سرپرست امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت"
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یدالله صادقی در نشست خبری امروز در تشریح برنامه‌ها و اقدامات حوزه صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهی واردات پوشاک با رویکرد حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از قاچاق آن برگزار شد، گفت: بعد از تلاش‌ها، پیگیر‌ی‌ها و اقدامات کارشناسی و تأکید وزیر صنعت، معدن و همچنین استفاده از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه تولید، توزیع و مدیریت واردات پوشاک تصمیم گرفته شد، تا در قالب دستورالعملی ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی واردکننده پوشاک تدوین شود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس این دستورالعمل افراد ایرانی که با شرکت‌های خارجی قرارداد می‌بندند، تحت عنوان نماینده فروش و توزیع پوشاک خارجی در ایران باید در قالب شخص حقوقی باشند و حتماً باید این قرارداد با شرکت مادر و اصلی باشد و از شرکت‌های واسطه این قراردادها پذیرفته نیست.
وی افزود: همچنین باید این افراد سیستمی دایر کنند، تا امکان پایش مداوم ورود و توزیع کالا در آن فراهم شود.
صادقی تصریح کرد: مسئولیت عرضه کالا و مبارزه با قاچاق کالای مشابه کالای این نمایندگانی براساس این دستورالعمل بر عهده نمایندگان و شرکت اصلی است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از نکات بارز این دستورالعمل برای کنترل نظام‌مند واردات پوشاک این است که طی دو سال اول فعالیت این نمایندگی‌ها حداقل باید 20 درصد ارزش ریالی واردات کالاها در داخل تولید شود و از محل 20 درصد تولید داخل حتما باید 50 درصد به بازارهای هدف صادر شود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این نمایندگی‌ها برای تولید کالا در داخل از سه روش می‌توانند استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های داخلی است.
وی افزود: همچنین این نمایندگی‌ها می‌توانند خودشان برای تولید سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و یا اینکه با کمک سرمایه‌گذاران ایرانی، سرمایه‌گذاری مشترک در ایران برای تولید و صادرات داشته باشند.
صادقی تصریح کرد: برای ایجاد شفافیت در تولید و توزیع باید شناسه کالا روی آن نصب شود و کد رهگیری هم توسط مرکز تجارت الکترونیکی وزارتخانه طراحی شده و آئین‌نامه آن به زودی ابلاغ می‌شود.
وی افزود: علاوه بر این با توجه به شناختی که از منافذ ورود کالای قاچاق در کشور توسط کارشناسان در بخش دولتی و خصوصی و مصوبه ستاد مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده اقداماتی برای اختصاص گمرک تخصصی پوشاک صورت گرفته است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همچنین تقاضایی به دولت برای محدودیت واردات پوشاک از مناطق مرزی ارسال شده تا واردات پوشاک از طریق ته‌لنجی و شناورها محدود شود و علاوه بر آن واردات این کالا فقط در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فقط محدود به 3 منطقه چابهار، قشم و کیش شود.
صادقی تصریح کرد: در مورد سایر کالاها هم دستورالعملی با رویکرد حمایت از تولید داخلی تدوین شده و دستورالعمل ثبت نمایندگی خارجی در ایران برای سایر کالاها بارگذاری و ابلاغ می‌شود.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در مورد واردات گوشی آیفون به کشور اظهار داشت: برخی از برندها امکان حضور رسمی و اعطای نمایندگی در ایران را به دلیل تحریم‌ها ندارند.
وی با بیان اینکه عمده گوشی موبایل به شکل قاچاق به کشور وارد می‌شود، بیان داشت: واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه باعث عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده و گمرک می‌شود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنابراین براساس اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده تا شرکت‌های تولید تلفن همراه که نمی‌توانند به ایران نمایندگی بدهند اما کالاهای آن‌ها در حجم فراوانی در کشور مصرف‌می‌شود، واردکنندگان آن کالا می‌توانند به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مراجعه کنند و با اخذ تاییدیه مجوز ثبت سفارش بگیرند.
وی افزود: این تسهیلات با ارائه خدمات به مصرف‌کننده و همچنین ایجاد طرح ریجستری تلفن همراه صورت گرفته تا گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار ساماندهی شود.
صادقی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته 9 شرکت با ارائه خدمات پس از فروش اجازه قانونی واردات این کالا را دریافت کرده‌اند، بیان داشت: اخیرا هم 5 شرکت دیگر توانسته‌اند مجوز واردات آن را اخذ کنند.
صادقی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هیچ شرکتی امتیاز خاصی قائل نشده و واردکنندگان به تعداد نامحدود می‌توانند مجوز واردات این محصول را دریافت کنند.
وی افزود: موبایل کالای سرمایه‌ای و مصرف مطلق نیست، اما در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان لزوم ایجاد نمایندگی برای آن وجود دارد و بر آن تاکید شده است.
صادقی گفت: از آنجا که موبایل در کشور ما تولید داخلی ندارد و امکان دریافت نمایندگی آن هم وجود نداشت، بنابراین این کالا به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شد که اقداماتی که ما انجام داده‌ایم در راستای جلوگیری از ورود قاچاق این کالا به کشور بوده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد اقدامات انجام شده برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی گفت: صدور این کارت‌ها در کشور براساس دستورالعمل دفتر تنظیم مقررات سازمان توسعه تجارت است که البته در این دستورالعمل برای صدور کارت‌های بازرگانی اشکالاتی وجود داشت، از جمله اینکه برای صدور این کارت‌ها مدارک برای احراز فعالیت تجاری ارائه نمی‌شد.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اقداماتی برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی تهیه شده و براین اساس دستورالعمل تهیه شده و به سازمان‌های صنعت معدن و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ شده است که براساس آن دستور داده‌ایم تا منافذ صدور کارت‌های نامعتبر بسته شود.
صادقی تصریح کرد: تاکنون تعدادی از کارت‌های بازرگانی نامطابق با شرایط بازرگانی واقعی، باطل و از دور خارج شده است.
ارسال نظرات