صدای حامیان دولت درآمد/ بی‌انضباطی گسترده مالی دولت یازدهم در سال ۹۵

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی از بودجه نوشته است:‌ عملكرد چهار ماهه دولت با سقوط درآمد نفتي، افت پرداخت‌هاي عمراني و رشد درآمد از ماليات‌ها اعلام شد.

عملكرد بودجه‌اي و فعاليت‌هاي پولي و مالي در چهار ماهه نخست سال جاري در حالي اعلام شد كه باز هم نفت خيال صعود نداشت و با وجود انتظارات درآمدهاي نفتي يك چهارم از سهم خود در چهارماهه نخست سال پيش را هم از دست داد. تمام درآمد به دست آمده در مدت مورد اشاره 39 هزار و 750 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به اهداف پيش‌بيني شده براي اين چهار ماه 6/25 درصد عدم تحقق داشته است. اگر نگوييم تمام بار درآمدي، به طور دقيق 75 درصد از درآمدها را ماليات‌ها تامين كرد و نقش فروش تمام دارايي‌هاي سرمايه‌اي از نفت خام گرفته تا ميعانات و پتروشيمي در مجموع 25 درصد بود.

با اين حجم از درآمدها و البته قياس آن با هزينه‌هاي سرسام‌آور دولت، رقمي بالغ بر 22 هزار و 350 ميليارد تومان كسري تراز عملياتي در بودجه به چشم مي‌خورد كه نسبت به سال قبل 4/2 درصد بيشتر نيز شده است. كسري ايجاد شده براي چهار ماه اول سال حتي از كسري احتمالي پيش‌بيني شده در بودجه هم بيشتر بوده به طوري‌كه در بودجه سال جاري پيش‌بيني شده بود 19 هزار و 150 ميليارد تومان كسري وجود داشته باشد. به اين ترتيب در بخش كسري تراز عملياتي 7/16 درصد كسري بيشتري نسبت به برآوردها ايجاد شده است. اگر كسري بودجه را در دو بخش عملياتي و سرمايه‌اي هم مقايسه كنيم همين روال قابل مشاهده است. يعني دولت هر آنچه از محل ماليات و فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي به دست آورده در كفه سبُك ترازو و هزينه‌ها در كفه سنگين قرار گرفته است. كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي چهار ماهه سال جاري 11 هزار و 830 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود اما در واقعيت 12 هزار و 770 ميليارد تومان كسري در اين بخش ايجاد شد.

با عنايت به اين ميزان كسري است كه بهتر متوجه چگونگي دخل و خرج دولت مي‌شويم و آنجا كه دولت تنها 5 درصد از اعتبارات پيش‌بيني شده براي پروژه‌هاي عمراني را تخصيص مي‌دهد؛ چرايي ماجرا راحت‌تر درك مي‌شود. عملكرد چهار ماهه دولت نشان مي‌دهد از 19 هزار و 530 ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده براي پروژه‌هاي عمراني تنها يك هزار و 40 ميليارد تومان به اين بخش اختصاص داده شد. اين رقم نه تنها 5 درصد عدد پيش‌بيني شده در بودجه است بلكه نسبت به عملكرد چهار ماهه نخست سال گذشته نيز 3/28 درصد افت نشان مي‌دهد. روال فرسايشي تخصيص بودجه عمراني آنقدر ادامه‌دار شد تا دولت تصميم گرفت خودش را از شر اين طرح‌ها و تكاليف خلاص كند. اگرچه در سال‌هاي گذشته چشم‌پوشي از سودآوري پروژه‌هاي اتمام يافته مانع از واگذاري اين طرح‌ها مي‌شد اما ابتداي سال بود كه نوبخت در جمع استانداران اعلام كرد ديگر سودي از اين پروژه‌ها نمي‌خواهيم و همين كه بار آنها از دوش دولت برداشته شود برايمان كافي است. با اين حال به نظر مي‌رسد براي واگذاري اين طرح‌ها آن هم در شرايط ركودي، موانع زيادي هنوز وجود داشته باشد. نهايتا آنچه امروز با آن مواجه هستيم پس زدن بخش خصوصي و بي‌مهري دولت به اين طرح‌هاست.

در بخش ديگر از گزيده آمارهاي اقتصادي منتشر شده از سوي بانك مركزي حجم بدهي‌هاي بخش دولتي به اين بانك طي دو سال گذشته با رشد دو برابري ۶۲ هزار ميليارد تومان گزارش شده است. بخش دولتي اعم از دولت و شركت‌ها و موسسات دولتي در تيرماه سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به بانك مركزي بدهي داشته‌اند كه اين رقم با روندي افزايشي تا ۵۲ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته پيش رفته است، اما آخرين تغييرات صورت‌هاي مالي نشان مي‌دهد كه اين بدهي با رشد حدود 7/19 درصدي در پايان سال گذشته تاكنون به بالغ بر ۶۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه بدهي دولت به بانك مركزي از حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در ابتداي تابستان سال ۱۳۹۳ تا دو برابر يعني ۳۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته، البته بدهي دولت از پايان سال قبل تا چهار ماهه ابتدايي امسال حدود 3/41 درصد رشد دارد، در عين حال كه نزديك به ۲۸ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي بخش‌هاي دولتي به بانك مركزي مربوط به شركت‌ها و موسسات دولتي است كه نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۹ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. اما از سوي ديگر دولت به بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز بدهي دارد كه همواره روند افزايشي را طي كرده است، اين در حالي است كه تا پايان دوره مورد بررسي بدهي بخش دولتي به ۱۳۴ هزار ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با تيرماه سال ۱۳۹۳ كه رقمي حدود ۸۶ هزار ميليارد تومان بود بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد تومان رشد دارد. از اين بدهي نزديك به ۱۳۰ هزار ميليارد تومان متعلق به دولت و حدود ۳۷۰۰ ميليارد تومان براي شركت‌ها و موسسات دولتي است. رشد بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و همچنين بانك‌ها و موسسات اعتباري در شرايطي ادامه دارد كه ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي كه بانك مركزي منتشر مي‌كند، چندان مورد پذيرش دولت نبوده و تاكيد دارد كه ارقام حسابرسي شده تنها مورد تاييد است و براساس آن پرداخت‌ها انجام مي‌شود. با اين حال در بودجه سال جاري پرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي از طريق ايجاد بازار بدهي و انتشار اوراق و همچنين تسويه براساس تسعير نرخ ارز نيز در دستور كار قرار دارد كه هنوز گزارشي در رابطه با اقدام در اين باره يا تسويه بدهي از سوي دولت ارايه نشده است.