دستور کار جلسات علني اين هفته مجلس
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، نمايندگان در اين هفته گزارش كميسيون عمران درباره ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه اصلاح قانون نوسازي و عمران شهري را بررسي ميكنند.
همچنين دو لايحه موافقتنامه، يکي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين درباره همكاريهاي امنيتي و ديگري ميان ايران و افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرايم سازمانيافته و تروريسم بررسي خواهد شد.
بنا بر اين گزارش، يک لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه و چهار لايحه موافقتنامه همكاري قضايي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان در زمينه استرداد مجرمان و انتقال محكومان به حبس و بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر در زمينه انتقال محكومان به حبس و استرداد مجرمان نيز از جمله مواردي است كه در اين هفته در دستور كار مجلس قرار دارد.
لايحه موافقتنامه همكاريهاي گردشگري بين ايران و لبنان و نيز لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي مصوب 2000 ميلادي از ديگر دستور کارهاي جلسات علني اين هفته مجلس است.
لايحه اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات هم اين هفته در مجلس بررسي خواهد شد.
مجلس در اين هفته همچنين درباره تقاضاي عدهاي از نمايندگان مجلس مبني بر رسيدگي به لايحه آيين دادرسي كيفري طبق اصل 85 قانون اساسي تصميم ميگيرد.
طرح اصلاح بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 88 كل كشور، لايحه مستثنا شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميدان ها و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر، طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران و لايحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداري نيز اين هفته بررسي خواهند شد.
لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح به آراي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي از ديگر دستوركارهاي اين هفته نمايندگان است.
نمايندگان مجلس اين هفته همچنين درباره چهار لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي كنترل و مديريت آب، توازن و رسوبات كشتيها، كنوانسيون بازنگري كننده، كنوانسيون مدارك شناسايي دريانوردان، كنوانسيون بينالمللي نايروبي درباره انتقال لاشه كشتيها و كنوانسيون بينالمللي درباره مسئوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي و همچنين گزارش اين كميسيون در خصوص اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمان ها و مجامع بينالمللي تصميم گيري ميكنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين هفته براي پاسخگويي به سوال بهمن محمدياري، نماينده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال به مجلس مي رود./انتهاي پيام/