استقلال و منزلت قوه مقننه بايد حفظ شود
به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، متن نامه 212 نماينده مجلس به لاريجاني به شرح زير است:
دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي
در اين ايام مسائلي در كشور مي گذرد كه آشكارا براي استقلال و منزلت قوه مقننه و قضائيه زيانبار است و به اعتماد مردم به نظام مردم سالار ديني آسيب مي زند در اين باره هر يك از موضوعات زير جداگانه درخور توجه است:
1- مجلس به استناد اصل 76 قانون اساسي كه تحقيق و تفحصي در همه امور كشور را حق آن مي شمارد، تصميم به اعمال اين حق درباره قوه قضائيه گرفت؛ يكي از افرادي كه در انجام اين وظيفه همكار يك عضو هيئت تحقيق و تفحص بود در حفظ اسناد و اطلاعات نهايي نشده اي تخلف مي كند و دست به انتشار آنها مي زند؛ اين كار چنانكه ظاهر است، نقض امانتداري و درخور تعقيب است؛ طبيعتاً مجلس از رسيدگي به اين تخلف يا احتمالاً خيانت حمايت مي كند.
2- موضوع ديگر، ميزان ارزش اطلاعات و اسناد منتشر شده است؛ اين مدارك گوياي سو استفاده احتمالي از مقام و موقعيت برخي از بزرگان كشور به دست وابستگان آنهاست؛ اهميت و نقش روحانيت معظم در تقويت مشروعيت ديني نظام بر كسي پوشيده نيست؛ به همين جهت زشتي سو استفاده احتمالي از اطرافيان آنان نيز بيشتر است؛ چرا كه باعث هتك اسلام و شيوع ترديد نسبت به حقانيت نظام اسلامي مي شود
روساي سه قوه مخاطب اصلي پيام ارديبهشت 1380 رهبر معظم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده اند؛ پيامي كه رسيدگي به اين مسئله را از هر كس و منتسب به هر مقامي بوده باشد، وظيفه جمع شما دانسته است.
هم اكنون رسانه هاي كثيري مطالبي منتشر ساخته اند كه بررسي و تعيين درست و نادرست آنها براي حفظ آبروي نظام و روحانيت و انجام وظيفه مبارزه با مفاسد اقتصادي اهميت ناگفتني دارد؛ اين كار تدبير ويژه روساي سه قوه را مي طلبد.
3- نمايندگان براساس اصل 86 قانون اساسي در انجام وظايف نمايندگي خويش مصون از تعقيب اند؛ متاسفانه به بهانه تعقيب يك فرد متخلف، اين اصل شكسته شده و به هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به طرق متنوعي تعرض مي شود.
نيمه شب ماموران دادستاني به تفتيش خانه نماينده اي گسيل مي شوند و يا دادستان با صدور بيانيه اي مطبوعاتي انواع اهانت ها را نصيب نماينده ديگري مي كند و از همه بدتر آنكه اين بيانيه متضمن تهديد نمايندگان عضو هيئت تحقيق و تفحص است؛ دادستان كه خود بايد مراقب حقوق عمومي و حدود اسلامي باشد، نمي تواند به افراد معمولي اهانت كند يا جرمي را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور كيفرخواست، متوجه آنها كند، چه رسد به نمايندگان مجلس كه در ايفاي وظايف خويش مصون از تعرضند.
اين نحوه برخورد دادستاني شائبه ايجاد مي كند كه قوه قضائيه در مقام تسويه حساب با نمايندگاني است كه تحقيق و تفحص را انجام داده اند؛ اين مسئله نه تنها با استقلال قوه مقننه و حرمت و كيان قانونگذاري در تضاد است، بلكه آبروي قوه قضائيه به عنوان حافظ نهايي قانون را نيز خدشه دار مي كند.
تدبير سريع براي توقف اين روند ناسالم نيز بارسنگيني است كه بر دوش روساي قواي كشور نهاده شده است.
لازم به ذكر است، جنابعالي براساس ماده 23 قانون آيين نامه داخلي مجلس موظف به دفاع از اقتدار مجلس و جايگاه قانوني نمايندگان هستيد، رئيس جمهوري براساس اصل 113 به اجراي قانون اساسي از جمله دفاع از استقلال قوا مكلف است و رئيس قوه قضائيه نيز بر پايه اصل 156 قانون اساسي وظيفه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي آزادي ها مشروع را بر عهده دارند.
عزت و توفيق شما را از خداوند خواهانيم.
/انتهاي پيام/