به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در هیاهوی چند ماه گذشته و رد و بدل‌های قراردادهای جدید نفتی بین دولت و مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جزو کم‌کارترین نهادها بود. درحالی که از سوی کارشناسان انتظار می‌رفت که این نهاد تخصصی در کنار کمیسیون انرژی بیشترین حجم از بررسی‌های فنی و مطالبه‌های کارشناسی شده را در این زمینه داشته باشد.
گذشت حدود 8 ماه از تصویب نخستین لایحه دولت در زمینه کلیات قراردادهای جدید نفتی و عدم اظهارنظر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه سبب انتقاد کارشناسان و فعالان عرصه نفت شده بود، در نهایت این مرکز با انتشار بیانیه‌یی به این انتقادات پاسخ داده است. در این بیانیه علت اصلی عدم موضع‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس، تعلل وزارت نفت در ارائه متن قراردادها و پیوست‌های مربوط به آن اعلام شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار تصویر 7 نامه در تارنمای خود مدعی شده که در سه مرحله از وزارت نفت درخواست ارائه کامل مدارک و مستندات مربوطه را ارائه کرده و هنوز نیز وزارت نفت به این درخواست به صورت کامل رسیدگی نکرده است.
ارسال نظرات