجو
با سلام،
احتراما نظر به اینکه تارنمای تحت مدیریت جنابعالی با درج مطلبی تحت عنوان «حقوق و مزایای سالانه 4 کارمند ...» در تاریخ 2/5/1395 منتشر نموده است، از آنجایی که خبر منتشر شده از مصادیق نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و موجبات اضرار شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامی خاص را فراهم نموده است، بدین وسیله اینجانب محمدعلی عسگری، وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت مزبور مستنداً به تبصره سوم مواد یکم، ششم و سی ام قانون مطبوعات مصوب 26/12/1362 و اصلاحات بعدی آن تقاضا دارم نسبت به انتشار جوابیه تنظیمی به شرح پیوست، اقدام لازم به عمل آید.
1-این شرکت از بدو تاسیس با موضوع فعالیت اقتصادی در زمینه های واردات و صادرات کالا و سرمایه گذاری در این بخش فعال بوده است و همواره اطلاعات مالی حسابرسی شده به مراجع ذی صلاح ارائه شده است.
2-انتخاب تیتر بدون توجه به محتوای آن که توسط آن سایت صورت پذیرفته کاملا غیرکارشناسی بوده و تهیه کنندگان خبر به صورت غرض ورزانه اقدام به درج این مطلب نموده اند.
3-مبلغ پرداختی بابت خرید دو واحد اداری در امارات در سال 1387 صورت گرفته و کلا مبلغ 750 میلیون تومان بوده که جهت استفاده شرکت و تسهیل در روابط بازرگانی بوده که البته در آن زمان سطح روابط با کشور امارات در این وضعیت فعلی نبوده و از طرفی این مبلغ، سرمایه گذاری کلان اطلاق نمی شود. همچنین اقدامات لازم جهت دریافت وجه مذکور به عمل آمده که حسابرس شرکت نیز تاکید و تایید بر آن نموده است.
4-پرداخت حقوق 349 میلیون تومان به چهار نفر پرسنل طبق صورت های مالی پیوست خبر (که البته پیوست یادداشت مذکور به طور کامل درج نشده) مربوط به حقوق و مزایا و سایر کلیه هزینه های پرسنلی اعم از حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه های تکمیلی، کمک هزینه غیرنقدی، صندوق های پس انداز و هزینه غذا و ایاب و ذهاب پرسنل می باشد که با احتساب این مبالغ متوسط هزینه هر پرسنل حدود 7 میلیون تومان و بدون احتساب آن متوسط هر پرسنل 5 میلیون تومان می باشد که از منظر هر عقل سلیمی این مبالغ حقوق های نجومی نبوده و صرفا متوسط حقوق و مزایای یک کارشناس می باشد.
شرکت مدبران تجارت ایرانیان (سهامی خاص)