به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، طرفداران باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا در این طومار خواستار تغییر قانون همه‌پرسی شده‌اند؛ آنها معتقدند که باقی ماندن یا خارج شدن از اتحادیۀ اروپا باید با بیش از 60 درصد آراء نهایی شود و خاطر نشان کردند که حضور مردم پای صندوق‌های رأی کمتر از 75 درصد بوده است.
آنها می‌گویند در صورتی که حضور مردم پای صندوق‌های رأی کمتر از 75 درصد باشد، پیروزی باید با حداقل 60 درصد آراء حاصل شود.
پارلمان انگلیس موظف است طومارهایی را که بیش از 100 هزار امضا دارد، مورد بحث و بررسی قرار دهد و در همین راستا قرار است پارلمان برای بررسی این موضوع روز دوشنبه تشکیل جلسه دهد.
این طومار تاکنون به امضای 4 میلیون و 144 هزار نفر از مردم بریتانیا رسیده است.
بیش از 4 میلیون و 144 هزار بریتانیایی با امضای طوماری خواستار برگزاری مجدد همه‌پرسی خروج از اتحادیۀ اروپا شده‌اند.
این طومار در ابتدا پیش از برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا در تاریخ سوم تیر و از سوی طرفداران خروج از این اتحادیه راه‌اندازی شده بود. در این همه پرسی که با مشارکت 72 درصدی مردم همراه بود، حدود 52 درصد از مردم به خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا رأی دادند.
در همین حال اولیور هیلی از طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، که این طومار را راه‌اندازی کرده بود، اکنون معتقد است که طرفداران باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا طومار وی را «ربوده‌اند.»
گفتنی است، مجلس عوام بریتانیا این طومار را بررسی می‌کند اما به واقع این مجلس قدرت تصمیم‌گیری دربارۀ برگزاری همه‌پرسی مجدد را ندارد و این دولت است که باید دربارۀ این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
پیشتر سخنگوی دولت بریتانیا گفته بود باید به آراء اتخاذ شده دربارۀ خروج از اتحادیۀ اروپا احترام گذاشت و براساس قوانینی که به تأئید مجلس رسیده، نتایج این همه‌پرسی را نمی‌توان تغییر داد.
بعلاوه وزارت امور خارجه بریتانیا نیز پس از برگزاری همه‌پرسی سوم تیرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این همه‌پرسی یکی از بزرگترین جلوه های دموکرسی در تاریخ بریتانیا بوده است و بیش از 33 میلیون نفر آراء خود را به صندوق انداختند.»
این اولین طومار بریتانیایی‌ها برای برگزاری همه‌پرسی مجدد نیست؛ پیشتر نیز بیش از 4 میلیون نفر از مردم این کشور با امضای طوماری مشابه خواستار برگزاری همه‌پرسی مجدد برای خروج از اتحادیۀ اروپا شده بودند؛ اما دولت بریتانیا در تاریح 19 تیر به طور رسمی با این درخواست مخالفت کرد.
ارسال نظرات