گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بی سر و صدا در بزرگترین تشکل صنفی اساتید کشور را قفل زدند و رفتند. ظاهراً آقای وزیر هم در جریان ماجرا نیست. نامه محرمانهای از یک مدیر جزء میآید تا دستور وزیر اسبق را باطل کند. نامهای خلاف عرف و قانون! برگزیدههای اساتید کشور تلاش میکنند تا با آقای وزیر دیدار کنند اما نامه کار خودش را میکند و دفتر این انجمن صنفی در وزارت علوم پلمپ میشود. چرا دفتر تشکل صنفی اساتید را بستند؟ آیا پای سیاست در میان است؟
جمع کنید بروید!
«مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور از سال 78 به طور غیررسمی کار خود را آغاز کرد و در سال 81 به مجوز وزارت کشور رسمیت یافت.» این تاریخچهای است که مرندی، دبیر فعلی این مجمع برای رسانهها تعریف میکند. او تا پیش از این عادت به نشستهای رسانهای نداشت. موضوعی که به خوبی نشان میدهد این تشکیلات واقعاً صنفی بوده و بنا داشته بیهیاهو و جنجال مطالبات صنفی را پیگیری کند.
مرندی درباره ماجرای بستن دفتر این تشکل صنفی میگوید: « دفتر مرکزی ما از ابتدای تاسیس در ساختمان مرکزی وزارت علوم در شهرک غرب واقع شده بود که با مجوز کتبی دو وزیر به مجمع واگذار شد. در بهمن ماه سال گذشته یک نامه محرمانه و خارج از چارچوب از سوی یکی از مدیران وزارت علوم به دفتر مجمع صنفی واصل شد که از ما خواسته شده بود در عرض سه روز محل دفتر را واگذار کنیم.»
پس از این نامه اساتید درخواست میکنند تا با وزیر علوم ملاقات کنند. دیداری که هیچوقت محقق نمیشود اما با رایزنی نمایندگان مجلس و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها قضیه منتفی میشود. با روی کار آمدن مجلس جدید نامه دیگری برای این مجمع ارسال میشود و تا پایان خرداد ماه به آنها مهلت میدهند تا وزارت علوم را ترک کنند. مرندی درخصوص تلاشهای انجام شده برای صحبت با مسئولان وزارتخانه توضیح میدهد: « پس از دریافت نامه جدید، تلاش زیادی کردیم تا با معاون پشتیبانی وزارتخانه ملاقات کنیم و شاید این پیگیری ها به 30 بار نیز می رسید. می خواستیم در این ملاقات مسائل را بازگو کنیم و بدانیم دلیل اینکه از ما خواسته شده این دفتر را که تنها یک اتاق در وزارت علوم است تخلیه کنیم، چیست؟»
این مجمع تنها ساختار قانونی اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور برای پیگیری مطالبات صنفیشان است. مجمعی که توانسته نقش به سزایی در بهتر شدن شرایط رفاهی اعضای هیئت علمی ایفا کند. فرهاد جوانمردی، مدیر اجرایی و عضو شورای مرکزی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی میگوید: « مجمع صنفی خود را تنها متولی حل مشکلات اعضای هیأت علمی می داند؛ به طوری که با بنیادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بنیاد موقوفات و بنیاد مستضعفان مذاکره کردیم تا بتوانیم از امکانات آنها استفاده کرده و در سه مرحله مسکن هایی را در اختیار اساتید قرار دهیم؛ که این مسکن ها با اقساط 24 ماهه و حدود 30 تا 40 درصد از مبلغ به صورت پیش قسط در اختیار اساتید قرار داده می شد؛ که مورد استقبال اساتید قرار گرفت.»
باندهایی که فقط سیاست میفهمندند!
برخی باندهای وزارت علوم و بهداشت اما اینگونه کارها را نمیپسندند. لفظ صنفی اهمیت ندارد، مهم این است که میتوان از آن استفاده سیاسی کرد یا نه!؟ اگر بشود راهی برای بهرهبرداری سیاسی یافت، انجمن علمیها و نشریات دانشجویی و شوراهای صنفی هم میتوانند اتحادیه کشوری داشته باشند.
سایه سنگین سیاست بر وزارت علوم از همان روزهای اول روی کار آمدن حسن روحانی، سنگینی میکند. از مطرح شدن گزینههای مسئلهدار تا آمد و رفت فرجیدانا حاشیههای سیاسی بودند که نگاه رأیمدارانه دولتیها به دانشگاه تحمیل کرد. کاهش شتاب رشد علمی کشور و تعطیل شدن پروژههای بزرگ دانشگاهی حاصل همین نگاه به دانشگاه است. ظاهراً تصمیمگیران پشت پرده دانشگاهها در وزارت علوم و بهداشت اینگونه فکر میکنند که اردوی مختلط، کنسرت و تشکلهای دولت ساخته بیشتر به درد اهداف سیاسیشان میخورد.
مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور هم ظاهراً از جمله فعالیتهایی بود که در پازل آقایان پشتپرده قرار نمیگرفت. یکی اعضای شورای صنفی اساتید معتقد است: « شاید هم مسؤولان وزارت علوم با این اقدام تلاش میکنند تا ضعف مفرط خود در تأمین تسهیلات رفاهی برای اساتید کشور که مجمع، بدون ادعا و سر و صدا در پی جبران آن در حد توان خود بوده بپوشانند؛ یا این که چون مجمع بر خلاف رویه مورد انتظار آنان به دنبال اهداف صنفی و رفاهی اساتید است و از ورود به فعالیتهای جناحی و بحران آفرینی در کشور امتناع میورزد مورد بی مهری آنان قرار گرفته و آنان به دنبال تقویت برخی دیگر از تشکلهای استادیِ هم سو با خود هستند که در سالهای اخیر تحت عنوان مشابه در پی دنبال کردن اهداف سیاسی و جناحی خود در میان قشر اساتید هستند.»
مرندی هم معتقد است که پشت پرده بستن دفتر این مجمع در وزارت علوم اهداف سیاسی خوابیده است. او میگوید: «ما مجمع صنفی هستیم و طبق اساسنامه حق نداریم کار سیاسی کنیم ولی این مجمع باید حتما صنفی باقی بماند. متاسفانه دوره هایی تحت شورای مجمع صنفی کارهای سیاسی انجام می دادند و البته حالا نیز برخی از مسئولان می خواهند در این مجمع کار سیاسی صورت بگیرد.»