راه‌حل جدید برای حل فیش‌های نجومی/ بسته پیشنهادی درباره تعیین حقوق هیات مدیره

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هرچند جزئیاتی از بسته پیشنهادی بورس ارایه نشده است اما قوه مقننه در دوره نهم و در اردیبهشت ماه امسال ماده 241 قانون تجارت را اصلاح کرد.

بر اساس اصلاحیه اخیری که بر ماده 241 قانون تجارت در مجلس نهم صورت گرفت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. 

همچنین این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. 

بر اساس این قانون، شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده درباره پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هستند.

همچنین، هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. 

این در حالی است که در قانون تجارت و پیش از اصلاح این ماده، سقف پرداخت پاداش پنج درصد در شرکت های سهامی عام و 10 درصد در شرکت های سهامی خاص (به نسبت سود خالص شرکت ها) بود. 

بر اساس اعلام روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه اعضای هیات مدیره این سازمان روز گذشته با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس مجلس در این دیدار با استقبال از حضور چهره های علمی و متخصص در راس مدیریت سازمان بورس، گفت: نقش بازار سرمایه، در اقتصاد ملی با اهمیت است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این دیدار، خواستار حمایت های مستقیم مجلس شورای اسلامی از بازار سرمایه شد و گفت: تصویب قوانین مناسب مرتبط با این حوزه در مجلس، اقدام موثری در روند تقویت و توسعه این بازار به شمار می رود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تشریح روند شکل گیری بورس ها، تاکید کرد: ساختارمند شدن بازار سرمایه و اقدامات و فعالیت های موثر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر این حوزه، در رشد و توسعه این بازار اهمیت فراوانی دارد.

در پایان این نشست، بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت برای بررسی بیشتر به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.