ادعاي كذب مسئولان نفتي در مورد كاهش مصرف بنزين

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره مصرف بنزین گزارش داده است: خرداد ماه سال 94 بود كه وزارت نفت بعد از هشت سال استفاده از كارت سوخت به عنوان ابزاري براي كنترل مصرف بنزين و كاهش قاچاق فرآورده‌هاي نفتي، با مصوبه‌اي كه از دولت گرفت، سهميه‌بندي بنزين را متوقف و اين فرآورده نفتي را تك‌نرخي اعلام كرد. با تك نرخي شدن و حذف نظام سهميه‌بندي بنزين، مردم ديگر انگيزه‌اي براي استفاده از كارت سوخت نداشتند و عملاً استفاده از اطلاعات ارزشمند كارت سوخت در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت.

با پيگيري‌هاي وزارت نفت، پيشنهاد حذف اين بند قانوني، يكي از مواد لايحه اصلاحيه قانون بودجه 95 شد. مجلس نيز با اطلاعات غلطي كه به نمايندگان مجلس داده شد با پيشنهاد خارج نمودن بند حذف كارت سوخت از مواد لايحه اصلاحيه قانون بودجه 95 توسط رئيس مجلس مخالفت نمود و اين لايحه اصلاحي تصويب و عملاً استفاده از كارت سوخت مردود اعلام شد. اما با آگاهي نمايندگان مجلس از اين اتفاق نادرست حسينعلي حاجي دليگاني در مصاحبه با راديو اقتصاد از تقديم طرح حفظ سامانه كارت هوشمند سوخت با قيد دو فوريت و امضاي 20 نفر از نمايندگان به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي خبرداد كه امكان حفظ مجدد اين سامانه با ارزش اطلاعاتي را فراهم مي‌كند.  

گفتني است اهم مزايا و اطلاعات ارزشمند به دست آمده از اين سامانه را مي‌توان صرفه‌جويي 100 ميليارد توماني در واردات بنزين با استفاده از كارت سوخت، اطمينان از عدم قاچاق در جايگاه‌هاي سوخت، امكان شناسايي خودروهاي فرسوده، استفاده از كارت سوخت براي كاهش آلودگي هوا، تعيين كرايه حمل‌ونقل عمومي با استفاده از اطلاعات كارت سوخت، امكان استفاده از اطلاعات اين سامانه براي سياستگذاري در بخش حمل‌ونقل و ترافيك، استفاده از كارت سوخت براي اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال كشور و... نام برد.  علاوه بر اين در سال 86، پس از اجراي نظام سهميه‌بندي و دو نرخي بنزين، رشد شتابان 10 درصدي تقاضاي بنزين متوقف شد و مصرف بنزين بيش از 12 درصد كاهش يافت. همچنين مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و حتي برخي مديران ارشد وزارت نفت، بر ضرورت استفاده از كارت سوخت در عرضه اين فرآورده نفتي تأكيد داشته‌اند.

با وجود كارايي‌هاي نام برده شده براي كارت سوخت يكي از استدلال‌هاي مسئولان وزارت نفت براي حذف كارت سوخت كاهش مصرف اين فرآورده نفتي همزمان با حذف نظام سهميه‌بندي عنوان شده است. در حالي كه بعد از تك‌نرخي شدن بنزين در سال 94، مصرف بنزين نه تنها كم نشد، بلكه 1/2 درصد افزايش داشت. در سال‌هاي 90 تا 94، مصرف بنزين روندي افزايشي داشت كه علت اصلي آن هم توقف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و غفلت از تأثير نظام دونرخي بود.  

همچنين بنا بر گزارش رسمي وزارت ‌‌نفت ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور در نيمه نخست سال 95 با 3/8 درصد رشد به ٧٥ ميليون و ٤٠٠ هزار ليتر رسيده است. اين ميزان از رشد در يك سال گذشته در حالي رخ داده است كه مصرف بنزين در مدت زمان استفاده از كارت سوخت با وجود 2/5 برابر شدن تعداد خودروهاي مورد استفاده از كشور افزايشي نداشته است.

به نظر مي‌رسد حذف نظام سهميه‌بندي، دونرخي بنزين و رفع اثر رواني محدوديت در استفاده از بنزين، سبب رشد ميزان مصرف در كشور شده باشد. همچنين پيش‌بيني مي‌گردد در صورت حذف كارت سوخت از جايگاه‌ها شاهد رشد فزاينده اين فرآورده نفتي به دليل جذابيت قاچاق اين فرآورده نفتي خواهيم بود، چراكه هم اكنون بنزين در كشور تركيه با قيمت 4 هزار و 500 تومان براي هر ليتر فروخته مي‌شود كه نسبت به قيمت فروش آن در ايران تفاوت زيادي را نشان مي‌دهد.  حال بايد از مسئولان وزارت نفت پرسيد كه ادعاي كاهش مصرف بنزين با تك نرخي نمودن بنزين و حذف نظام سهميه‌بندي بر مبناي كدام آمار و ارقام صورت گرفته است؟