به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ضمن ارزیابی عملکرد سه ماهه اول سال جاری، برآورد خود را از رشد اقتصادی سال 1395 ارائه کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن مروری بر نوسانات نرخ رشد اقتصادی درسالهای اخیر افزود: با گذر کردن اقتصاد ایران از سال های 1391 و1392 (با ارقام منفی رشد اقتصادی) و سال 1393 (با رقم رشد مثبت 3 درصدی اعلام شده بانک مرکزی)، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال 1394 (به قیمت بازار) برابر با 1/3 درصد بوده است.
مرکز پژوهش ها در ادامه با ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال 1394 اضافه کرد: در سال 1394 ، رشد مجموع ارزش افزوده بخش ها برابر با 0/3 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 1/3 درصد بوده است.
تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد ارزش افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش ها 0/4 – درصد خواهد بود.
در تحلیل واقع بینانه از منظر سیاستگذاری شاید مناسبت تر باشد که سهم این دو بخش به طور مجزا تحلیل شده و معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرند، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد د اشته باشد (بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد).
بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش های اقتصادی نمی توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال 1394 از رکود خارج شده است.
در بخش دیگری ازاین گزارش آمده است: به رغم رشد مثبت5/7 درصدی گروه کشاورزی درسال 1394، رشد گروه صنعت برابر با 2/2 – درصد بوده است. زیربخش های گروه صنعت نیز، سایر معادن (3/3- درصد) ، صنعت (0/3- درصد) و ساختمان (16/7- درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده اند. زیربخش صنعت در سال 1394 یکی از سخت ترین سال های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش های متعددی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود. در زیربخش های خدمات نیز، بخش های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (6/8- درصد) و واسطه گری های مالی (5/6- درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشی، هتل و رستوان نیز از رقم رشد پایینی (0/1 درصد) برخوردار بوده است.
در مورد خدمات واسطه گری های مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال 1394 با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی های سمی، وجود مطالبات غیرجاری ، رقابت بانک ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و غیره) دور از انتظار نبوده است.
اقتصاد ایران در سال 1395 با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یک سو سال جاری نخستین سالی است که تحریم های بین المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که یکی از مهمترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه 8 درصد در طول سال های برنامه ششم می باشد. شواهد آماری (مربوط به سه ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادرات نفت و... ) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم ها، امکانپذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله و... ) برای سال 1395 حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد ایران از رشد اقتصادی مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود. در بخش های دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال 1395 پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال 1395 ارائه شود.
نتایج گزارش در بخش های دوم و سوم نشان می دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال 1395 ؛ برآورد وزارتخانه های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال 1395؛ برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1395؛ برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی ، سیمان ، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1395 ، رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی ، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتیب برابر با 3/5 ، 38/6 ، 1/4 ، 9/8- و 4/6 درصد ، رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی در سال 1395 به ترتیب با 2/8 ، 4/9 و 8/0 درصد و رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 6/6 درصد خواهد بود.
نکته مهم در مورد رشد 6/6 درصد برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است. زیرا 3/9 درصد از رشد 6/6 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت می باشد. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد 6/6 درصدی اقتصاد ایران در سال 1395 را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرای شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست.