به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت شهروند وضع حقوق و دستمزدکارگران را بررسی کرده است: بحث‌های داغ کارگری، این روزها در رسانه‌ها بالا گرفته است. حالا درشرایطی که دولت اصلاحیه قانون کار را به مجلس فرستاده، نمایندگان کارگری معتقدند؛ در این اصلاحیه تغییرات چندانی لحاظ نشده است و همچنان حقوق و معیشت کارگران اندر خم یک کوچه می‌ماند و دولت باید اصلاحیه را پس گرفته و پس از اعمال نظر مشاوران اجتماعی کار، دوباره آن را به مجلس بفرستد. در از این میان موضوع دستمزد کارگران یکی از اساسی‌ترین مطالبه‌های این قشر از تولیدکنندگان ایرانی است. حالا درشرایطی که حداقل دستمزد کارگران ایرانی ٨١٢هزارتومان تعیین شده است، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد هزینه زندگی کارگری به ٢میلیون و٨٠٠هزارتومان رسیده و این در کلانشهرها به بالای ٣میلیون تومان می‌رسد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شکاف قابل توجه بین دستمزد و مخارج کارگران ایرانی سالیان سال است که تجربه می‌شود و درطول سال‌های گذشته نه‌تنها این شکاف پر نشده، بلکه حتی دولت‌ها قادر به متوقف کردن روند رو به افزایش آن نبوده‌اند. به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد با افزایش تورم در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ قدرت خرید کارگران ایرانی تا ٦٦درصد سقوط کرده است. با این حال یکی از مهم‌ترین اهرم‌های بازدارنده برای افزایش مزد کارگران، چانه‌زنی‌های کارفرمایان بوده است. کارفرمایانی که تولید پرهزینه و با بهره‌وری پایین در ایران را بهانه کرده و هزینه آن را از جیب کارگران می‌پردازند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کارگران ایرانی جزو ارزان‌ترین نیروی کارجهان به شمار می‌روند و سهم تمام‌شده مزد آنها در تولید به‌طور میانگین تنها ٥درصد است...
حداقل دستمزد بسیار فراتر از آنچه که قابل تصور است، با هزینه‌های ضروری برای گذران زندگی فاصله دارد. درحالی که حداقل دستمزد کارگران ٨١٢هزارتومان تعیین شده است، برخی ازنمایندگان کارگران هزینه‌های ضروری برای زندگی در کلانشهرها را بالای ٣میلیون تومان اعلام می‌کنند. گروه کارگری شورای تعیین دستمزد می‌گوید، هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته ٢میلیون و٨٠٠هزارتومان بوده است. برآورد کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم نیز از ضرورت افزایش یک‌ونیم‌میلیون تومانی دستمزد کارگران در سال ٩٥ خبر می‌دهد. شاید دلیل عمده شکافی که بین دستمزد کارگران و هزینه‌های سبد معیشت زندگی ایجاد شده است، به ابهامی بازگردد که در ماده ٤١ قانون کار وجود دارد. این ماده قانونی می‌گوید، دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی یک خانوار با تعداد متوسط تعیین شود، اما دیوان عدالت اداری می‌گوید: افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد و نه لزوما برابر و نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران تاکنون نتوانسته‌اند بر سر تعیین هزینه‌های سبد معیشت زندگی به توافق برسند. کارگران همواره کارفرمایان و دولت‌ها را به همسویی به قصد سرکوب مزدی آنان متهم می‌کنند، مزدی که بنابر اظهارات مسئولان وزارت کار تنها ٥درصد از قیمت تمام‌شده خدمات یا کالاهای تولیدی را شامل می‌شود. نگاهی به روند افزایش دستمزد در ١٠سال گذشته نیز نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با توجه به درصد افزایش تورم در این سال‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. دستمزد سال‌های ٩٣ و ٩٤ به ترتیب ١٧ و ١٤درصد افزایش پیدا کرده است، چیزی حدود ٢درصد بیشتر از نرخ تورم، اما دستمزد سال ٩٢ حدود ٦,٥درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. در دولت احمدی‌نژاد نیز در بیشتر سال‌ها جز سال‌های منتهی به انتخابات، افزایش دستمزد به‌طور قابل توجهی کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.