به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی امروز یکشنبه (11 مهر) توسط عادل آذر رئیس این دیوان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در این باره آمده است:
این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق‌های مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه سایر مدیران و مقامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود تهیه و تنظیم شود.
در جمع بندی گزارش آمده است:
1ـ کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات، 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار ریال بوده است.
2ـ کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر از مدیران، 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار ریال می‌باشد.
3ـ در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال اولاً مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی و سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو بوده است. همچنین دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده است، نظیر صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.
4ـ اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی نظیر مکاتبات سال‌های 1393 و 1394 دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن فوق‌العاده خاص موضوع بندهای ماده 5 برنامه پنجم توسعه در پرداخت پاداش منجر به ابلاغ بخشنامه مورخ سال 95 وزیر امور اقتصادی گردید؛ این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های نامتعارف شد.
5ـ در نتیجه پیگیری‌های دیوان، هیأت وزیران طی ماده 39 اجرای ضوابط بودجه سال 95، مقرر کرد پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات در آنها مستلزم ذکر است، بر اساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی انجام می‌گیرد.
قابل توجه: طبق ضوابط یاد شده، استفاده از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت این‌گونه وام‌ها از سال 95 ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
تاکنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش‌ها و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون خدمات کشوری مربوط به سال‌های 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیأت‌های مستشاری دیوان، بررسی و بعضاً منجر به صدور رأی شده است.
آمار پرونده‌های مذکور به شرح زیر می‌باشد:
ـ سال 1390 تعداد 135 پرونده
ـ سال 1391 تعداد 100 پرونده
ـ سال 1392 تعداد 106 پرونده
ـ سال 1393 تعداد 75 پرونده
ـ سال 1394 تعداد 89 پرونده
6ـ در نتیجه پیگیری‌ها و رسیدگی‌های دیوان، تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام کرده است ...
بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات‌های قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت، محکوم خواهند شد.
اضافه می‌نمایم، طی ماه‌های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است، از سمت خود توسط دولت برکنار شده‌اند.
به استحضار می‌رسانم دیوان محاسبات در راستای تحقق شعار نظارت مستمر و پیشگیرانه به منظور صیانت از بیت‌المال و اصلاح مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی، آمادگی خود را برای هر گونه همکاری فنی اعلام می‌کند.
ادامه دارد...
ارسال نظرات