نامه سیف به بانک‌ها کافی نیست؛ باید اجرای دستورات FATF در ایران هم متوقف شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پس از انتشار اخبار مربوط به خودتحریمی برخی نهادها و بانکهای داخلی توسط دو بانک سپه و ملت و اعتراض افکار عمومی در این باره، سرانجام رییس بانک مرکزی با انتشار نامه ای رسمی و علنی خطاب به «مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری» بر لزوم همکاری با افراد و نهادهای ایرانی باقی مانده در لیست تحریم های 1+5 تاکید کرد اما واقعیت آن است که این نامه اقدام «کافی» برای از بین بردن تمام نگرانی ها در این باره نیست.

آنچه در این باره حایز اهمیت است و متاسفانه در نامه رییس بانک مرکزی نیز به آن اشاره ای نشده، دستور «توقف اجرای FATF» است، زیرا بر فرض آنکه طبق نامه آقای سیف، معضل «خودتحریمی» بانکها، افراد و نهادهای داخلی نیز حل شود، FATF ابعاد خطرناک و گسترده دیگری از جمله افشای اطلاعات مهم مالی- بانکی به بیگانگان و شناسایی گروه های مقاومت در منطقه به عنوان گروههای تروریستی و به تبع آن تحریم آنها توسط ایران را نیز در پی دارد که در این نامه هیچ اشاره ای به این موارد نشده و تنها با متوقف شدن اجرای FATF است که می توان نسبت به مصون ماندن از این خطرات امیدوار بود.

نکته دیگر آنجاست که مذاکرات پنهان و محرمانه برخی مسئولان دولت فعلی با مسئولان FATF منجر به تدوین متن 18 صفحه ای ارزیابی FATF از وضعیت فعلی ایران و به نتیجه رسیدن یک ACTION PLAN سه صفحه ای شامل دستورالعمل های لازم به جمهوری اسلامی ایران برای نزدیک شدن به درخواست های FATF شده، لذا لازم است تمام مکاتبات، نامه ها و اسناد موجود در این باره که بین مسئولان ایران و FATF رد و بدل شده علنی شود تا افکار عمومی خود نسبت به این توافق خطرناک قضاوت کند و کار به جایی نرسد که حتی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در کمال حیرت اعلام کند از این توافق هیچ چیز نمی داند!

متاسفانه در 3 سال گذشته آنچه توسط دولت یازدهم به صورت یک قاعده در آمده، انجام مذاکرات محرمانه با طرفهای خارجی و در نهایت توافق هایی است که در عمل کشور را با تعهدات سنگینی مواجه می کند. در این میان نهادهای مختلف و دیگر اجزای نظام نیز با «عمل انجام شده» مواجه می شوند، کما اینکه پیش از FATF نیز تیم مذاکره کننده هسته ای با نقض قطعی اکثر خطوط قرمز نظام، خروجی آن گفتگوها را در قالب «برجام» رونمایی کرد و کشور را در یک عمل انجام شده و توافق قطعی با طرف مقابل قرار داد که نتیجه عملی آن جز یک «خسارت محض» چیز دیگری نبود.