خطری که شیشه عمر دولت روحانی را هدف گرفت!
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد درباره افزایش بیکاری نوشته است: مركز آمار در حالي خبر از افزايش ٤/١ درصدي نرخ بيكاري در فصل نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميدهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در همين زمان ٥/١ درصد افزايش داشته است...
مركز آمار ايران در گزارشي كه روز گذشته منتشر كرد، نرخ بيكاري در فصل بهار سال ١٣٩٥ را ٢/١٢درصد اعلام كرده است، حال آنكه اين نرخ در زمستان سال گذشته ٨/١١ درصد گزارش شده و در مدت مشابه سال گذشته هم نرخ بيكاري ٨/١٠درصد بوده است. اين نتايج در حالي به دست آمده كه در فصل نخست سال جاري جمعيت فعال اقتصادي كشور ٥/٣٩ درصد اعلام شد كه اين رقم از سال ١٣٨٨ به اين سو، بيسابقه بوده است. در جدول نرخ بيكاري سالهاي گذشته آمده است.
كارشناسان ميگويند، افزايش نرخ مشاركت اقتصادي ايران، نشانگر آن است كه كشور نيازمند جذب سرمايه و افزايش طرحهاي اشتغالي است. هرچند كه از زمان انتصاب عيسي منصوري به عنوان معاون اشغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي او طرحي با عنوان «حركت و تكاپو» را آماده كرده ولي به نظر ميرسد اين طرح تاكنون اجرا نشده است. از سوي ديگر با توجه به ركود اقتصادي كشور و مشكلات مربوط به سرمايهگذاري در حوزه توليد، به نظر ميرسد امروز بيش از هر زماني كشور نيازمند جذب سرمايه خارجي در حوزه توليد است. گزارش مركز آمار نشان ميدهد كماكان بيشترين آمار بيكاري ايران، متعلق به زنان است و در حالي كه نرخ بيكاري مردان ٣/١٠ درصد است، نرخ بيكاري زنان ٣/٢٠ درصد است. علاوه بر اين نرخ مشاركت اقتصادي مردان ٦٤ درصد است، اين رقم براي زنان ٢/١٥ درصد اعلام شد كه نشاندهنده مردانه بودن بازار كار و حوزه اشتغال در ايران است.
آمار ارايه شده از سوي مركز آمار ايران حاكي از كار سخت دولت در سال آخر است. دولت كه از ابتداي آغاز به كار خود با مشكلات عديده اقتصادي دست و پنجه نرم ميكرد، پس از برجام تلاشهاي خود را در حوزه اقتصادي متمركز كرد. اين تلاشها تاكنون در زمينه خريد هواپيما و فروش نفت بيش از هر بخش ديگري پاسخ گرفته اما وضعيت بازار كار حاكي از نياز فزاينده جامعه به شغل است. نيازي كه به رشد اقتصادي نيز گره خورده ولي بايد اين را هم مدنظر داشت كه سياستهاي اشتغالزايي تنها در گرو كاركرد يك بخش از اقتصاد نيست، بلكه تمام بخشهاي اقتصاد بايد همديگر را پوشش بدهند.
برخي اقتصاددانان و فعالان اقتصادي معتقدند كه گره ركود و بيكاري در ايران، به دست سياستگذاران حوزه پولي باز ميشود؛ تجربهاي كه در هشت سال دولت محمود احمدينژاد دنبال شد، اما تنها موجب افزايش مطالبات معوق بانكي و تعهدات بسيار براي بانكها شد. وليالله سيف، رييس كل بانك مركزي در اين رابطه ميگويد: « همه مسووليت بهبود اقتصادي بر دوش سياست پولي نيست بلكه دو ضلع ديگر سياست بودجهاي و اصلاحات ساختاري نيز وجود دارد. بدون آن دو عامل، سياست پولي انبساطي نميتواند رشدي را به همراه داشته باشد. »
او توصيه كرده كه دولتها بايد به اصلاحات ساختاري توجه كنند كه در سايه اين سياستهاست كه ميتوان به رشد اقتصادي پايدار و فراگير دستيافت.
در عين حال كه توصيه بسياري اقتصاددانان جذب سرمايهگذاري در بخش توليد است، اين راهكار هم ميتواند براي بهبود وضعيت اشتغال سودمند باشد.