بانک‌ها به جای وام ازدواج تابلوی نقاشی معامله می‌کنند!
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره بانک‌ها گزارش داده است: برخي بانك‌ها تحت عنوان عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي كه علي‌القاعده بايد در رأسش پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان باشد، به فعاليت‌هايي چون خريد و‌فروش تابلوي نقاشي، ساخت فيلم‌هاي سينمايي و... مبادرت مي‌كنند! ...
به‌طور نمونه بانك «پ» كه در ميان بانك‌هاي كشور وضعيت مالي ممتازي دارد و حدود 50هزار ميليارد تومان از نقدينگي جامعه را در حساب سپرده‌هاي خود جاي داده است و از منظر شركت‌داري و كفايت سرمايه نيز شرايط خوبي دارد، تحت عنوان مسئوليت‌هاي اجتماعي به خريد و فروش تابلوي نقاشي، فيلمسازي و فعاليت‌هايي از اين قبيل مشغول است.
اين در حالي است كه بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع پولي كشور كه به اينگونه بانك‌ها مجوز داده است بايد به آنها تفهيم كند كه در شرايط كنوني كشور بايد بانك، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را سرلوحه تأمين مالي خود قرار دهد.
ناديده گرفتن وضعيت مالي بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج موجب شده تا بانك‌هايي كه شرايط ممتازي دارند از ظرفيتشان براي پرداخت وام ازدواج استفاده شايسته‌اي نشود و منابع اين بانك‌ها به بهانه عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي كه در رأسش پرداخت وام ازدواج است به ساير حوزه‌‌هاي غيرضروري اختصاص يابد.
بانك مركزي در حالي براي بانك‌ها سهميه مساوي جهت پرداخت وام ازدواج تعيين كرده است كه اين امر بايد براساس منابع مالي و شرايط بانك‌ها تعيين مي‌شد.
بانك مركزي ابتداي مردادماه سال95 در بخشنامه‌اي مقرر كرد كه شبكه بانكي ماهانه 150هزار فقره وام 20ميليون توماني ازدواج پرداخت كند و هر 15 روز يك‌بار نيز گزارش عملكرد به بانك مركزي ارسال شود، در حالي كه از نيمه مردادماه عبور كرديم و تماس‌هاي مكرر متقاضيان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنين بررسي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از كوتاهي بانك‌ها به ويژه بانك‌هايي كه منابع بانكي را صرف شركت‌هاي اقماري خود مي‌كنند، مي‌دهد.
قرار بود از مردادماه سال جاري پرداخت ماهانه 150 هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر ماه جهت اقدام توسط بانك‌هاي عامل صورت پذيرد، اين در حالي است كه سكوت بانك مركزي در رابطه با ميزان وام پرداخت شده قرض‌الحسنه توسط شبكه بانكي در 15روز ابتدايي مرداد ماه سال 95 نشان از اين دارد كه بسياري از بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي تكاليف خود را در قبال پرداخت وام ازدواج انجام نداده‌اند.
متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي شبكه بانكي امري ناعادلانه و خطا به‌شمار مي‌رود، زيرا سهميه‌بندي وام ازدواج بايد به واسطه صورت‌هاي مالي و اوضاع مالي بانك‌ها انجام مي‌گرفت.
طي سالهاي گذشته بانك‌هاي خصوصي فقط در عروسي‌هاي اقتصاد مشاركت داشته‌اند و هر جا كه مقوله تسهيلات تكليفي مطرح مي‌شد اين بانك‌هاي دولتي بودند كه تمامي بار تسهيلات تكليفي را برعهده گرفته‌اند، از همين رو است كه عمده مطالبات معوق بانكي مربوط به بانك‌هاي دولتي است. حال بايد با توجه به وضعيت مالي برخی بانك‌ها و بکارگیری منابع در شركت‌هاي اقماري این بانک‌ها، بانک‌مرکزی براي آنها سهميه وام 20 ميليوني ازدواج جوانان را درنظر بگیرد.
- انتصاب جوان 28 ساله بدون تجربه به عضویت هیئت مدیره شرکت دولتی
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حالي مدعي است در زيرمجموعه تابعه‌اش مديران بر اساس شايسته‌سالاري منتصب مي‌شوند كه تنها در يكي از شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري جواني با 28 سال سن و بدون هيچ‌گونه سابقه‌اي به عضويت هيئت مديره درآمده است.
علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه ديروز براي پاسخ به پرسش نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس در رابطه با سوء‌مديريت در شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري حاضر شده بود، مدعي شد: ما سعي مي‌كنيم نظام انتصابات‌مان را براساس شايسته‌سالاري قرار دهيم و به جز بانك رفاه كارگران هيچ پرداخت غيرمتعارفي نداشته‌ايم.
از آنجا كه سخن روز گذشته علي ربيعي در صحن علني مجلس همچون سخنان چندي پيشش كه بعد از افشاي حقوق غيرقانوني مديرعامل پيشين بانك رفاه قصد دفاع از علي صدقي را داشت، از واقعيت به دور است، بايد عنوان داشت در انتصابات شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوري به هيچ عنوان شايسته‌سالاري مد نظر قرار نمي‌گيرد و همچنان انتصاب‌ها از طريق لابي انجام مي‌گيرد.
در يك مورد بايد عنوان داشت كه جوان 28سالهاي بدون سابقه‌كاري به يكباره به عضويت هيئت مديره يك شركت مهم از زيرمجموعه‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري درمي‌آيد.
از سوي ديگر علي ربيعي روز گذشته در صحن علني مجلس در پيشگاه نمايندگان ملت مدعي شد در مجموعه تابعه‌اش به جز بانك رفاه كارگران هيچ‌گونه پرداخت نامتعارفي به چشم نخورده است كه در آينده اين رسانه نمونه‌هاي متعددي از
پرداخت‌هاي نامتعارف و سوء‌مديريت‌هايي كه منجر به تضييع ميلياردها تومان از دارايي‌هاي بيت‌المال شده است را منتشر خواهد كرد تا مشخص شود زيرمجموعه‌هاي وزارت كار كه مهم‌ترينش شستا و صندوق بازنشستگي كشوري هستند با سوء مديريت جدي روبه‌رو مي‌باشند.