به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برخي از سياسيون عمدتاً اصلاح‌طلب با تصور اينكه شركت‌هاي زيرمجموعه «صندوق بازنشستگي كشوري»، حياط خلوتي براي بچه‌ها و نزديكان اين افراد است، افراد منتسب به خود را براي مديريت يا عضو هيئت مديره شدن به اين شركت‌ها مي‌فرستند؛ همين امر عاملي شده تا عمده اين شركت‌ها با زيان هنگفت روبه‌رو شوند.
صندوق بازنشستگي كشوري به همراه شركت‌هاي تابعه‌اش امروزه بيش از هر زمان ديگري نياز به تحقيق و تفحص جدي از سوي مجلس شوراي اسلامي و همچنين حضور سازمان بازرسي كل كشور دارد، زيرا طي سال‌هاي گذشته افرادي به هيئت مديره شركت‌هاي تابعه صندوق بازنشستگي كه در اصل تابعه وزارت كار است ورود كرده‌اند كه كوچك‌ترين سابقه و تجربه مديريتي كه هيچ، حتي تجربه كارمندي هم ندارند.
در حالي كه بايد مديران متخصص و متعهد را در مجموعه‌هاي دولتي و وابسته به دولت به كارگيري كنند تا در عين حفظ شئون اسلامي، در مديريت و اموال و دارايي‌هاي بيت‌المال بالاترين حساسيت را به خرج دهند، برخي از شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوري كه به واردات (سهل‌ترين فعاليت اقتصادي) مشغول هستند، افراد بي‌تجربه سفارش شده و وابسته به مديران و نمايندگان اصلاح‌طلب ادوار گذشته مجلس را در كسوت مديرعامل و اعضاي هيئت مديره به كارگيري كرده‌اند و اين افراد برخلاف نظر كارشناسان بازرگاني، اقدام به معاملاتي مي‌كنند كه در نهايت ضرر هنگفتي به اين شركت‌ها وارد مي‌شود.
مجموعه‌هايي چون شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) و صندوق بازنشستگي كشوري با تصور اينكه مجموعه‌اي غير دولتي به شمار مي‌آيند به فعاليت مي‌پردازند.
اين درحالي است كه اين مجموعه‌ها در دولت گذشته به يكي از بخش‌هاي تابعه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي درآمدند، بدين ترتيب بايد از قوانين و ضوابط دولتي و عمومي تبعيت كنند. يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، شركت «ج.د.ص» است که به دليل به كارگيري افرادي نالايق، جوان و اصلاح‌طلب در اين مجموعه، اين افراد برخلاف نظر كارشناس بازرگاني اين شركت دست به واردات گسترده كالا زده‌اند، كه در نهايت شركت را با زيان‌هاي هنگفت رو به رو كرده‌اند. این شرکت (سهامي خاص) در شهريورماه سال 1386 (2007 ميلادي) به عنوان زيرمجموعه شركت سرمايه‌گذاري وزارت جهاد كشاورزي شروع به فعاليت نمود و در ادامه با تلفيق صندوق بازنشستگي وزارت جهاد كشاورزي در سازمان بازنشستگي كشور، وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.
شرکت مذکور همچنين اقدام به تأسيس و در اختيار گرفتن شركت‌هاي دیگر در دبی نموده است كه انتظار داريم هر چه زودتر طبق قانون مجموعه معاملات و فعاليت‌هاي اين شركت در درگاه اينترنتي شركت قرار بگيرد تا بتوان بهتر بررسي كرد كه مديران اين شركت عملكردشان به چه شكلي بوده است.
ارسال نظرات